منذ سنوات والمملكة تدرك أن العرض والطلب يتحكمان في أسعار النفط، وهي تضع نقطة واضحة لتعاملاتها المالية عند حدود سعر 70 دولارًا للبرميل، كيلا يتأثر اقتصادها بأية متغيرات مفاجئة، ولهذا أيضًا فالسعودية تتعامل بواقعية مع السوق، الذي يشهد أحيانًا ارتفاعًا وتراجعًا وهذا الارتفاع والتراجع في أسعار النفط يتطلبان إدارة مالية، واقتصادية فذة، ونشطة تتعامل مع أسواق النفط بمهنية.

الثابت أن سوق النفط يعدل نفسه دائمًا دون تدخل، فعندما تضاعف الدول إنتاجها، وتغطي حاجاتها فمن الطبيعي أن يحدث نزول في أسعار النفط، والملاحظ أن انخفاض أسعار النفط ليس بسبب نمو الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، وغيره، ولكن بسبب انهيار الطلب العالمي على النفط، الذي نتج عنه زيادة في معروض النفط، وإن من بين أسباب انخفاض ألأسعار بطء الاقتصاد العالمي، وتراجع الطلب على الطاقة.

هناك تغيرات هيكلية، وإجراءات تطبق في مختلف دول العالم، لتخفيض الاستهلاك من النفط من عدة سنوات، حتى أصبح الطلب على النفط في الكثير من الدول ينخفض بشدة، وذلك بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، وخصوصًا اقتصاد الاتحاد الأوروبي والصين وبعض الدول النامية الذي ساهم في تدني الطلب على النفط، بالإضافة إلى أن التخفيض سيؤدي إلى إعاقة إنتاج النفط الصخري، حيث إن تدني سعر النفط إلى سبعين دولارًا، سيساعد على إبعاد النفط الصخري من السوق.

والسؤال الذي يطرح دائمًا ما أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني؟ خاصة أن أسعار النفط تشهد انخفاضًا بنحو 30 في المئة الذي تسبب في تراجع عائدات السعودية 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتوقع البعض أن انخفاض النفط سيؤدي لعجز في ميزانية المملكة على المدى القريب، والمتوسط في حال استمرار هذا الانخفاض، لكن المملكة قادرة بإذن الله على التحمل، لمتانة اقتصادها الوطني وقدرته على تحمل الأزمات، وتمويل ميزانيتها العامة وتغطية العجز من الفوائض المالية التي تم تحقيقها في السنوات الماضية.

السعودية تقود منظمة أوبك بما يخدم مصالح جميع الأعضاء لما تمتلكه من احتياطيات كبيرة وطاقة فائضة، وحريصة على بقاء أوبك، ولكن تخفيض الإنتاج يجب ألا تتحمله المملكة وحدها بل يقع على الجميع سواء الدول المنتجة من داخل «أوبك» أو من خارجها، من أجل الدفاع عن السوق، ومن المفترض أن تشارك الدول من خارج «أوبك» في خفض إنتاجها، حيث إن «أوبك» تنتج نحو 30 في المئة من الاحتياج العالمي فقط، بينما دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا توفر الباقي بحدود 70 في المئة.

النفط السعودي يتميز بقلة تكلفة استخراجه، التي لا تزيد عن 20 دولارًا للبرميل، أما النفط الصخري فهو يكلف 60 دولارًا، وهذا يكلف الولايات المتحدة الأمريكية الكثير، حتى إنه لا يغطي تكاليف استخراجه، إضافة إلى أن ميزانيات المملكة تبنى على أساس سعر متوقع لبرميل النفط في حدود 70 دولارًا، والمملكة تمتلك احتياطات مالية ضخمة تمكنها من تغطية مصاريفها ونفقاتها كاملة، لذا نعتقد أنه لن يحدث عجز في ميزانية المملكة خلال الأيام القليلة المتبقية من العام الحالي.

والسعودية تمتلك مقومات قوية لتغطية العجز في الميزانية مثل بيع النفط كمشتقات بدلاً من الخام ودعم تصنيع المعادن، الذي يمكن المملكة من بناء مدن صناعية تعتمد على هذه الخامات كما هو معمول به في مدينة الجبيل وينبع، وهنالك خامات ذهب لم يتم استغلالها وتصديرها، كما أن إنشاء صندوق سيادي لاستثمار الفائض النقدي لتغطية أي عجز في الميزانية من عائداته وارد، وسيوفر فرصًا جديدة لتوظيف المواطنين.

وعليه فإن انخفاض أسعار النفط لن يكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني على المدى البسيط، ولكن على المدى الطويل، نحن معنيون أكثر بتطوير وسائل الرقابة والمحاسبة، ومكافحة الفساد، وتحسين قدراتنا في توظيف الأموال، والابتعاد عن الأنماط الاستهلاكية إلى التوفير والادخار والاستثمار، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مختلف الاستثمارات الصناعية والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة، والمساهمة في مشروعات وصناعات محلية عملاقة، ودعم صناديق الاستثمارات العامة، والتقاعد، والتأمينات، والصناديق الأخـرى، وبهذا كله سوف يتم السيطرة على العجز في الميزانية بإذن الله.