منذ قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهناك قرارات مهمة تصدر بعد كل اجتماع يعقد للمجلس، فيتحدث المواطنون عنها، ويتداولون التعليق حولها باهتمام غير مسبوق، من حيث المتابعة والتحليل والقراءة لهذه القرارات، ويقولون إنها قرارات استراتيجية وجديدة وجدية، وينظرون إليها بتفاؤل، ويؤكدون بأنها ستحدث نقلة وتغييراً جذرياً في كثير مما له علاقة باقتصاد المملكة ومؤسساتها ذات الصلة بالاقتصاد والتنمية.

***

فقد تبنى المجلس قرار وضع رسوم على الأراضي ضمن قرارات أخرى مهمة، وهذا القرار بصدوره شكل نقلة نوعية في التعامل مع قضية جدلية كانت تدور بين أكثر من جهة حكومية، ويتداولها المواطنون على ألسنتهم بوجهات نظر متباينة، وكل يتهيب من أخذ قرار جريء كهذا، إلى أن تبناه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فصدر به قرار بهذه الشجاعة والجرأة والواقعية التي افتقدناها طويلاً.

***

القرار الثاني -ولن يكون الأخير- ما تبناه رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان في رؤيته التي قدمها للمجلس، ووافق عليها، حول إعادة هيكلة شركة أرامكو، وهي الشركة العملاقة التي كان يهاب الجميع من الاقتراب في إبداء الرأي فيها، أو التدخل في شؤونها، حيث ظلت تتمتع إلى اليوم باضفاء صفة التكامل والاكتمال في كل شيء فيها، ما كان سبباً في هزيمة أي فكرة تنشد تطويرها إلى ما هو أفضل، بما مثلته هذه الهزيمة من طرح طارد لأي مقترح أو تفكير أو تعديل يتجه نحو إعادة النظر في هيكلتها، أو يمس ما هو ثابت من تقاليد العمل وأساليبه فيها.

***

موضوعان مهمان وحساسان وغيرهما كثير تم أخذ القرارات الاستراتيجية المناسبة بشأنهما، وذلك في فترة زمنية قياسية، بينما لم يستطع عدد من اللجان السابقة ذات الاختصاص التي تم إلغاؤها واستعيض عنها بهذه اللجنة أن تحقق ما حققته لجنة الاقتصاد والتنمية، وهو ما يجعلنا نتفاءل أكثر، بأن عهداً جديداً من الإصلاح والتطوير سوف يمس وبقوة جوهر الاقتصاد والتنمية، لا أن يكتفى بملامسة الشكل دون الجوهر.