فهد بن جليد

نجح (بدو سينا) في زراعة الزعفران، وسط دعوات عديدة من أجل أن يتوجه الشباب المصري نحو هذه الزراعة الجديدة، لأنها ستدر أمولاً طائلة، وستقضي على البطالة!.

إلى وقت قريب كانت دول مثل إيران والهند وإسبانيا تحتكر زراعة (الزعفران)، كواحد من أغلى التوابل العالمية، حتى أن المسافر إلى دبي كان يقصد (سوق نايف) من أجل جلب الزعفران الفارسي (أبو شيبه) بنصف السعر الذي يباع به في الرياض، المسألة خفت قليلاً، وسط استيراد بعض التجار لكميات كبيرة، وإن ظل السعر مرتفعاً، نتيجة استخدامات الزعفران التي تجاوزت القهوة، بسبب الكثير من الأقاويل والقصص التي تنسج حول هذه النبتة وفوائدها الجسمانية والروحية!.

في جلاجل نجحت تجربة زراعة (الزعفران العربي)، ويقال إن الجوف سبقتها منذ سنوات، ولكن مثل هذه التجارب تضل محدودة إذا لم تدعم بالشكل الصحيح، وهنا تستحق بلدية المجمعة الإشادة، لنيتها إنشاء (حديقة الزعفران) بالتعاون مع صاحب فكرة الزعفران السعودي، وإن كنت أعتقد أن تجربة (توطين) زراعة الزعفران تستحق دعما أكبر، خصوصاً من وزارة الزراعة التي يُقال إنها تدرس هذه الأيام فكرة تخفيف زراعة النخيل، بسبب شح المياه، والتي كانت سبباً في وقف زراعة القمح سابقاً، وتقليل زراعة البرسيم، والقائمة تطول!.

لنا تجربة أخرى في توطين (زراعة القطن)، وهذه التجربة تمت بنجاح في جازان ، المواطن صاحب الفكرة حصل على دعم 20 ألف ريال من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمشروعه البحثي، بكل تأكيد المبلغ لم يكن كافياً، ولكنه نجح في نهاية المطاف، والمشروع يحتاج دعما أكثر حتى يتم الإنتاج بكميات كبيرة، وهنا أتساءل مرة أخرى عن دور وزارة الزراعة في مثل هذه المشاريع؟ (أليس القطن زراعة؟ والزعفران زراعة) ؟!.

مصر التي تحاول المنافسة في (زراعة الزعفران) تعد موطنا حقيقيا (لزراعة وإنتاج القطن)، ولكنها تبحث عن موارد جديدة وأمان زراعي، الماء ليس مشكلة لدينا، لأن استخدام مياه الصرف الصحي (المُعالجة) أثبتت صلاحيتها في زراعة القطن!.

المعضلة أن السواد الأعظم من الخضار والورقيات المحلية (تُسقى) من مياه الصرف الصحي (غير المعالج) - أكرمكم الله - فالأمر لم يعد سراً، ولكنه مُخجل، وسط تملّص الزراعة من دورها وإسناده دائما لجهات أخرى!.

أليس هذا ما يحدث الآن مع فكرة زراعة (الزعفران والقطن) ؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي .