التأملات السعودية تجاوزت كافة التصورات في منظومة متكاملة انطوت على نظرة ثاقبة ويد حانية ورعاية ضافية في صورة متكاملة ترجمتها شمولية القرارات الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيده الله - لمجمل الفئات والأطياف.

رؤية القرار الإستراتيجي للتنمية في مشروع شمولي ضخم جعل توحيد قيادة التعليم وفك الأسير وإطلاق السجين في طليعة أولوياته، فتجاوزت الرؤية كل الرؤى لتعم مكرمة سلمان بن عبد العزيز الإنسان كل الميادين في صورة الوفاء النادر الذي ظهر في مصاحبته اللصيقة للأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - أثناء مرضه داخل وخارج المملكة، ثم في العناية بالأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - عند مرضه، وملازمة الملك عبد الله بن عبد العزيز - يرحمه الله - خلال مرضه مع وجود أبنائهم، إلا أنه تبنى موقف ملازمتهم وتجاوز كل شيء ليجسد للأجيال سلوكاً تطبيقياً في الوفاء جديراً بالتعليم والتعلُّم.. وفي ثوب هذا الوفاء جاء القرار المتعدي النفع للفقير والضعيف والصحيح والسقيم، في امتداد - له أبعاده - إلى الزاوية البعيدة في الفكر والثقافة بتوحيد التعليم تحت مظلة واحدة، وفي إعادة الحرية من خلف أسوار السجون لتخرج يد سلمان بن عبد العزيز جل من فيها في صورة إعلان الأمان الأسري العام لتنتظم فرحة عشرات الآلاف من المنازل باستقبال أحبتهم المفرج عنهم، وتنطلق الفرحات تصحبها الدعوات الخالصة للمولى عز وجل بالعناية بمن له الفضل بعده في لمّ الشمل وإشاعة السعادة وإعادة البسمة إلى الصغار والكبار الذكور والإناث.

أدرك القرار أن تحقيق رفاهية الإنسان في مجتمع متطور هو غاية التنمية، إذ إن ذلك لا يمكن بلوغه في ظل غياب الإنسان المتعلم والمواطن المنتج، والفرد الملتزم بالقيم والمثل النبيلة والذي بدوره يُمثّل إحدى اللبنات الأساسية في برامج التنمية البشرية وشرطاً ضرورياً لبناء مهارات المواطن وتوسيع خياراته.

تمحورت حول هذا المفهوم الراسخ غاية دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، إذ يلعب توحيد جهود الإدارة لقيادة المنظومة التعليمية باعتبارها المعنية برسم السياسات، وتدبير الموارد المالية، وتقدير القوى البشرية وتمكينها وتطوير قدراتها وصقل مواهبها، وتحديد غايات التعليم وصياغة المناهج وتطويرها ضمن كيان إداري واحد دوراً محورياً في إنجاح هذه المنظومة. تُعد المشروعات التعليمية والتربوية جزءاً لا يتجزأ من مشروع مجتمعي شامل، يستمد منه رؤيته وأهدافه وقيمه وتقاليده الراسخة، وبدوره يسعى لتوطيد هذه المرتكزات ويضمن استدامتها وتطورها باستمرار، وبالتالي فإن النظام التربوي الفعّال يحتاج إلى نظام اجتماعي واقتصادي وثقافي وسياسي مستقر.. فغالباً ما ترتبط تحديات التربية والتعليم والتعلم والبناء الفكري والثقافي، والبحث العلمي بنسيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية وبالتوجهات المجتمعية رقياً أو تخلفاً من خلال النموذج التنموي المستهدف.. وقد يكون إذا ما أُريد للنظام التعليمي قائداً للبنى الثقافية والاجتماعية، ومحفزاً للتقدم الحضاري في المجتمع ليحقق الريادة للأمة في زمن الجودة والميزات التنافسية واقتصاد المعرفة الذي استهدفته القرارات أن يكون موحداً في قيادة واحدة.

يترتب على إدراك مكونات المنظومة التعليمية، فهم الاختلالات التي تعانيها والتحديات المصاحبة لها، واستيعاب معطيات الحضارة والثقافة الحديثة، وتأصيل المواطنة والولاء والانتماء.. وفي الوقت نفسه تمكينها من التعليم والتعلم الميسر انطلاقاً من مبدأ شمولية التعليم، الذي يُعد عملية مستمرة تهدف لرفع مستوى الإنجاز لكل الطلاب عن طريق الفهم الفعلي، والتحليل الناقد وتخطي المعوقات التي تحد من التعليم والتعلم، بما في ذلك ذوو الصعوبات التعليمية والإعاقات المعرضون للاستبعاد أو عدم الحضور، والذين يمكنهم التفوق بالحصول على تعليم عالي الجودة في ظل توحيد سياسات وبرامج التعليم ومنظومة قيادته.

يتضمن توحيد منصة التعليم الالتزام بإستراتيجية الإصلاح التعليمي الشامل على أن ذلك أولوية وطنية تتخطى المصالح الوقتية والانقسامات الفكرية.. وتعمل على التأسيس لإدارة وقيادة تعليمية واعدة وموحدة تأخذ بمفهوم القوة والأمانة وتعمل على تأهيل وتدريب القوى البشرية بمهارة واحترافية، وتدبير وحسن إدارة الموارد المالية المشجعة على البذل والعطاء والإبداع والابتكار، وتؤسس لمفهوم الجودة في جميع المعطيات التعليمية وفي كافة مرافقه، وتحديث المنظومة التعليمية باستمرار، من خلال المراجعة المستمرة لمناهج التعليم من حيث مضامينها التي ينبغي مواكبتها لمتغيرات العلم والمعرفة من جهة وتبني المقاربات المجتمعية التعددية من جهة أخرى، والعمل على إدماج التقنية في جميع مفاصل العملية التعليمية وتوفيرها للجميع.

وقاية المجتمع من المهددات التي تثير الزعزعة والاضطراب التي أفرزها اختلال سلوكية باتت معطى واضحاً يفرض على نظام العدالة الجنائية دعم المقاربات التنموية للأمن بمفهومه الشامل لضمان مستوى مقبول من الاستقرار بتخليصه من الصراعات والمهددات المفضية إلى الانحراف السلوكي والانحراف الفكري والتطرف والإرهاب. وتوجيه أنماط السلوك الفردي والمجتمعي بتقبل المفرج عنهم ومساعدتهم في تخطي مرحلة التكيف والاندماج في المجتمع، الذي يخضع لمعايير تؤطرها ضوابط وقيم اجتماعية ينبغي أن تظل محل احترام لضبط السلوك العام والوقاية من الجريمة والانحراف والعود إلى السلوك الإجرامي.

محفزات قرار العفو وتسديد المديونيات المالية إلى نحو 500000 خمسمائة ألف ريال تعكس مفهوماً مشتركاً للأمن الإنساني في منظومة القيم الوطنية والإرادة الملكية كجزء لا يتجزأ من الأهداف التنموية للقرارات التي أعادت جل من في السجون إلى أسرهم ومجتمعهم للإسهام في برامج التنمية والاستفادة من الأموال الضخمة التي تضمنتها القرارات لتقديم معالم واقعية لجهود التنمية الوطنية بتحسين حقيقي وملموس في حياة الناس في إطار تحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة التي يشارك في تنفيذ برامجها المقيم الأجنبي من دول عربية وإسلامية ومن دول صديقة وشقيقة تمر بعضها بمحن الغلاغل والثورات والصراعات الداخلية التي أثّرت على الاستقرار والنمو، وزاد من حدة الاضطراب نشوب التحدي بين الأنظمة الحاكمة والشعوب والذي صاحبه مزيد من الغلو والتطرف والإرهاب، ليضيف تحدياً مرحلياً للمقيمين الأجانب على أرض المملكة في شعور منهم بالاستفادة الحقيقة من عوائد الأموال التي تضمنتها القرارات الملكية وتطلع منهم إلى فرحة توازي فرحة المواطن السعودي بتخصيصهم بشيء من تخفيض رسوم الخدمات لفترة المحن التي تعيشها دولهم وشعوبهم، متأملين في دور سلمان بن عبد العزيز في التسريع بزوالها وعودة الاستقرار إلى بلدانهم في ظل القيادة السعودية الجديدة التي رسمت ملامحها قرارات الإصلاح الشامل بإعادة هيكلة الكيانات الإدارية في مجلسين معنيين بكافة السياسات العامة التي يتقدمها إصلاح التعليم بتوحيد قيادته ومعالجة قضايا المواطن الحرجة المتعلقة بمواجهة الفقر والعوز والإعاقة والسكن والخدمات وتحسين جودة الإدارة والتصدي للانحراف والجريمة والتطرف والإرهاب برفع كفاية أساليب التصدي والمعالجة في إطار منح الفرصة للتوبة من أثر السلوك المنحرف بالعفو الشامل من ولي الأمر وتسديد الدين عن المدينين والمعسرين لحملهم على الاستقامة والالتزام بقيم المجتمع والمشاركة الفعلية في التنمية الوطنية التي حفزتها القرارات الداعمة للاقتصاد الوطني الذي تظهر متانته وتتعزز روافده في قوة علانية بهذا الإنفاق السخي في ظل الكساد والهزات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الذي فتحت له القرارات السعودية آفاقاً استثمارية جديدة تساعده في تخطي انعكاسات تذبذب أسعار النفط وعدم استقرارها، وكذلك الاستثمار السعودي في الخدمات المقدمة للمواطنين الذي ينتظر مشاركة القطاع الخاص الفعلية في برامج التنمية من خلاللإسهام النزيه بتنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف التي حملتها قرارات سلمان بن عبد العزيز الإستراتيجية في رفع جودة وكفاءة مخرجات برامج التنمية ورفاهية المواطن وفي طليعتها إصلاح وتصحيح مسار التعليم الذي ينتظر المواطن دوره الفعال بنشر العلم والمعرفة ورفع كفايات البحث العلمي والتطوير التقني، والتواجد الفعّال في المؤسسات العقابية والإصلاحية لجعل العلم والتعلم يؤدي دوره الحقيقي في الوقاية من الجريمة والانحراف التي استهدفها قرار سلمان السليم بشكل مباشر بالعفو والإنفاق والإصلاح ليتحمل التعليم مسؤولية البناء الفكري والمعرفي وتجد المؤسسات العقابية والإصلاحية الفرصة متهيئة لإعادة تنظيم كياناتها الداخلية ومراجعة برامجها الإصلاحية والتوعوية لزيادة فرص الوقاية والحماية قبل المواجهة والمعالجة وخفض الهدر في منجزات التنمية بتحويل الطاقات السلبية المهدرة في الانحراف والجريمة ونفقات الإصلاح إلى طاقات إيجابية تستهدف البناء والتنمية والتطوير وحفظ منجزات الوطن وجهود المواطن لإشاعة الأمان والاستقرار وحفظ الأمن والسلم الدولي تلك الميزة التنافسية للمملكة العربية السعودية التي لا تنازع عليها.