المملكة مؤهلة لكسب وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك لموقعها الجغرافي، وما تمتاز به من انفتاح، وتجارة مع العالم الخارجي لحرية أسواقها، وكونها بوابة للاستثمار والإنتاج، وما تملكه من احتياطيات نفطية، وما يشهد سوقها من توسع مستمر، وتعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في المنطقة، لكن لم نجد من يدعو لورشة عمل حقيقية، تناقش إشكاليات الاستثمار في بلادنا، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية، لكونها مصدرًا مهمًا للضرائب التي تحصل عليها المملكة من هذه الشركات، لرفد الاقتصاد الوطني.

المؤتمرات الإعلامية، والكلام النظري لا يقدم ولا يؤخر، وعلينا أن نسأل أنفسنا ما السبب، وأكثر من 10 مليارات ريال أموال سعودية مهاجرة وتستثمر في خارج البلاد، رغم الضرائب والارتفاع الخيالي في أسعار العقارات، أكثر من 50% من المشاريع السياحية، والمدن الترفيهية في إمارة دبي تعود لمستثمرين سعوديين وذلك بسبب الدعم الكبير من حكومة دبي، وسرعة الإجراءات وغياب البيروقراطية، ووضوح الأنظمة والقوانين، وتيسير الخدمات المقدمة.

كل الدول لديها استراتيجيات لعام 2020م و2050م، وكل دول العالم تسعى لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، فرؤساء دول وحكومات وأعضاء برلمان وشخصيات عامة، يسعون كي يحصلوا على استثمارات في بلادهم لا يخرج من بينهم من يعيش فوبيا الآخر، سوى أولئك المستفيدين جدًا من ضعف الاستثمارات الخارجية في بلادنا، ولهذا نحن هنا نتساءل كغيرنا، لماذا لا تجد هذه الاستثمارات أي ترحيب؟ ولماذا نقابلها بالتعقيدات الإدارية والفنية؟!..

نحن دولة غنية آمنة ومستقرة، ومجتمع فتي، ومواطن مؤهل يحب السعودية، فيفترض رفع المعوقات من أمام المستثمرين، وتسهيل القوانين، والأنظمة الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي حتى نقلل من الاعتماد على النفط، والبدء في تمويل قطاع الإسكان، وتوجيه الاستثمارات السعودية إلى الداخل، وخلق شراكة بين القطاعين العام، والخاص تتوافق مع متطلبات العصر مثل تأسيس شركات إسكان عملاقة، وطيران عملاق، وشبكة قطارات، ودعم المدن الاقتصادية، والصناعية والسياحة، وقطاع التعليم والصحة.

السنوات المقبلة تحتاج وضع رؤية صحيحة، ومتميزة لقطاع الاستثمار المحلي ولأجنبي، وتطوير آلياته على أسس الشفافية، ومعايير الجودة بما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والأموال السعودية المهاجرة، والخليجية أيضاً، لكون المملكة تعتبر عمقاً سياسياً واقتصادياً، وإستراتيجياً لدول ومجتمعات الخليج، إضافة إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب، ومراجعة القوانين والأنظمة المشجعة للبيئة الاستثمارية، وتعزيز القدرات على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين القائمة السلبية لقانون الاستثمار الأجنبي.

لقد أن الأوان لتأسيس صندوق سيادي محلي للاستثمارات المحلية في المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي بخاصة بعد الأحداث الأخيرة في الاقتصاد العالمي، وهبوط أسعار النفط، لذا ينبغي تنويع الاستثمار، وتنويع الدخل، ليقلل من الاعتماد على النفط، والمخاطر الناجمة عن تقلب أسعاره، وتأثيرات الأزمات الاقتصادية والمالية في الاقتصاد المحلي، بخاصة أن المملكة تعيش وتتمتع باستقرار سياسي ونمو اقتصادي متميز.

لذا يجب إعادة النظر في أنظمة المستثمر المحلي والأجنبي، والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، ويفترض أن يكون هناك تدخل من المجلس الاقتصادي الأعلى في الإشراف والتنظيم على الاستثمار المحلي والأجنبي، ومعرفة المشاريع المفيدة للوطن، ودعم الاستثمارات المحلية، وجذب الأموال المهاجرة للمستثمرين السعوديين، وتوجيههم، وخلق تكتلات وتحالفات تساعدهم على المنافسة، واستثمار أموالهم في الداخل وتوطينها، حيث إن بلدنا أحوج لهذه الاستثمارات من غيرها لجعل اقتصادنا أحد أكثر اقتصاديات العالم تنافسية.

كما أن قرار خادم الحرمين الشريفين – متعه الله بالصحة والعافية - المتعلق بتوطين الاستثمار يجعلنا نطالب المجلس الاقتصادي الأعلى، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، والاقتصاد، ومؤسسة النقد، وهيئة الاستثمار، وهيئة سوق المال، والغرف التجارية، أن يسعوا إلى تطبيقه لتشجع المستثمر المحلي، والعمل على جذب الأموال المهاجرة، والاستثمار الأجنبي، بوضع إستراتيجية وطنية واضحة المعالم لتوطين الاستثمارات من خلال بناء الثقة، والقوانين والأنظمة اللازمة، حتى نثبت للمواطنين، وللعالم أن القوانين الاستثمارية ليست ضعيفة في بلادنا.