صيغة الشمري

ليس هناك عيب يوازي عيب القادر على التمام كما يقول بيت الشعر المشهور للمتنبي، كما لاطعم للحياة إن خلت من المبادئ والتراحم والتفكير بحقوق الآخر قبل التفكير بالحقوق الشخصية، لايمكن أن يستقر مجتمع دون أن يتلمس فيه كبار القوم والمقتدرون حاجات ونواقص صغار القوم والمعوزين، نتحدث عن السلبيات التي أوصلت مجتمعنا لهذه الحياة المادية الصعبة التي قل فيها التراحم والتواد،

ونحن نغفل سبباً مهماً وموجعاً يسكت عنه الجميع لعدم إغضاب المعنيين به، وهم التجار السعوديون، الذين للأسف الشديد لم يقدموا لهذه البلد ولهذا المجتمع ربع ما قدمه لهم، لا ينظر أغلبية التجار إلى أفراد مجتمعهم إلى أنهم مجموعة من الزبائن وليس أنهم أفراد لهم جميل عليه بأنهم أوصلوه لما هو فيه من غنى بمالهم، جميع تجار العالم والمقتدرون مادياً ينظرون لمجتمعاتهم على أنهم أصحاب جميل عليهم ماعدا التجار السعوديين، جميع تجار العالم بمجرد أن ينعم الله عليهم ينطلقون لمجتمعهم ويبدأون بفتح مشاريع خيرية تصب في صالح المعوزين من مجتمعهم، إلا التاجر السعودي الذي أول ما ينعم الله عليه يبدأ يفكر كيف يكسب المزيد ويرفع الأسعار ويتوسع بفتح فروع تجارية متناسياً المشاريع الخيرية، متناسياً مجتمعه صاحب الفضل عليه بعد الله، موجعاً للقلب ومحزناً، عندما يصرخ أحد مسؤولي مصلحة الزكاة والدخل ليقول بأن هناك 180 ألف منشأة تتهرب من دفع الزكاة، يتهروب من دفع حق الله سبحانه من أموالهم، ثم حق المعوزين من أفراد مجتمعهم، قمة الفكر الرأسمالي الذي لايعترف بحق الآخر ولا بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن الذي أوصله إلى ماهو عليه من ثراء، يجب سن نظام إجراءات صارمة تخص جباية الزكاة، يجب وضع إجراءات صارمة تلزم التجار على تقديم حسابات نظامية توضح حجم أعمالهم الحقيقية وليس تقديم كشوفات مزيفة، أن تهرب 180 ألف منشأة تجارية عن دفع الزكاة رقم مخيف ومخجل ويحتاج لوقفة جادة وصارمة من جهات الدولة العليا حفاظاً على ما تبقى من ما يسمى المسؤولية الاجتماعية والتي تجد ازدهاراً وتقدماً في جميع دول العالم ماعدا عندنا للأسف، تضمر وتضعف بشكل شبه يومي!.