موضي الزهراني

من أكثر قضايا العنف الأسري خطورة وحساسية عند البت في دراستها من قبل وحدات الحماية الاجتماعية هي «قضايا تعنيف الأطفال» وما يترتب عليها من قرارات خطيرة مثل «سحبهم» من مكان الاعتداء والاتجاه بهم إلى دار الحماية ، لكي يتم بعدها الرفع بدراسة وضعهم النفسي والأسري للجهات القضائية لإقرار العقوبة اللازمة على المعتدي، واختيار الطرف الأصلح للطفل لرعايته. وباعتبار أن الأبوين هما الطرفين المتنازعين باستمرار على حضانة أو زيارة أو رعاية الأطفال، فإنهما في نفس الوقت هما أكثر الطرفين تسبباً في إيذاء أطفالهما بسبب تعسفهما وتعنتهما تجاه الأحكام الشرعية الصادرة بحقهما، ومن الأصلح منهما لحماية أطفاله من الطرف الآخر! وهذا ما يتسبب في مواجهة وحدات الحماية لكثير من الاصطدامات من الطرف المعارض لقرارات الحماية بناء على مواد نظام الحماية التي كفلت تحقيق المصلحة للطفل، ومنحت القائمين على مهام الحماية التحرك عاجلاً لحمايته حتى من أقرب الناس إليه وهما (الأبوان)! وبالرغم أيضاً من التطورات المُنصفة للأمهات المطالبات بحماية أطفالهن في الفترة الأخيرة، ومنها القرارات القضائية «حق الولاية على المحضون» وما يخص ذلك من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، وهذا القرار كان صادماً لكثير من الآباء المتمرسين للملكية الأبوية بشراسة، وزاد عنفهم على أطفالهم وقت الزيارات وتسلطهم في تنفيذ أحكام الزيارة حتى وإن كان الأطفال رافضين لهم نتيجة للمواقف السيئة التي عانوا منها سابقاً! ولكنهم للأسف يواجهون جهود الحماية لإيجاد الحلول المناسبة للطرفين بكل الرفض، والتهجم على موظفيها بالسب والشتائم، واللجوء لاستخدام الشكاوي بأن الحماية ضدهم إلى غيره من الممارسات الخاطئة التي يحاولون من خلالها عودة الملكية الأبوية لهم بتفاصيلها المؤلمة بدون وجه حق! ولكن رحمة رب العالمين بالأمهات المتضررات، وبأطفالهن واسعة عندما جاء قرار القضاء الأعلى منصفاً لهن والذي يقضي بتطبيق قرار ولاية الأم الحاضنة بأثر رجعي وإلزامية المحاكم بتنفيذه، والموافقة على سريان قرار منح حق الولاية للمطلقة على ابنها المحضون وإن كان الطلاق وقع قبل أعوام! ومنح الأم صلاحيات واسعة وذلك للحد? من تعسف الآباء حيث سجلت وحدات الحماية والمحاكم والمدارس عددا لا يستهان به من الحالات المحرومة من أبسط حقوقها كمثل (الأوراق الثبوتية) بسبب التعسف الأبوي والذي يحرمهمن حقوق كثيرة من أهمها التعليم والعلاج! وهذا يتطلب أن يتم تمكين الأم المطلقة شرعاً أكثر، وسيتحقق بإذن الله من خلال احترام وتنفيذ قرارا المجلس الأعلى للقضاء الهادف إلى «تمكين الأم التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أولادها من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية فيما عدا السفر، وإنهاء تعسف ومساومة بعض الآباء في حرمان الأطفال من حقوقهم الحياتية والشرعية « خاصة أن الأحكام القضائية تشير إلى أن المرأة تُنصب أحياناً لتكون ولية على غيرها، أو ناظرة على الأوقاف، وهذا أكبر إنصاف شرعي لها في القضاء السعودي، وعليها أن تتمسك به ولاتتنازل عنه مهما كانت الضغوط من حولها ، وذلك لحماية أطفالها وتحقيق الحياة الآمنة لهم.