محمد بن علي بن عبدالله المسلم

مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية الجديد والذي حل محل العديد من اللجان والهيئات وهو تعديل ايجابي للقضاء على الروتين وبيروقراطية اللجان (المعروفة) ، وهو أيضا الطرق الأفضل لمتابعة المشاريع وبحضور جميع من لهم علاقة برئاسة سمو وزير الدفاع ، رئيس الديوان الملكي والمستشار لخادم الحرمين الشريفين لغرض إدارة حقيقة لتطوير التنمية بالمملكة.

بداية أحب أن أشير إلى المقالتين المميزتين لسعادة رئيس التحرير الأخ خالد المالك بعنوان (وما على الجزيرة إلا البلاغ) ، والذي عالج موضوعنا على المستوى الكلي MACRO بينما سوف أحاول استعراض لبعض ما يريده المواطن وأرفعها لسمو رئيس المجلس على المستوى الجزئي MICRO كنقاط كالتالي:

1. إعطاء أولوية لسرعة استصدار الأنظمة اللازمة وتطويرها مثل نظام الشركات الذي مر حتى الآن على أربعة وزراء وكلما يأتي وزير يسحبه من الشورى وكأن كل واحد منهم (سيخترع العجلة) كما يقولون. كما يحتاج القطاع الخاص إلى تطوير نظام الغرف التجارية الصناعية وان تكون مرتبطة بمجلس الغرف وليس العكس مع توفير إيرادات للمجلس للعناية بأمور القطاع الخاص. أيضا تحديث الأنظمة المالية الحالية مثل نظام المنافسات والمراقبين الماليين بحيث يكون في كل جهة حكومية مراقب مالي أو أكثر مسئول عن تنفيذ العقود الواردة بالميزانية والصرف وأن يتم تطوير الميزانية العامة للدولة بحيث تكون ميزانية لخطط ومشاريع وبرامج PPBS وأن يتم ربط الميزانية بالتخطيط وتفعيل دور وزارة الاقتصاد والتخطيط. كما نحتاج إلى إنشاء مركز للدراسات الإستراتيجية لمجلس الوزراء الموقر وليستفيد منه المجلسان السياسي والأمني والاقتصاد والتنمية. كذلك إيجاد أنظمة لحماية صغار المستثمرين في الشركات والسوق المالية وعدم السماح لأعضاء مجلس الإدارة بالبيع والشراء لأسهم الشركة خلال عضويتهم. ومن ذلك عدم التجديد لمجالس الإدارة غير الفعالة والتي لا تحقق أرباحا للشركات.

2. يمر اقتصادنا بالانطلاقة الثانية بعد الانطلاقة الأولى خلال السبعينات من القرن الميلادي الماضي حيث لدينا العديد من المشاريع الأساسية الكبرى والتي تتطلب المئات من المليارات من الريالات وتتطلب أنظمة مالية مرنه وإدارات متخصصة بإدارة المشروعات كالاستشاريين حسبما أشرت بالفقرة السابقة (1) كما يحتاج اقتصادنا إلى جهة تهتم بصغار رجال الأعمال والمبتدئين وان تكون هناك أنظمة مرنه لتمويل صغار المستثمرين وتمويل تحويل براءات الاختراع إلى منتجات حيث يوجد لدينا من البراءات التي لم تتمكن من تفعيلها ومعظمها مع الأسف يتم تفعيلها خارج المملكة؟

3. نظراً لتوسع الصناعة وأنها تشكل أكثر من 11% من الناتج الوطني حالياً لذا يجب إنشاء وزارة للصناعة لأنه بدون جهاز خاص مستقل للصناعة فلن يتم تطوير الصناعة ورفع معدل مساهمتها بالناتج الوطني إلى 25% إلا بوجود جهاز له إمكانيات مالية وفنية وإدارية تستطيع البدء في تنفيذ الإستراتيجية الصناعية المقرة منذ عدة سنوات. وزارة التجارة والصناعة حالياً تركز على التجارة الداخلية والخارجية والتموين (كل قطاع له وزارة مستقلة في الدول الأخرى) لأن كل قطاعاتها تعاني من ضعف في أجهزتها وتم الاستعانة بباقي إمكانيات وزارة الصناعة.

4. العمل على فك اختناق القطاعات الاقتصادية والقيود على العمالة الأجنبية خاصة في الأعمال والتي لا يمكن أن يعمل بها المواطن والقضاء على التستر وأن يحول المتستر إلى رجل أعمال يعمل في منشأته بنفسه وبشكل نظامي وأن يؤخذ في الاعتبار رجال الأعمال الذين يديرون أعمالهم بأنفسهم بالنسبة للسعودة. كما أن التعقيدات التي نشأت نتيجة إنشاء شركات الاستقدام رفعت التكاليف بشكل غير منطقي!

5. تطوير الخدمات البلدية وعمل نماذج لجميع أعمالها لتطبق على جميع أعمال البلديات في المدن والقرى وفي المناطق البحرية وأخرى للصحراوية. فمثلا عدد الأدوار المسموح بها تختلف من منطقة إلى أخرى ففي جدة مثلا يمكن بناء سبعة أدوار على شوارع 20 لا يسمح بها في الرياض إلا دورين ونصف وعلى الشوارع التجارية بالرياض الشوارع الـ 36 ثلاثة أدوار ونصف ودورين ونصف على الشوارع الـ 40 متر. أما التخلص من نفايات المباني فكل مدننا تتسابق في السوء وما على المقاول إلا رميها في الأرض المجاورة أو أقرب أرض حتى أصبحت الأراضي البيضاء تشوه مدننا. ولا ننسى ما تقوم به بعض الأمانات والبلديات من جهود خاصة في هذا المجال فأمانه القصيم لديها خطة لإنشاء أربعة معامل لمعالجة النفايات وبعض البلديات بالقصيم وبجهود ذاتية تقوم بتصنيف المطاعم وبإنشاء نوادي أحياء بل وعمل رقم (واتساب) للاتصال بهم حول أي مخالفة لتقوم البلدية بالمعالجة ومن ثم إفادة المواطن كما يتم قضاء حوائج ذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم كل ذلك يتم في القصيم وأكثر. ولا ننسى ظاهرة سكن العمالة وسط الأحياء والمستودعات تحت المباني والأرصفة التي يتم إلغاؤها في بعض الشوارع لسنوات من أجل إقامة مبنى جديد والمصانع الموجودة داخل الأحياء والمصانع الملوثة للبيئة داخل المدن واستغلال شركات تأجير السيارات للمواقف القريبة من مكاتبها وداخل الأحياء أيضا.

6. المواطن يطالب بتطوير خدمات الاتصالات وتغطية جميع أنحاء المملكة حيث يوجد مناطق داخل النطاق العمراني لا يوجد إمكانية إدخال هاتف ثابت أما الجوال فليس بأحسن حال من الثابت والشبكة حتى داخل المدن إما ضعيفة أو غير موجودة هذا رغم أن شركات الاتصالات تجني أرباحا بالمليارات! كما لا ننسى بريدنا العزيز الذي أعادنا إلى عصر السبعينات والاختناقات في إيصال الرسائل رغم زيادة الرسوم والبريد المسمى (واصل) حيث قد تتأخر الرسائل داخل المدينة إلى أربعة أشهر!!

7. أما الزراعة فمطالب المزارعين كثيرة فخدمات الوزارة لهم قليلة رغم أن الزراعة قطاع غذائي هام فهناك مشاكل الآفات الزراعية وبالذات سوسة النخيل والتي يعاني منها نحو 800 مزرعة بالقصيم فقط إضافة إلى الخدمات الأخرى مثل المياه وحفر الآبار والكهرباء كل هذه تمر بإجراءات روتينية طويلة من قبل وزارة المياه والكهرباء. أما العمالة فالقطاع الزراعي أكثر القطاعات تضرراً من عدم حصوله على احتياجاته. أما الجمعيات التعاونية الزراعية فهي عديمة الفائدة للمزارعين ويجب إعادة النظر في نظام هذه الجمعيات.

8. فيما يتعلق بالنقل بأنواعه براً وجواً وبحراً وسكك حديد داخل المدن وبين المدن فقطاع له تأثير على التنمية في جميع القطاعات وعلى السياحة والزراعة والصناعة ويحتاج إلى خطة لتطوير هذا القطاع خلال خمس سنوات.

9. أما الإسكان فقد بح صوت المواطنين وكذلك من خلال مناقشات الشورى لابد من عمل خطة لتنفيذ نحو مليون وحده سكنية خلال أربع سنوات كما يجب أن تقوم القطاعات العسكرية بعمل مشاريع لإسكان منسوبيها خلال نفس المدة بحيث لا يتقاعد أي عسكري (دفاع ، داخلية / حرس وطني) إلا ولديه منزل.

10. مطلوب من المجلس الموقر خطة وطنية لترشيد الاستهلاك ومنع الإسراف في كل مناحي الحياة في الوقود والكهرباء والمياه، الغذاء، وفي كل مناحي الحياة يشارك فيها وجهاء المجتمع والوزارات المختصة والتعليم والخطباء في المساجد لأن الإسراف أصبح ظاهرة اجتماعية تكلف اقتصادنا مليارات الريالات.

وإلى اللقاء في المقالة القادمة حول مطالب المواطنين من مجلس الشئون السياسية والأمنية.

والله الموفق ؛؛؛