سعد الدوسري

إن من يهتم بتوعية المواطنين في مجال الثقافة الحقوقية، سيجد صعوبة شديدة في تفسير مصطلح «حقوق المواطن»، وفي رصد قائمة هذه الحقوق. والسبب في ذلك يرجع إلى أن الكثيرين يظنون أن ما هو حق مكتسب لهم، هو هبة من الهبات. وقد يكون هذا الظن أخف اليوم، مما كان عليه بالأمس، ولكنه لا يزال حاضراً بشكل مربك، إلى درجة أن البعض ينظم القصائد في مديح الهبات، التي هي في الأصل حقوق.

كتب لي الأخ سالم عبدالله العامري مقترحاً حقوقياً ينصُّ على أن يتم تعيين محامٍ خاصٍ بكل جهة حكومية، مسؤوليته الترافع والمطالبة بحقوق الموظفين لدى الجهات الخارجية،حيث يفتقر الكثير من المواطنين للخبرة الكافية في طريقة التعامل مع القوانين والأنظمة الخاصة في إجراءات المطالبة بحقوقهم في مختلف الأصعدة، مما يتسبب في ضياع الكثير من الحقوق، بسبب الجهل بالآلية التي تتم عن طريقها المطالبة بحقوقه خصوصاً لدى الشركات والمؤسسات الأهلية، كما انه سيسهم في الحد من ضياع الوقت والجهد لدى الموظفين من جهة وضمان تأمين حقوقهم من جهة أخرى.

وكتب لي الأخ نواف الهاجري مقترحاً آخر، يطالب فيه بتعيين محامٍ من قبل هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة مكافحة الفساد في كل قطاع حكومي أو أهلي، يكون دوره قبول الدعاوى من المراجعين، ضد القطاع أو رئيس القطاع أو موظفي وموظفات القطاع، في حال تمَّ تعطيل إجراءات إنهاء معاملته.

مثل هذه الاقتراحات، تدل على البعض بدأ يعي حقوقه، وليت الجميع يعون ذلك.