د.ثريا العريض

في حوارنا في الشأن العام الأسبوع الماضي قدَّم لنا الزميل القدير سعادة الأستاذ أسامة قباني عرضاً مرئياً قصيراً عن المبادرة الوطنية: «الله يعطيك خيرها..». وهي أحد مشاريع جمعية الأطفال المعاقين النشيطة.

الجمعية التي يرأسها فخرياً خادم الحرمين الشريفين، وتضم بين أعضائها كثيراً من كبار الأعيان من المواطنين، ورئيسها التنفيذي هو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، هي جمعية خيرية، عمرها نحو 30 عاماً من النشاط والعطاء.

تطرَّق العرض الذي قدمه الأستاذ أسامة إلى استشراء الحوادث المرورية الفادحة ونتائجها المفجعة.

جهود الجمعية تستحق الإشادة بها ودعمها، ولها تاريخ مشرف. وأذكر أول مرة زرت مركزها الأول في الرياض ضمن مجموعة مختارة على هامش زيارة رواد الفضاء وزوجاتهم للمملكة، بدعوة من رائد الفضاء الأمير سلطان بن سلمان. انبهرنا وقتها بما رأينا من خدمات وقدرات تقييمية وتأهيلية لذوي الإعاقة، وأغلبهم من ضحايا الحوادث. وقتها سمعت إحدى الضيفات تشهد: «إن مثل هذا المركز ومستوى ما يقدمه لا يوجد عندنا في الولايات المتحدة». كان هذا في منتصف الثمانينات، ولا أتذكر اسم السيدة بالضبط. وقد أشرت إلى ذلك في أحد مقالاتي وقتها, ويسعدني أن أشير إلى أن للجمعية الآن مراكز كثيرة في شتى المناطق، تقوم بدور فعال لخدمة الأطفال المعاقين في محيطها القريب.

وبالمناسبة، زرت أيضاً مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز لإعادة التأهيل، وهي أيضاً تقدم خدمات علاجية وتأهيلية مميزة.

مع الأسف، ما كان خدمة تطوعية لحالات استثنائية أصبح ضرورة احتياج يتجدد يومياً.. وتكاد الخدمات الصحية الرسمية تنوء بمتطلباته.

فمع تضاعف حالات وضحايا الحوادث المرورية بصورة غير مقبولة فقد تفاقم الضغط والوضع من حيث أعداد المصابين.

صار لا بد أن نفعّل الجانب الوقائي، وليس فقط جانب العلاج والتأهيل.

أذكر أننا تناولنا في الشورى خلال السنتين الماضيتين أكثر من مقترح لتعديل نظام المرور, كما تطرقنا إلى ضرورة تحديث هذا النظام كله. ولا شك أن من سبقنا في الدورات الماضية تناول تعديل نظام المرور، ومن منطلقات شتى.

وهذا بعض ما أطلب هنا وأنا أتذكر أن الكثير من السيارات المتهالكة التي تملأ الشوارع، ويسوقها أفراد غير مهتمين بسلامتها أو بسلامة الآخرين في الشارع، قد لا تجتاز الفحص الدوري، ولا يجتاز سائقوها اختبار معرفة قوانين السياقة.

أتمنى لو اعتمدت وزارة الداخلية القيام بدراسة متعمقة لحوادث الطرق, يقوم فيها مختصون بتحليل كل المعلومات المتعلقة بها لمعرفة أسباب استشرائها؛ وبالتالي اتخاذ الإجراءات التي تؤدي لإيقافها.

ولعل أهم الخطوات الضرورية تحديث نظام المرور، وتدريب العاملين في جهاز المرور على القيام بدورهم في تنقية الساحة من أسباب الحوادث ومتابعة المتهورين بالإيقاف والمعاقبة الرادعة.

كل هذه الجوانب مهمة، وأرى مجلس الشورى موقعاً يحمل مسؤولية المبادرة بتقديم أو تعديل أنظمة لها, وإضافة توصيات نوعية بحلول لظاهرة «إرهاب الشوارع»، تعالج المسألة من أساسها, عند مناقشة التقارير المتعلقة بالمرور وتراخيص السياقة وفحوص وتصاريح السيارات وعقوبات التصرفات المتهورة ومخالفة الأنظمة.