فهد بن جليد

لم نسمع يوماً أنّ (نزاهة) شهرت بأسماء بعض من ثبت تورطهم في (قضايا الفساد)، ربما ألمحت لبعض (المُسميات الوظيفية) التي يشغلها هؤلاء على استحياء؟!.

الجهد الكبير يقع على الصحافة والإعلاميين في الغالب، لتتبع ما وراء الخبر ومحاولة كشف المزيد من الشخصيات والتفاصيل، وتحمل مسؤولية ذلك في حال وقوع أي خطأ أو مُساءلة بعد النشر، من الطبيعي أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لا تملك - حتى الساعة - أي صلاحية للتشهير بالفاسدين، وهذا برأيي ما جعل مُجمل قضايا الفساد (طيّ الكتمان)، وحفظ للمُفسد حق (السرية) وعدم الفضيحة في المجتمع، الذي يتكاتف ويتعاون في مُكافحة، ورفض هذا النوع من الجرائم، ويعتبر التورط في مثل هذه القضايا، فضيحة أخلاقية ودينية!.

لدينا تجربة ناجحة ومُشابهة مع وزارة التجارة والصناعة، عندما مارست حقها بالتشهير بالمتورطين في قضايا تحرير شيكات (بدون رصيد)، فقد ساهم ذلك في الحد من هذه الظاهرة، مع تفعيل العقوبات الصارمة الأخرى، إلا أن التشهير كان هو السلاح الأقوى والأكثر فعّالية وتأثيراً، لأننا مُجتمع يكره (الفضيحة) في التورط بمثل هذه الأعمال، ربما تمتلك (نزاهة) مثل هذا الحق قريباً - وهو ما نتمناه - لعل ذلك يكون رادعاً (للمُفسدين) حتى يتوقفوا عن فسادهم في (نهب المال العام)، أو استغلال مناصبهم لأغراض شخصية!.

التشهير (عقوبة) يملكها المجتمع في مجالسه، ووسائل تواصله، حيث له الحق في فضح (الفاسد) والإشارة إليه، والإبلاغ عنه، لأنّ رقابة المُجتمع (بكل فئاته) هي أكبر من أي أنظمه تمتلكها (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، التي مهما اجتهدت في مُكافحة الفساد وفق أنظمة ونصوص، تبقى مُحاربة الفساد (عملاً وطنياً) و(واجباً دينياً) على كل فرد في المجتمع، لفضح الفاسدين والإبلاغ عنهم!.

المواطن والمقيم هما (الشريكان الحقيقيان) في كشف الفاسد، لذا على هيئة مُكافحة الفساد تفعيل دورهما بالقرب أكثر من المُجتمع، برسائل إعلامية (بسيطة ومتنوعة)، تساعد في التعرف على كيفية الإيقاع بالمُفسد والإبلاغ عنه - دون أي ضرر - على المُبلغ!.

لأنّ مُعاقبة الفاسد بصمت (دون التشهير به) بمثابة إكرام له، ولكن فضحه والإبلاغ عنه من قِبل المجتمع نفسه، هو أكبر عقوبة!.

وعلى دروب الخير نلتقي.