فاصلة :
«لو أنصف الناس لاستراح القاضي»
- حكمة عالمية -
نشرت صحيفة مكة في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي 5-12-2014 خبراً عن مبتعثة تقدمت بدعوى ضد والدها لدى المحكمة الجزائية في جدة، تتهمه بمنعها من إكمال ابتعاثها لأنها لم تمنحه مكافأتها التي تحصل عليها، مشيرة إلى أنه حال دون سفرها لإكمال دراستها بعد وصولها أخيراً للسعودية.
ورغم ان الخبر على المستوى العاطفي مؤلم ان تقاضي المرأة ولي أمرها الذي يفترض ان يكون قائما على شؤونها مساندا لها في الحياة لا مضرا بها، لكنها الحقوق التي كفلها الإسلام لكل مسلم.
وفي رأيي ان المتسبب الحقيقي في حرمان هذه الفتاة من حقها في التعليم ليس والدها وإنما هي الأنظمة التي من المفترض ان يعاد النظر في صلاحيتها.
النظام الأول هو تقييد سفر الفتاة للتعليم في الخارج بشرط موافقة ولي أمرها، بل وحرمانها من البعثة إذا قرر هذا الولي انهاء دراستها سواء كان زوجا أو أبا أو أخا.
المهم أن مستقبلها رهين بقرار ولي الأمر دون ان يكون لديها أي إرادة حقيقية لبناء مستقبلها،
والنظام الثاني هو منع السفر لأي امرأة الا بموافقة ولي أمرها أيا كانت أهداف السفر للعلاج أو التعليم، بالتالي فالمسؤول الحقيقي عن حرمان المبتعثة من حقها في التعليم هو وزارة التعليم العالي وإدارة الجوازات، ووالدها هو مجرد أداة لاستغلال هذا النظام لصالحه دون اهتمام بتبعياته على أي إنسان آخر.
البعض يقول إن هذا النظام وضع للكل والذي أراه ان مثل هذه الأنظمة لا تحد مثلا من سفر الفتيات غير الراشدات بل تهدد مصالح النساء الراشدات اللواتي يسعين إلى العلم والعمل والمساهمة في المجتمع.
على الذين يضعون الأنظمة المتعلقة بالمرأة ادراك ان المرأة السعودية الآن لم تعد قادرة على الصمت عن المطالبة بحقوقها المشروعة.
الزمن تغير وثقافة الحقوق في مجتمعنا استيقظت من سباتها العميق.
والأنظمة وضعت لتنفيذ العدالة بين افراد المجتمع ولم يعد مفيدا ان تكون الأنظمة مقيدة لحرية الانسان مهما كان نوعه رجلا كان ام امرأة .
وعلى الذين يتحججون بنص حديث الرسول عليه افضل الصلوات والتسليم «أنت ومالك لأبيك» أن يراجعوا صحة اسناد الحديث.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
