سعد الدوسري
في الأيام الأخيرة من كل رمضان، والأيام الأولى من كل شوال، تبرز تحديات طريفة بين كتاب الأعمدة، فكل واحد منهم يتوقع ألاَّ تتحرك الجهات المعنية، الأمنية والبلدية والقروية، لمنع بيع المفرقعات والألعاب النارية للأطفال، في الأسواق الشعبية وخارج المجمعات التجارية. وأنَّ كل ما يكتبونه قبل بداية مواسم بيع هذه المواد الخطيرة، يطير في هواء الواقع، تماماً مثل المقالات التي يكتبونها لتوعية المواطنين والمقيمين، بعدم أداء العمرة في رمضان، لإتاحة الفرصة لمعتمري الخارج، والتي لا يلتفت إليها أحد!
ما هو السبب الرئيس في عدم اختفاء ظاهرة بيع المفرقعات للأطفال في هذه المواسم، مع مخالفتها للأنظمة، ومع خطورتها الموثقة بالصور من داخل أقسام الطوارئ في كل مستشفيات المملكة؟!
هل هم تجار هذه الألعاب؟!
ليس هناك أي سبب آخر بصراحة.
طيب، هؤلاء التجار، لماذا هم مستثنون؟! لماذا يحق لهم تجاوز الأنظمة، وبيع هذه المواد المخالفة في الشوارع، على مرأى الجميع، بمن فيهم الدوريات الأمنية؟! وهل حلال أن يتاجروا ببيع النيران على الأطفال، وحرام أن يتم تأسيس قسم حروق في مركز صحي؟!
سيستمر التحدي الطريف هذا العام، وكل عام. وسوف نشاهد بيع المفرقعات الخطيرة في الأسواق، وسيستمر اللعب بها في الأحياء وفي المنتزهات، وستهدد حياة الآخرين، وسوف تحال الحالات إلى المستشفيات، وسيبقى اللغزان غامضان؛ لغز التجار ولغز أقسام الحروق في المستشفيات.