تتفق توجهات التنمية الألفية مع خطط التنمية الوطنية في مبدأ شمولية التعليم، خاصة التعليم الابتدائي، الذي عبَّر عنه الهدف الثاني من أهداف التنمية الألفية بوضوح في التطلع إلى تحقيق التعليم الابتدائي الشامل؛ لما يُشكله من أهمية بالغة في ترسيخ مفاهيم وأسس التنمية التي تؤصل للأهداف الأخرى لبناء منظومة تنموية متكاملة، يُشكل محور التعليم مرتكزها، سعياً لإشاعة الطمأنينة ونشر الفضيلة لتحقيق الاستقرار والسلام محلياً ودولياً.
يترتب على إدراك مكونات المنظومة التعليمية فهم الاختلالات التي تعانيها، والتحديات المصاحبة لها. ومن ذلك أن المنظومة التربوية التعليمية نسق فرعي ضمن أنساق فرعية أخرى متفاعلة مع النسق المجتمعي العام الذي يزود النظام التعليمي بمدخلاته المختلفة المادية والبشرية والبيئية، ويتلقى مخرجاته التي يدمجها في الحياة العامة، بحيث يستقبل النظام التعليمي قيم المجتمع، وتقاليده، وتراثه الفكري والحضاري، ويمكن المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والرقي الحضاري، من خلال تبني البحث العلمي، واستيعاب معطيات الحضارة والثقافة الحديثة، وتأصيل المواطنة والولاء والانتماء.
وتُعدُّ المشروعات التعليمية والتربوية جزءاً لا يتجزأ من مشروع مجتمعي شامل، يستمد منه رؤيته وأهدافه وقيمه وتقاليده الراسخة. وبدوره، يسعى لتوطيد هذه المرتكزات، ويضمن استدامتها وتطورها باستمرار؛ وبالتالي فإن النظام التربوي الفعال يحتاج إلى نظام اجتماعي واقتصادي وثقافي وسياسي مستقر؛ فغالباً ما ترتبط تحديات التربية والتعليم والبناء الفكري والثقافي والبحث العلمي بنسيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، وبالمنظومة السياسية والبيئية، وبالتوجهات المجتمعية رقياً أو تخلفاً، من خلال النموذج التنموي المستهدف. وقد يكون إذا ما أُريد للنظام التربوي أن يكون قائداً للبنى الثقافية والاجتماعية، ومحفزاً للتقدم الحضاري في المجتمع؛ ليحقق الريادة للأمة في زمن الجودة والميزات التنافسية واقتصاد المعرفة.
تلعب توجهات الإدارة نحو المنظومة التعليمية باعتبارها المعنية برسم السياسات، وتدبير الموارد المالية، وتقدير القوى البشرية، وتمكينها، وتطوير قدراتها، وصقل مواهبها، وتحديد غايات التعليم وصياغة المناهج وتطويرها، دوراً محورياً في إنجاح هذه المنظومة أو إفشالها. ولكون الإدارة هي القاسم المشترك بين المنظمات والهيئات العامة والخاصة، والمشرعة للأنظمة واللوائح، والموجهة لإنتاج السلع والخدمات، فهي بدورها المحركة للمدرسة اللبنة الثانية بعد الأسرة، المعنية بتوجيه الفكر والسلوك استقامة أو انحرافاً. فالمدرسة ليست مهمتها الرئيسة بناء الأطر اللازمة لتغذية القطاعَيْن العام والخاص بالموارد البشرية، وإنما هي أيضاً مؤسسة للتنشئة الاجتماعية والفكرية، ومكونة للقواعد والأنساق الاجتماعية، ومرسخة للنظام والضبط الاجتماعي، بترسيخ القيم والقواعد المقبولة اجتماعياً، وبناء ممارسات وسلوكيات واعية في إطار الشرعية التي تؤسس لمرحلة إيجابية جديدة، تراعي الوضع الاجتماعي القائم. وبالتالي من الأهمية بمكان تأطير التغير والتحضر المجتمعي المستمر ضمن قيم ومبادئ المجتمع لتفادي اللامعيارية «انعدام النظام»، واختلال القيم، وصراع القيم المفضية إلى الانحراف المهدد لمقومات التنمية بكل أبعادها.
تتجلى التحديات التربوية والتعليمية في هشاشة القاعدة التعليمية وعدم ثباتها، وغياب اقتصاديات التعليم، والتذبذب في استراتيجية تطوير التعليم وتصميم المناهج، وعدم قدرتها على مواكبة التغيرات بالسرعة التي تجعلها تستشرف المسار الحرج في العملية التعليمية بكامل منظومتها، وهامشية البحث العلمي في قيادة التنمية التعليمية والتطوير المنهجي، وضعف الكفايات التواصلية والمنهجية للمعلمين والطلاب، وتدني الحصيلة المعرفية لتراجع دور المكتبة كمحفز للقراءة لمعظم المعلمين والطلاب على حد السواء، وسوء البنى التحتية المدرسية، وعدم قدرتها على تلبية معطيات التطوير التقني والتحضر المجتمعي، وتراجع دور الأسرة باتساع الفجوة بينها وبين المدرسة، وعدم استيعابها وتقبلها لمعطيات تطوير العملية التعليمية، وتعاظم أزمة اللغة الأصلية المرسخة للهوية، وتنازعها مع لغة العلوم والتقنيات الحديثة، والخلط المحبط في المفاهيم، وتباطؤ تدريب المعلم والمعلمة، وتراجع القدرات المهنية التي تربط بين المادة العلمية وما يجري في واقع الحياة بإشراك الطلاب في تحليل الأحداث بما يلائم قدراتهم؛ لكونهم أعضاء في المجتمع؛ يتأثرون به ويؤثرون فيه. وكذلك تدني مستوى الرضا لدى المعلمين والمعلمات لتراجع الحوافز المادية والمعنوية والسخط على مواقع التعيين البعيدة عن أماكن إقامتهم، وعدم قدرة النظام التعليمي على تحويل الطاقات السلبية إلى طاقات إيجابية؛ تساعد في ترسيخ قيم الولاء والمواطنة والانتماء، وتراجع الدور التكاملي للمنظومة التعليمية في بناء جيل له شخصية متوازنة، تستند إلى القدوة الصالحة والإدارة الرشيدة والزميل الناصح والفرص المتكافئة في الإبداع والابتكار والتفوق العلمي، وشغل الوظائف، وضمان حق الملكية الفكرية والأداء المتميز.
تشكَّلت صورة سلبية عن النظام التعليمي بمجمل مؤسساته ووسائله ومدخلاته ومخرجاته لدى غالبية الناس؛ فلم تعد المدرسة والجامعة محل ثقة لنشر العلم ونقل المعرفة وتوطين التقنية وتهذيب الأخلاق ورفع الرصيد الثقافي وإكساب السلوك المهاري الذي يرفع الرصيد التنافسي في الفرص الوظيفية ومجالات الكسب. ويبدو أن الاستناد إلى التعليم في تلبية الطموح كما كان فيما مضى من ضمان الوظيفة والدخل المناسب والقيمة الاجتماعية قد تراجع كثيراً واختلَّ. وهذا ليس بسبب اختلال المؤسسات التعليمية والأكاديمية، ولكن بسبب وهن الأنساق التعليمية الفرعية وعلاقتها بالقطاعات الخدمية والإنتاجية المستوعبة لعنصر العمل والتشغيل وارتفاع نسبة البطالة؛ ما صاحبه عدم رضا عام في الحصول على فرص العمل وتأخرها وتمايزها وشيوع سلوك المحسوبيات في التمكين منها.
أضحى التعليم في مراحله الأولى إلزامياً، ينتظم فيه صغار السن. ومع التقدم في المراحل الدراسية يبدأ تسرب الملل إلى نفوس معظم الطلاب، وتتسع دائرة التردد في الاختيارات العلمية، وتبرز مؤشرات التسرب. وفي المرحلة الجامعية تبدأ رحلة باتجاه المجهول، التي صُبغت بالملاذ المرحلي للبطالة القادمة لا محالة؛ ما رسخ اليأس والإحباط لدى غالبية الطلاب؛ فتحولت الجامعة إلى محطة فكرية باهتة، لا تستند إلى التحصيل العلمي الجاد والإعداد المهني المتمكن الذي يستطيع الإسهام الفعّال في خطط وبرامج التنمية الشاملة وقيادة العملية التنموية، ناهيك عن عدم قدرة المحاضن التعليمية على بناء الميزات التنافسية في تخصصات تقنية دقيقة، ومجالات علمية متخصصة، تُبرز القيمة التنافسية للبيئة المحلية التي تتفاوت بين المناطق الإدارية الثلاث عشرة في المملكة. وفي طيات هذا الواقع المتأرجح نمت مظاهر الانحراف الفكري والغلو والعنف والتطرف، ومارست الأدلجة مهمتها في الترويج للإرهاب وتسخير الإرهابيين لزعزعة الاستقرار، وتهديد مقومات التنمية، وتعطيل برامجها داخلياً وخارجياً.
تظل أزمة التعليم جزءاً من النموذج التنموي؛ لتصنف على أنها نتاج عدم تناغم فكري وثقافي ومعرفي وتعليمي مع متطلبات الحياة المختلفة؛ ومن ثم يمكن اعتبار أزمة التعليم أزمة هوية ثقافية وحضارية؛ تتطلب بناء جسور ثقة بين النظام التعليمي بأبعاده المختلفة والأنساق الاجتماعية الأخرى في المجتمع، تمكنه من إدماج خريجي النسق التعليمي ضمن قطاعاته الإنتاجية ومؤسساته الاجتماعية والثقافية، من أجل أن يستعيد التعليم دوره الاستراتيجي في التنمية الشاملة والمستدامة.
تجليات مشكلة التعليم تتمحور في عدم تقديم تحليل متكامل لمشكلات التعليم وتحدياته؛ وبالتالي تقديم مشروع إصلاح شمولي ومتكامل؛ إذ إن المنظومة التعليمية نسق مركب وبناءات متداخلة، فضلاً عن كونها منفتحة ومتفاعلة مع محيطها الخارجي وبيئتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. إصلاح هذا يأتي عبر ميثاق وطني للتربية والتعليم، يستوعب الأطياف كافة، وتتعدد فيه الرؤى والقراءات التي تستجيب للتحولات التي تعيشها المملكة ويعيشها العالم النامي والمتقدم، في إطار التوجهات التنموية الراهنة والمستقبلية. وتغيير المجلس الأعلى للتعليم آليات صياغة استراتيجيات إصلاح التعليم وآليات تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد بخطط مرحلية، تستلهم المستقبل، وتتفاعل مع الواقع المتغير سريعاً فكراً وسلوكاً. والالتزام باستراتيجية الإصلاح على أنها أولوية وطنية تتخطى المصالح الوقتية والانقسامات الفكرية. والتأسيس لإدارة وقيادة تعليمية واعية، تأخذ بمفهوم القوة والأمانة، وتعمل على تأهيل وتدريب القوى البشرية بمهارة واحترافية. وتدبير الموارد المالية المشجعة على البذل والعطاء، والإبداع والابتكار، وتؤسس لمفهوم الجودة في جميع المعطيات التعليمية وفي مرافقه كافة. وتحديث المنظومة التعليمية باستمرار، من خلال المراجعة المستمرة لمناهج التعليم، من حيث مضامينها التي ينبغي مواكبتها لمتغيرات العلم والمعرفة من جهة، وتبني المقاربات التعددية من جهة أخرى، والعمل على إدماج التقنية في جميع مفاصل العملية التعليمية، وتوفيرها لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية والمناطق والمحافظات والمراكز كافة دون تمييز.
يعتمد بناء مجتمع متحضر على تنشئة اجتماعية سوية، ترتكز على قيم المواطنة والولاء والانتماء، وتعليم عصري يُمكّن من استيعاب العلوم والمعارف الحديثة بالاعتماد على المناهج العلمية الرصينة في دراسة الظواهر، وتنمية الفكر الناقد القادر على الإبداع والابتكار؛ ذلك أن تطوير منظومة التربية والتعليم وثيق الصلة بتحديث مؤسسات التنشئة الاجتماعية كافة من (أسرة، مسجد، مدرسة، وسائل إعلام واتصال ونظام اجتماعي وبيئي وخدمي وترفيهي... وغيرها)، التي تُشكل منظومة تنشئة، تتكامل أدوارها مع المنظومة التعليمية التي تعتمد على منهج شمولي ومعلّم محترف وإدارة مهارية وقيادة متفتحة، تدعو إلى اقتناء الكتاب المدرسي بعد الانتهاء منه بدلاً من تمزيقه؛ لأن الاقتناء يُعبِّر عن عمق المحبة لهذا الكتاب، في حين أن تمزيق الكتاب يعبِّر عن عدم محبة الطلاب للكتاب؛ ما يشير إلى أن إعداد تلك المناهج غير موضوعي، ولا يحاكي تطلعات الطلاب، التي تتجه إلى ضرورة إيجاد محطات تصفية للميول العلمية، تتشكل في المراحل الدراسية المبكرة، ابتداء من الصف السادس، بما يضمن توجيه الطلاب نحو المسارات العلمية التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم ورغباتهم وتكوينهم الجسدي والنفسي والذهني، بحيث تكون تلك المحطات بمنزلة أدوات للتوجيه نحو المسار التقني أو النظري أو المهني الذي يمثل الميول الحقيقية للطالب طبقاً لاتجاهات سوق عمل عصري، يبحث عن إنتاجية تنافسية، شعارها الجودة والتميز.
إنَّ تحقيق التطوير والتحديث للمجتمع من منطلق التوافق الوطني لجميع تلك المحاور اللازمة للانتقال من الحالة الكمية لقطاع التربية والتعليم إلى الحالة النوعية التي تصب في بناء شخصية الطفل، انطلاقاً من الاهتمام بالمعلمة الأولى (المرأة)، التي ينبغي تمكينها بفرص متكافئة؛ إذ إنها أول معلمة لكل فرد، تغذيه بالحنان والولاء والانتماء، وتبذر في نفسه أولى بذور الخير من حب ورحمة وصدق وأمانة ووفاء، ضمن بناء متكامل للقدرات العقلية والنفسية والجسدية، التي تؤهله لسلوك سوي، يسهم في استقرار ونمو المجتمع الذي يعيش فيه.
أدركت المملكة أن تحقيق رفاهية الإنسان في مجتمع متطور هو غاية التنمية؛ إذ إن ذلك لا يمكن بلوغه في ظل غياب الإنسان المتعلم والمواطن المنتج، والفرد الملتزم بالقيم والمثل النبيلة. ومن ذلك توفير الخدمات التعليمية، وتمكين المواطنين من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والاستفادة من خدماتها بشكل كامل ومستمر، بما يمثل إحدى اللبنات الأساسية في برامج التنمية البشرية، وشرطاً ضرورياً لبناء مهارات المواطن وتوسيع خيارته.
وانطلاقاً من هذا المفهوم، أولت المملكة التعليم اهتماماً خاصاً، وعملت على توفيره للجميع. ويؤشر لذلك حجم الإنفاق على التعليم العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت نحو (6,3 %) في عام 33 - 1434هـ، كما بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لسن (أكثر من 15 سنة) (92,6 %)، ولدى فئة الشباب (15 - 24 سنة) (99,3 %)، وفي هذا بلغت نسبة الإناث إلى الذكور (100:99,5). وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين في المرحلة الابتدائية (3,44) مليون طالب وطالبة موزعين على (13845) مدرسة، ووصل عدد الملتحقين بالصف الأول الابتدائي (423,5) طالب وطالبة بنسبة نمو (66. %). ويوفر القطاع الحكومي نسبة (89.9 %) في مجال التعليم الابتدائي، ونسبة (88.5 %) في مجال التعليم العام بجميع مراحله، فيما يتكامل القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في توفير ما تبقى من الخدمة التعليمية، الذي قد تزيد مشاركته بزيادة الطلب على التعليم وحاجته إلى تقنيات أكثر تقدماً، على صناع القرار في هذا الحقل العمل على مواكبتها وتأمينها بشكل مستمر، يوازي التقدم العلمي السريع الذي تشهده التقنية، أو سيظل التعليم في دائرة التخلف المطبق الذي يصعب معه معالجة النواتج الناجمة عن كل ساعة تأخير.
بلغت نسبة الطلاب الذين يصلون إلى الصف الخامس (98.4 %)، التي تعكس وجود تسرب للطلاب في هذه المراحل، تحتاج إلى مراجعة حتى تصل إلى الصفر, مع ضرورة حصر الأطفال كافة ذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات التوحد، وتوفير كافة وسائل التعليم والتأهيل لهم جميعاً، وإيصاله إلى مناطق سكنهم بشمولية وجاهزية، تشتمل على كافة التجهيزات والمعدات والأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المدربة اللازمة للحصول على تعليم وتربية تامتين، وإيلاء البرامج الرياضية أهمية خاصة بتصميم وتنفيذ برامج لياقة عصرية تناسب الجنسين، وتقديم المساعدة الاقتصادية والاجتماعية إلى الفئات منخفضة الدخل لتمكينها من التعليم الميسر انطلاقاً من مبدأ شمولية التعليم، الذي يُعد عملية مستمرة، تهدف لرفع مستوى الإنجاز لكل الطلاب عن طريق الفهم الفعلي، والتحليل الناقد، وتخطي المعوقات التي تحد من تعلم ومشاركة الطفل، بما في ذلك ذوو الصعوبات التعليمية والإعاقات المعرضون للاستبعاد أو عدم الحضور، الذين يمكنهم التفوق بالحصول على تعليم عالي الجودة.
لعل شمولية التعليم مهمة أيضاً للتنمية المستدامة، بما تهيئه من تساوي الفرص أمام أفراد المجتمع، وإيجاد بيئة مدرسية، تمكن الطلاب والمعلمين والأسر والمسؤولين من أن يعملوا سوياً لتحقيق التنمية وإشاعة الاستقرار ووقاية المجتمع من المهددات التي تثير الزعزعة والاضطراب، وتعيق برامج التنمية الوطنية وأهداف التنمية الألفية عن تحقيق الأهداف المخططة فيما بعد عام (2015م)، من أجل بسط الاستقرار والسلام محلياً وإقليمياً ودولياً.
