ثامر بن فهد السعيد

تشهد مدن المملكة العربية السعودية مشاريع تنموية ومشاريع بنى تحتية ضخمه لا سيما المدن الكبرى وذات طابع التجمع السكاني الأكبر كما هو الحال في منطقة مكة المكرمة ومدنها ومنطقة الرياض ومدنها وهما المنطقتان ذات الكثافة السكانية الأكبر بين مناطق المملكة، بل يكاد يكون التركز السكاني فيها يتجاوز 40% من إجمالي التعداد السكاني للبلاد يحكم هذا التكتل السكاني عدد من المعطيات أهمها الهجرة الداخلية إما للعمل أو التجارة وفي سنوات ماضية كانت الدراسة الجامعية أحد أهم عوامل الهجرة الداخلية بالإضافة لطابع الأعمال الذي تتسم فيه المنطقتان لذلك حتى حجم تدفق الوافدين إليهما أكبر من المناطق الأخرى.

لا شك أن سكان المناطق الكبرى ومدنها بدأوا يلحظون في السنوات الماضية تزايد وتيرة الاختناقات المرورية والازدحام الشديد في الطرقات السريعة والعامة منها بفضل التكتل السكاني وتزايد أعداد المركبات بجميع أنواعها وأيضاً فإنه من الملاحظ أيضاً منذ تطبيق نظام الرصد الآلي للمخالفات ساهر أن معدلات الحوادث المرورية لم تتراجع وكذلك الوفيات جراء هذه الحوادث وخصوصاً أن المملكة العربية السعودية تأتي في مركز متقدّم مع الأسف في أعداد الحوادث وأيضاً في حجم الخسائر في الأرواح وهي الأثمن وأيضاً في الخسائر المادية التي تقدّر بـ21 مليار ريال سعودي بالإضافة إلى التكاليف الأخرى كالعلاج وتكاليف الموقوفين بسبب هذه الحوادث وكل الدائرة المرتبطة بالطرق. وضعت الدوله قبل عدة سنوات شرطاً بأن يكون التأمين إلزامياً على جميع المركبات ضد الغير وهذا من شأنه ضمان التغطية المالية لأي خسائر يتعرض لها الطرف الآخر جراء الحوادث المرورية وقد شمل برنامج التأمين جميع أنواع المركبات وفئات مستخدمي الطرق ولعل وجود الغطاء التأميني قلّل من اهتمام بعض رواد الطرق بالسلامه المرورية ومنها سيارات النقل العام والنقل الثقيل سيارات الأجرة. بجانب هذا كله يلمس مرتاد الطريق ضعف في تغطية المرور للمخالفات المرورية التي تجري وضعف في تطبيق المخالفات في حق المتهاونين في السلامة المرورية وتطبيق الأنظمة وقد يكون جاء كرد فعل بين الخلط في تطبيق نظام الرصد الآلي للمخالفات وبين الدور الواجب على الجهة المخولة بالرقابة المرورية وتطبيق المخالفات وتيسير حركة المرور.

من الصعب في سطور تلخيص وحل أزمة الاختناق المروري وهي متشعبة بين الوعي المروري والتكتل السكاني والاتكال على الرصد الآلي وتحميله نسبة أكبر من ما يجب في تنظيم الحركة المرورية, إلا أنه اليوم ومع نجاح التطبيقات الإلكترونية لاستدعاء سيارات الأجرة وتنظيم عملها وانتشار المراكز التجارية في المدن الكبرى والتي من السهل أن تكون نقاط التوقف لسيارات الأجرة صار من المهم على وزارة النقل العودة إلى تطبيق قرارها المعلق في شأن توقف سيارات الأجرة عن الدوران في الشوارع بحثاً عن ركاب وتحويلها إلى الطلب إما عبر التطبيقات الذكية أو مراكز الاتصال لنتفادى الدوران المستمر لهذه المركبات والمساهمة في الازدحام وفوضى الطرق المستمرة فإن التقديرات تشير أن عدد سيارات الأجرة في الرياض 20 ألف سيارة ومثل هذا العدد من سيارات الأجرة نصيب مدينة جدة فتنظيم سوق الأجرة وتحويله إلى صناعة منظمة مطلب مهم وهو أيضاً ما تصنعه عدد من مدن العالم المكتظة بالسكان مثل مدينة باريس.