أشار الكثيرون إلى توظيف أجانب مخالفين لأنظمة الإقامة، وذلك للتدريس في جامعة شقراء. واعتبر البعض أن الأمر مبالغ فيه، وربما تم تداوله للنيل من بعض المسؤولين بالجامعة، بهدف تصفية حسابات معهم، إذ لا يمكن أن يسمح نظام وزارة التعليم العالي بصرف رواتب لأستاذ جامعي مخالف للنظام. واعتبر البعض الآخر أن الأمر ربما حدث بشكل أو بآخر، لأن أنظمة وزارة العمل لم يعد بإمكانها دعم الجامعات، وذلك لأنها تحرمهم من حق الحصول على التأشيرات، أسوةً بالمؤسسات الوهمية.

الموضوع محيّر بعض الشيء، ومن حق الجميع معرفة الحقيقة، لأنها ستكشف إلى أي مدى اختلط حابل العرض بنابل الطلب، فيما يتعلق بالاستقدام من جهة، ونقل الكفالة من جهة، وتوظيف المخالفين للأنظمة من جهة ثالثة. أما الجهة الرابعة، فهي توظيف الأجنبي، على حساب المواطن المؤهل بأعلى الدرجات العلمية.

كل هذه العناصر، سنجدها حاضرة في كل القطاعات، وليس في جامعة شقراء فحسب. إنها موجودة في المستشفيات والمدارس الأهلية والمصانع والبنوك وشركات المقاولات والمطاعم والمخابز والمساجد، ولم تستطع أنظمة وزارة العمل، مع الصرامة الظاهرية لبعضها، أن تضع حداً لها، وكأن ثمة تحدياً مقصوداً لها، الأمر الذي أدخلنا في أنفاق يصعب الخروج منها.

ما الحل؟؟

الحل عند النجار، بشرط ألا يطلب منا أن نحل له مشاكله!