سامى اليوسف

أشرت مراراً، وفي مناسبات عدة، إلى سوء إدارة التحكيم والحكام من قِبل اللجنة التي يترأسها الحكم الدولي السابق عمر المهنا، ويقودها من محطة فشل إلى أخرى مثلها دون محاسبة أو تقييم من إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتطرقت غير مرة إلى ضعف استراتيجية عملها. ومن أبرز معالم هذا الضعف الأخطاء المتكررة في مسألة توزيع التكاليف على الحكام، واختيارهم للمباريات المهمة والحاسمة، التي تضع الحكم بين مطرقة الاعتذار، أو سندان القبول وإدارة المباراة تحت ضغوط نفسية وجماهيرية وإعلامية صعبة جداً.

وعلى سبيل المثال لا الحصر: اختيار الحكم الدولي مرعي العواجي لمباراة النصر والتعاون. وقبل الحديث عن هذا الاختيار نشدد على أننا لا نشكك في نزاهة أي حكم، ولكن ننتقد الأخطاء التي يرتكبها بشكل متكرر، وكذلك أخطاء اللجنة في هذا الجانب.

فالحكم مرعي ارتبط بالنصر منذ الموسم الفائت بمباراة لا تنسى أحداثها الدرامية، ولا يفوقها في الذكرى إلا مباراة «دلهوم» الشهيرة، فأصبح المتلقي على اختلاف ميوله يجد صعوبة في تقبل رؤية هذا الحكم يدير أية مباراة حاسمة أو مفصلية للنصر. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فإن إعادة تكليف الحكم مرعي في أي مواجهة حاسمة أو مفصلية للنصر ستضعه تحت ضغط نفسي، وجماهيري، وإعلامي؛ فأي خطأ يرتكبه ويسجل لمصلحة الفريق الأصفر سيلام بسببه، وسيتم وضعه تحت المجهر، وتنسج حوله الروايات، وقد يحدث العكس؛ فهو سوف يسعى بقوة وحرص شديدين على أن يثبت حياديته، وعدم تأثره بما يشاع عنه؛ وهنا قد يظلم النصر بعدم منحه حقه الذي كفله القانون، ووقع ذلك بالفعل خلال المواجهة، وفي الشوط الثاني تحديداً، عندما حرم الحكم النصر من ركلة جزاء واضحة للاعبه شايع شراحيلي لا يختلف عليها اثنان. وفي الشوط الأول ثمة شكوك تحوم حول وجود جزائية لمدافع النصر محمد عيد!

إذن، خطأ اللجنة في تكليفها زاد من فرضية وقوع الأخطاء الفادحة والمؤثرة على سير المباراة، ولم يكن الاختيار يعكس أية حكمة أو بعد نظر ممزوجَيْن بخبرة إدارية أو تحكيمية، مع العلم أن القاعدة التحكيمية باتت عريضة، وكان بالإمكان اختيار حكم آخر لا يدخل اللجنة في متاهة الشكوك، ولا يقع الحكم بسببه رهينة الضغوط.

وما خفي كان أعظم.