فهد بن جليد

مَنْ يملك الحق في التأكد من أحقية إطلاق أي (مُسمى) على الضيف، عندما يخرج على (قناة فضائية)؟!.. وهل المسؤولية تقع على (الضيف)؟ أم على (القناة) التي منحته هذا (المُسمى)؟!.

بكل تأكيد لا مرجعية واضحة, فالمسألة اجتهادية تتبع العُرف الإعلامي السائد، ويُمكن خروج (سين) من الناس على قناة بمُسمى خبير في (شؤون الإرهاب)، وتتفاجأ بخروجه على قناة ثانية ليتحدث كمُتخصص عن (ظاهرة الطلاق في المجتمع)، أي أن الضيف قد يملك أكثر من لقب، لأنه لم يعد هناك احترام للتخصص، ففوضى (المسميات والألقاب) العشوائية باتت (ظاهرة) مُقلقة في وسائل الإعلام، مع تسابق الفضائيات العربية على منح تلك الألقاب والمُسميات لضيوفها، ربما (لفك أزمة) مع ندرة المُتحدثين، وربما بسبب كثرة الفضائيات والبرامج مع تسارع الأحداث، وقد تكون منافسة وسائل التواصل الاجتماعي هي الأخرى لها دور؟!.

اللافت أن الضيوف السعوديين هم الوحيدون على مستوى العالم العربي الذين - لا يقبضون مُقابلاً مادياً - لقاء خروجهم ومُشاركتهم في القنوات الفضائية - في الغالب -، وهذا ما تسبب في حدوث العشوائية لدينا، فالقناة تقبل (بأي مُسمى)، وتُطلقه طالما أن الضيف يتحدث (مجاناً)، بينما تجتهد بالبحث عن (المُتخصص الخبير) فعلاً، عندما يرتبط الأمر (بالدفع المادي)!!.

هذه المسألة أعتقد أنها في حاجة لتنظيم أكثر، فأولاً: يجب أن يكون هناك تغير في ثقافة (المُتحدثين السعوديين) الذين يشاركون في القنوات الفضائية والإذاعية، للمُطالبة بحقوقهم المادية المُهدرة، أسوة بغيرهم من الصحافيين والمُتحدثين العرب والأجانب، ثانياً: لا بد أن يكون للهيئات والمرجعيات التخصصية والجمعيات مثل حقوق الإنسان، والمحاسبيين، والتخصصات الطبية، وهيئة الصحافيين.. وغيرها، دورٌ في تزويد وسائل الإعلام بقوائم من وسائل التواصل بالمُتخصصين المُعتمدين، لقطع الطريق على (المُتطفلين) على هذه التخصصات والمهن ممن يكثر خروجهم المجاني، إما حُباً في الظهور، أو بسبب ترديد ما يروق لتلك الفضائيات؟!.

المشكلة الكبرى عندما يكون هناك نوع آخر من (المحللين) يدفعون لبعض تلك القنوات، من أجل الظهور في النشرات الاقتصادية (كخبراء ومرجعيات) في سوق المال، لكسب الثقة بين المُتعاملين!.

وعلى دروب الخير نلتقي.