محمد سليمان العنقري

تعيين وزير للإسكان من القطاع الخاص وتحديدًا من نشاط التطوير العقاري يعد تطورًا مهمًا يهدف إلى الوصول لحلول عملية بمشاركة القطاع الخاص في واحد من أهم الملفات التنموية التي اتخذ لها العديد من القرارات والإجراءات منذ حوالي خمسة أعوام بداية من إنشاء وزارة مختصة بالإسكان إلى اعتماد أنظمة الرهن والتمويل العقاري ورصد مبالغ مالية ضخمة وحلول عديدة تدعم تهيئة الأراضي الحكومية التي خصصت لإنشاء المساكن عليها وكان آخرها اعتماد 20 مليار ريال لإيصال خدمات الكهرباء والمياه لمخططات المنح الحكومية.

إلا أن النتائج وعبر تلك السنوات لم تظهر التقدم المطلوب لرفع نسب تملك السكن التي ما زالت تقارب 40 بالمائة وبالرغم من أن النظرة العامة لحلول هذا الملف تبدو سهلة ومتوفرة ويؤكد ذلك عديد الإجراءات التي اتخذت لتدعم النهوض بقطاع الإسكان وتوفير السكن الملائم إلا أن الصعوبات تظهر بين فترة وأخرى ويبدو أن أغلبها يقع في مربع من أين يجب أن تبدأ الوزارة بالحلول حتى تصبح الطريق سالكة لتحقيق الأهداف المرجوة برفع نسب تملك السكن وفق معادلة تخفض التكلفة وترفع القدرة للمواطن ليسهل عليه انتقاء المنتج السكني الذي يناسبه من كافة النواحي سواء المساحة والجودة والتكلفة.

وفي الفترة الماضية قيل الكثير عن أهمية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لإيجاد حلول للسكن وبالرغم من ظهور بعض ملامح هذه الشراكة إلا أنها ما زالت غير واضحة المعالم لتكون أساس للانطلاقة التي تحيل التطوير العقاري لصناعة متكاملة مما يعني أنه لا بد من وضع إستراتيجية متكاملة توفر الأرضية والبيئة الصحية لكي يصبح القطاع العقاري قائدًا بالاقتصاد من خلال تحريك السيولة التي تتداول فيه لتصب في إنتاج الوحدات السكنية وليس المضاربات التي ألهبت أسعار الأراضي عمومًا والأهم أنها لم تتجه لبناء الوحدات السكنية بالقدر المناسب الذي يلبي الطلب بكافة أشكاله سواء بالعدد الكلي أو بنوعية الوحدات وتكاليفها فقرار رسوم الأراضي حال إقراره سيسهم في بلورة التحول نحو تطوير الأراضي لمنتجات سكنية وبالمقابل لا بد من الإسراع بحلول اعتماد المخططات بالسرعة المطلوبة مع التنويع بأساليب التمويل والتركيز على إيجاد محفزات دقيقة وليس عامة للوصول إلى تنوع بالمنتجات السكنية وطرق تمويلها سواء للمطور أو المستفيد النهائي وبما يناسب الدخل للأسر حتى تتمكن من تيسير باقي متطلبات تكلفة المعيشة فأي نظر إلى أن المشكلة تحل بأي أسلوب لتمويل تملك السكن دون النظر إلى حجم اقتطاعها من دخل الأسرة وهل سيؤثر على باقي احتياجاتها سيبقي المصاعب في مكانها مما يعني أن الحلول يجب أن تراعي كافة الجوانب الاقتصادية للأسرة ولبقية الأطراف وللاقتصاد بصفة عامة

تمنياتنا لمعالي الوزير الأستاذ ماجد الحقيل بالتوفيق في مسؤولياته عن ملف مهم جدًا وأن يحول مصطلح السهل الممتنع إلى الممتنع السهل بتحريك الحلول بالاتجاه العملي الذي يعطي نتائج صحية وسريعة ويوجه القطاع العقاري لكي يأخذ دوره الفاعل بالتنمية ويكون أحد أكثر القطاعات تأثيرًا إيجابيًا بالاقتصاد من حيث جذب وتوطين الاستثمارات وتوليد فرص العمل والأهم الدور الاجتماعي باستقرار الأسر بسكن مناسب.