جاسر عبد العزيز الجاسر
ساند مجلس الأمن الدولي الحق والشرعية في اليمن بتبنيه مشروع القرار الخليجي وإقراره تحت الفصل السابع بعد موافقة أربع عشرة دولة وامتناع روسيا عن التصويت، وهي نسبة عالية جداً تصل إلى حد الإجماع، وهو ما يعزِّز المسيرة الظافرة لعاصفة الحزم التي هبّت للدفاع عن الشرعية في اليمن، وعن الأمن والسلم الإقليمي والدولي. فمشروع القرار الخليجي ظل أعضاء مجلس الأمن الدولي بدوله الخمس عشرة يبحثون بنوده وخضع للمناقشة والتمحيص من قبل القانونيين والخبراء في أهم منظمة دولية ومن قبل أكثر المختصين تخصصاً في القضايا الدولية. والقراءة المتمعنة تفيد بأن واضعي نصوص القرار الذي سيتم التعامل معه تحت البند السابع الملزم والذي يطبَّق بقوة السلاح، قد أخذ بكل ما يهم الشعب اليمني، إذ يصر على دعم الحوار بين جميع اليمنيين ودعم الانتقال السياسي في اليمن ودعم المفاوضات، ويطالب الحوثيين بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الأحادية والقيام فوراً بالكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والعسكرية، والتوقف عن الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان باستفزاز أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبحي، والتوقف عن تجنيد الأطفال وتسريح من سبق تجنيدهم.
وأقرَّ المشروع دعوة جميع الأطراف اليمنية لاسيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي والالتزام بتسوية الخلاقات عن طريق الحوار والرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون، كما ألزم القرار جميع الدول بعدم توريد أسلحة لليمن والطلب من الدول المجاورة تفتيش البضائع المتجهة لليمن لمنع أي اختراق بإرسال أسلحة.
هذا القرار حصَّن الشرعية في اليمن وقدَّم دعماً سياسياً وقانونياً لعاصفة الحزم، وأكّد صواب تحرك المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية ومصر والأردن والمغرب والسودان، وكشف تراخي، بل جُبن من تخلّوا عن الشرعية في اليمن وادّعوا الحياد في حالة لا تقبل الحياد، لأن الوقوف إلى جانب الحق ومساندة الأشقاء عندما يتعرّضون للعدوان لا يقبل الحياد، وحتى مجرد الحديث عن الحياد يعد انحيازاً للأعداء الذين يسرّهم أن يتخلى الأشقاء عن أشقائهم في الملمات التي أظهرت كما في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير أن الأجانب أكثر تفهماً ودعماً للحق من بعض العرب المتخاذلين.