محمد بن علي بن عبدالله المسلم

بداية لابد من الإشارة إلى الأهمية الأمنية والسياسة الخارجية لأي بلد وارتباطها بالاقتصاد والتنمية. وبعبارة أخرى (لا اقتصاد بدون أمن ولا أمن بدون اقتصاد). ومعلوم أن سياسة المملكة ثابتة كما أرساها المؤسس (رحمه الله) لمحاربة الثلاثي (الجهل والفقر والمرض) وأن السياسة الخارجية لا تتدخل بشئون الآخرين، كما لا نقبل أن يتدخل أحد في شئوننا.

كما ان خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في كلمته الأخيرة

للمواطنين أمام المسئولين والعلماء أكد على هذه المبادئ كما أكد على أن هدف الدولة هو الوطن والمواطن والرقي بالخدمات إلى مستويات عالمية وتحقيق العيش والرفاهية لكل مواطن. في هذه المقالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الشئون السياسية والأمنية ما يطلبه المواطن من سمو رئيس المجلس يحفظه الله وهو المعروف بقدراته وخبراته الأمنية التي تشهد لها اكبر الدول:-

1. نحتاج إلى توعية وتثقيف المواطنين كافة لمحاربة التعصب والقبلية والمناطقية والعنصرية وأن يحل محلها المواطنة ومنع التعدي على المواطنة بأي شكل من الأشكال وسن الأنظمة اللازمة لمعاقبة المسيئين لأي مواطن وبأي شكل حيث إننا في عصر نحتاج الى اللحمة الوطنية لأن الأعداء يحيطون بهذا الوطن الغالي وبدأنا نسمع من وقت لآخر ما يحاك من قبل الاستخبارات الأجنبية ودورها أيضا في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

2. بداية لا بد من الاعتراف بما حققه جهاز الامن بقيادة سموه من ميكنة للأجهزة التابعة لوزارة الداخلية مما سهل على المواطنين الكثير من الخدمات التي يحتاجونها مثل الأحوال المدنية والجوازات والمرور والقضاء على صفوف الانتظار الطويلة ولاستكمال هذه الإنجازات الرقمية الراقية أتمنى أن يتضمن الجواز رقم بطاقة الأحوال المدنية ليصبح رقمها بكل المعاملات المتعلقة بالأجهزة الأمنية. نحتاج إلى القضاء على المخالفات المرورية التي تكلف الوطن آلاف الضحايا وكأننا في حالة حرب شوارع والقضاء على السرقات ليلاً ونهاراً للسيارات والبيوت والاستراحات ومنع استخدام الهاتف والتدخين أثناء القيادة والقضاء على المتسللين بتعزيز الحدود وتأمين المعيشة والسكن الملائم لحراس الحدود ويتبعها أيضا القضاء على المتسولين الذين قد يكون لهم مشاكل أمنية مختلفة بما في ذلك المخدرات وغيرها.

3. لقد انتشرت ظاهرة سكن العمال والمستودعات داخل الأحياء السكنية وكذلك استغلال شركات تأجير السيارات للمواقف المجاورة بل وداخل الأحياء.

4. معالجة مشكلة توفير العمالة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة من خلال معايير محددة ومدروسة وبحيث تضييق الخناق على القطاعات الاقتصادية ومنها الزراعة والمنشات الصغيرة التي توظف أقل من 10 افراد والعمالة اليدوية.

5. تطوير إعلامنا الخارجي ليمثل المملكة ويستثمر دور المملكة الديني وقبلة المسلمين وخدمة بيوت الله الحرام.

6. إعطاء أمراء المناطق صلاحيات اأكبر وربط أجهزة وفروع الجهات الحكومية بالحاكم الإداري بكل منطقة وبالتالي مسئولية متابعة مشاريع منطقته بكل دقة وشفافية.

خير الكلام ما قل ودل

-قال الله تعالى في محكم كتابة (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) التوبة.آيه 105

-(إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) الأحزاب. آيه 72

-لقد أثبتت سياسة اختصار اللجان والمجالس في مجلسين فقط جدواها. وكانت أول نتائجها إعفاء وزير الإسكان من منصبه عندما تأكد مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية أنه خلال فترة وزارته لأربع سنوات لا يتمكن من تحقيق رغبة ولي الأمر يحفظه الله ألا وهي حل مشكلة الإسكان. اتمنى من كل مسئول عندما يرى أنه غير قادر على تأدية ما أوكل إليه أن يعتذر ويقدم استقالته لولي الامر كما هو الحال في الدول المتقدمة أن هذا الإجراء سيجعل الكثير من المسئولين يتذكر القول الشهير (إني أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها- إقالتها). والله الموفق