فاطمة العتيبي

تنص خطة التنمية العاشرة على هدفين لهما علاقة بالعنوان أعلاه.

وهما: العدالة والمساواة في فرص التعليم لكافة المواطنين.

والثاني: فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم.

وحين تقرأ مقال الدكتور محمد الزغيبي المنشور يوم السبت الماضي 7 مايو 2015 تطمئن جدا لرؤيته الواضحة وهو المشرف العام على المشروعات والبرامج التربوية.

فهو يركز على خصخصة ما يمكن من الخدمات التعليمية.

ويدرك إداريو التربية أن هناك جوانب في العملية التعليمية تتعارض خصخصتها مع هدف المساواة والعدالة التي نصت عليه خطة التنمية العاشرة وأهم هذه الجوانب هي:

- المدرسة: فلا بد أن تكون ملكاً للدولة حتى يحق لكل مواطن الانتفاع بها دون أن يحبسه حابس عنها، ولأن في ذلك تحقيق المساواة لكل مواطني الدولة في المركز و الأطراف، فالمدرسة مؤسسة تعليمية عامة تقدّم خدمة التعليم المجاني المنصوص عليها في واجبات الدولة لمواطنيها عامة وكلما كانت سماتها واحدة ومتماثلة أشاع ذلك لها هيبة ورسمية، وكلما أصبحت منبعاً لتحقيق الانتماء وإن اختلفت مساحاتها.

لذا فإن التنازل عن الأراضي المملوكة للدولة للقطاع الخاص بحجة افتتاح مدارس خاصة يلزم أن يغلق تماماً وتطوى صفحته وهناك سبل متعددة لتحويل الأمر إلى صالح القطاع العام وذلك عن طريق شراء البديل.

فيشتري المستثمر أرضاً في أكثر الأماكن حاجة لمدرسة ويستبدلها بالأرض المملوكة ويدفع فارق السعر.

أما النظام المعمول فيه حالياً فهو زيادة في الفائض النقدي ولايستفاد منه في التخلص من المباني المستأجرة. والموضوع يحتاج لتفصيل ليس هذا محله، المهم أن المبنى المدرسي هو جزء مهم في بناء الدولة في السلم والحرب فالمباني التعليمية الحكومية تستخدم للإيواء في حالات التعرض للخطر. وتحرص الدول على مبانيها التعليمية لأنها مؤشر قوي لقدرة الدولة على تقديم خدمة التعليم بجودة عالية. كمثل المبنى الذي أنجزته شركة تطوير في مدينة الرياض فهو نموذج مهيب يليق بدولة تبذل أعلى ميزانية للتعليم في العالم، المطلوب أن يكون موجوداً في الخرخير والخفجي وطريف وحقل وصبيا والليث وعيون الجواء والجثوم والقطيف وجدة والخبر والرياض وبريدة في خطة مجدولة تنشر وتعلن ويتابعها المواطنون في سائر بلادنا المباركة.