الشركات.. والعمليات المحاسبية المريبة

عندما يتفاجأ المواطن والمستثمر، بأن هناك بعض الشركات، أصبحت تتعامل بريبة في تعاملاتها وقيودها المالية، فإن تلك الخشية ستمتد إلى بقية القطاعات الاقتصادية، لتحدث حالة من الارتباك والتشكيك، الأمر الذي يفترض بهيئة سوق المال، التدقيق بالقوائم المالية للشركات وكشف تدليسها مسبقاً، كي لا ينعكس ذلك سالباً على أداء الشركات الأخرى، والقضية معروفة ومتداولة على أوسع نطاق، ولم يعد هناك مجالات للتلاعب، أو التستر على مخالفة بحق المساهمين والمستثمرين والمواطنين.

هذه الممارسات والعمليات المالية الخاطئة من بعض الشركات، والتواطؤ المحتمل من بعض الأطراف وإخفاء الخسائر، وتحسين القوائم المالية غير المقبولة، والتي يتم فيها الكذب، والتدليس في الأرباح، والقوائم المالية، تأتي في وقت من شأنه أن يضعف الثقة في سوق الأسهم السعودي، وبخاصة عند قدوم ودخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودي، لأن مثل هذه الممارسات المريبة، والخاطئة تلامس الجوانب القانونية، والتنظيمية، والشفافية والمصداقية، وتؤثر على أداء سوق الأسهم بأكمله.

شركة (إنرون الأمريكية للطاقة) أعلنت إفلاسها، وتخلصت من جميع موظفيها قبل عدة سنوات بسبب ممارسات محاسبية خاطئة، وتلاعب بقوائمها المالية، وهوت أسهمها من (90 دولاراً إلى أقل من دولار) وتم معاقبة شركة (آرثر أندرسون) مدقق الحسابات، وأيضاً شركة (ميرلينج) بسبب تقييماتها غير الدقيقة، مما جعل المشرّعين الأمريكيين يسنّون قوانين، وأنظمة شديدة وصارمة بشأن التلاعب بالأرباح، والقوائم المالية، واعتبروها جرائم اقتصادية كبرى، يعاقب عليها القانون.

(إنرون) تمت معاقبتها عقاباً صارماً من أعلى مسئول إلى المحاسب القانوني، ولكن ماذا لو أصبح لدينا (إنرون السعودية) لا سمح الله، هل سيستمر رئيساً لمجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي وبقية المتورطين في مناصبهم؟!.. لأن استمرارهم وتركهم بدون تحقيق، أو عقوبات رادعة سوف يلحق الضرر بالمساهمين، والمستثمرين والاقتصاد الوطني، ويشجع الآخرين على التلاعب والمثل يقول: من أمن العقوبة أساء الأدب، ولذلك لا بد للجهات الرسمية والمعنية من أن تحقق بشدة وصرامة، مع أي شركة تتلاعب بقوائمها المالية.

وعلى هيئة سوق المال مراقبة ومتابعة الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، وتكليف بيوت خبرة مالية للتقييم، ومحاسبين معتمدين لتدقيق، ومعرفة أموال هذه الشركات خصوصاً من يكون لديهم شبهة وغموض في قوائمهم المالية، وأيضاً معرفة مكافآت مجالس الإدارة، والتدقيق على الحوافز، والرواتب العالية التي تمنح لبعض المديرين التنفيذيين في بعض الشركات، والكشف عن استثماراتهم، ومحافظهم قي البنوك، وبخاصة لبعض الأجانب الذين ربما ألغيت عقودهم بسب المشكلة، وبدؤوا في تصفية محافظهم، واستثماراتهم، استعداداً للهروب من البلد.

ويُفترض إصدار بيان توضيحي مفصل من المحاسب القانوني، لأي شركة تتلاعب بقوائمها المالية، وتخفي خسائرها، يوضح فيه جميع البيانات والنتائج المالية، حيث أصبح هناك عدم مصداقية في أرباح بعض الشركات، ليس في القوائم الربعية فقط، وإنما في أرباح الشركة في الأعوام الحالية، والسابقة، ولا بد في نهاية كل عام التحقق من القوائم المالية المدققة لكل شركة حتى يعرف الكثير عنها، لأن القوائم الربعية لا تكفي، كونها تعتمد على التقديرات فقط.

وعلى المستثمر الذي يرغب في شراء شركة ما، التأكد من القوائم المالية، حيث إن تقرير مدقق الحسابات يشتمل أحياناً على ممارسات مريبة، فتبقى الأرقام، والبيانات من ضمن الأصول المتداولة فترة طويلة دون فحص للأصول الثابتة، فهناك إيرادات، وأرباح مستقطعة مقدماً ربما تضاف من عقود لم تحصل بعد، أو أنه تم بيعها في السنة الأولى، ومن الممكن التلاعب فيها في حين تجد أن الأصول لا تزال مسجلة ضمن أصول الشركة.

ما أردت الإشارة إليه، هو أن تعتمد جميع إدارات الشركات المساهمة على الشفافية والمصداقية والمهنية، والحوكمة كأساس رئيس لتعاملاتها، وعلى كل من وزارة التجارة، وهيئة سوق المال سنّ الأنظمة، والقوانين الصارمة لمثل هذه الحالات، كي لا تتكرر هذه المشكلة مع شركات أخرى في سوق الأسهم السعودي، ويجب فرض مكتب محاسبة معتمد على كل شركة، بحيث يقع عليه جزء كبير من القضية، إذا ثبت تورطه في ممارسات مالية مريبة يعاقب، ويسحب ترخيصه وذلك كله من أجل المحافظة على استثمارات المواطنين، والاقتصاد الوطني.