ثامر بن فهد السعيد

انطلق خلال الأسبوع الماضي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم #لا_تأخذ_قرض تكلم فيه مستخدمي تويتر بدرجه عالية من الوعي حول الاقتراض وما يترتب على الاقتراض من ضغوط مادية تلحق بالمقترض إما فردا أو أسرة وأيضا اشتمل هذا الوسم على عدد من سبل الادخار شارك فيها عدد من مستخدمي تويتر تكلموا فيها عن تجربتهم في الادخار والاقتراض لا شك أن مثل هذا الحراك يعكس درجة الوعي لدى الأفراد خصوصا من ما تحمله الالتزامات المالية من ضغوط مادية ونفسية.

لا شك أن نشاط مثل هذه الأوسمه أو الحملات يعد أحد سبل التوعية سواء عن موضوعنا هذا أو أي موضوع آخر يراد تسليط الضوء عليه فشبكات التواصل الاجتماعية أصبحت مناطق حراك ثقافي توعوي وفكري يعكس توجهات المجتمع في فترات وأيضا لا يخلو من مسارات تتطلب التصحيح والتقويم وعودا على موضوعي الأساسي التوعية نحو الاقتراض في مشاركتي عبر هذا الوسم طلبت من الأفراد سؤال أنفسهم قبل أن يقدموا على الاقتراض لماذا تستدعي جزءا من دخلك المستقبلي لوقتك الحاضر؟ وهل ستنمو قيمة ما اقترضت من أجله أو ستنخفض وتنحسر ويبقى أثر الاقتراض حتى ينتهي الالتزام؟

من المعلوم أن أحد أهم الأنشطة لدى البنوك والمؤسسات المالية هي الإقراض بكل أنواعه عقاري, شخصي, تجاري, أوراق تجارية أو حتى بطاقات الائتمان وفي النظام المصرفي السعودي لكل فئة من هذه الفئات رقم يظهر حجم الشهية لدى الأفراد والمؤسسات على الاقتراض ترشدنا إلى حجم الجهد المطلوب للتوعية بالاقتراض مضاره وتبايعاته قبل فوائده وما يبنى عليها من أحلام.

بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2015 كانت محافظ الإقراض لدى البنوك السعودية المدرجة قد سجلت نموا بالمقارنة مع الفترة المماثلة بنسبة تجاوزت 10% حيث بلغت قيمة محفظة الإقراض لهذه البنوك مجتمعه 1,2 ترليون ريال بالمقارنة مع 1,1 ترليون ريال للفترة السابقه جاء هذا النمو في الأقراض متزامنا مع نمو الودائع لدى البنوك بنسبة 8.5% لتبلغ 1,6 ترليون ريال ومن المعلوم أن الودائع تعد أحد الأعمدة الرئيسة الدافعة لعمليات الإقراض والترويج له حتى تستطيع البنوك دفع ما يترتب عليها من تكلفة هذه الودائع. بنهاية الربع الأول بلغت نسبة القروض إلى الدائع تقريبا 77.65% وبحسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي لا زال هناك حيز أكبر ومساحة أكبر للبنوك بزيادة محافظها الإقراضية حتى وإن افترضنا ثبات قيمة الودائع. في القطاع البنكي تقود عمليات الإقراض والعمولات الخاصة والاستثمار بوصلة أرباح القطاع فقد حقق القطاع البنكي صافي ربح للربع الأول من العام 2015 بلغ 11,1 مليار ريال. يجب القول هنا أن متوسط القروض للأفراد من هذه الأرقام لدى غالبية البنوك لا يتجاوز 30% بينما يتجه الباقي منها إلى القروض التجارية.

بجانب كل هذه الأرقام من أرباح وأرصدة صفريه لكون عملاء البنوك في المملكة لا يطلبون البنوك دفع فوائد على حساباتهم إلا ما ندر يغيب الدور المجتمعي للمؤسسات المالية والبنكيه بشكل كبير وهذا يجب أن يكون محل نظر من مجالس إداراتها للمساهمه الفاعله التي تخدم المجتمع.

ضمن طلبات مؤسسة النقد العربي السعودي السابقة لتعديل لائحة وشروط الإقراض الرسوم المترتبه عليه كان هناك شرط من مؤسسة النقد العربي السعودي بأن يوفر البنك في كل فرع يقدم القروض ويروج لها مستشارا ماليا يخدم العميل أو طالب القرض بالمشورة المالية التي توضح مركزه المالي قبل وبعد الاقتراض قدرته على تحمل تبعات الاقتراض وأيضا مخاطر الاقتراض وعدم الوفاء فيه. رغم الاشتراط فإننا لم نلمس دورا لهذا المستثشار المالي منذ إقراره لمصلحة العملاء ويحتمل غياب دوره عدم حرص العملاء على الاستشارة أو تقصير البنوك في إيجاد من يقدم المشورة لهم.