فهد بن جليد

من المُنتظر أن تكون (الإمارات) أول دولة عربية تُلزم شركات تأمين المركبات، بتقديم سيارة بديلة, عند وقوع حادث للسيارة (المؤمَن عليها) طوال مدة التصليح، الخطوة المُرتقبة نهاية الشهر المُقبل، تأتي ضمن حزمة امتيازات يحصل عليها (حامل الوثيقة)، وتجري الترتيبات النهائية لإقرارها، وتطبيقها!.

جميع الدول المُتقدمة تُطبق هذا النظام، فحامل (وثيقة التأمين) لا يجب أن يُعاني الأمرين، من أجل الحصول على (التعويض)، بل له أحقية التمتع بكل المزايا، فالتعويض بمفهومه الواسع يشمل (المُمتلكات، والوقت)، وربما شمل كذلك ما يترتب على المركبة المؤمَن عليها من أضرار (مادية) لقاء ما تقدمه من خدمة لمالكها؟!.

لنصحوا من (الأحلام الوردية) الآن، ونعود للواقع، هل (رسوم التأمين) لدينا تتحمل مثل هذه الخطوة؟ وهل كُل شركات التأمين مؤهلة لتطبيقها؟ وماذا عن سيارات التأجير المُنتهي بوعد التملك؟!.

من النكات الدارجة اليوم، أن السائق يحمل همّ (شركة التأمين) فور وقوع حادث - لا قدر الله - نتيجة إجادة الكثير من شركات التأمين (التملّص) من بنود العقد، للبحث عن أي ثغرة؟ أو حجة؟ تُبطل (الوثيقة)، أو تؤخر التصليح، مما يضطر (صاحب المركبة) لاستئجار سيارة أخرى، ودفع تكلفة إضافية، ربما تساوي أو تزود على قيمة الإصلاح الفعلية!.

لا نود أن نكون (مُجحفين) بحق شركات التأمين السعودية، ولكن (المُستهلك) يتطلع لحقوقه، والشركات الناجحة تعمل لتجويد الخدمة، معادلة تحتاج لطرف ثالث (فعّال) يحققها؟!.

وزارة التجارة والصناعة أجبرت وكلاء السيارات بتوفير (سيارة بديلة) في كل يوم تأخير أثناء صيانة المركبة، خطوة جيدة، رغم الصعوبات التي تواجه التطبيق، وطرق التحايل الاحترافية عند البعض، هذه (الصورة المُصغرة)، ربما تساعدنا في تخيل المستقبل مع (شركات التأمين)، والتي نجحت بالمناسبة في تحويل (خسائرها) إلى أرباح خلال الأشهر القليلة الماضية (اللهم لا حسد)!.

لنؤجل فكرة (السيارة البديلة) الآن، ونفكر مع 35 شركة (تأمين) تعمل بمختلف القطاعات؟ حول إمكانية أن تتميز إحداها، بمنح عملائها خصم 50% من قيمة إيجار (السيارة البديلة) على الأقل، كخطوة تشجيعية وترويجية؟!.

الأمر غير مُكلف إذا قامت بالتنسيق مع شركات (التأجير)، والتي هي إحدى أكبر عملائها!.

وعلى دروب الخير نلتقي.