الموضوعات الأكثر
فهد بن جليد
تتحدث بعض التقديرات أن 80 % من الموظفين السعوديين في مكاتب الاستقدام، تم تسريحهم من أعمالهم - في الأشهر الأخيرة - نتيجة عجز هذه المكاتب عن دفع رواتبهم في ظل الأزمة التي تعصف بملف الاستقدام؟!
يبدو أن الصُداع الذي يخلفه تعثر استقدام (العاملات المنزليات) لم يتوقف عند المشاكل الأسرية، بل امتد - هذه المرة - ليؤثّر على نحو (ألفي موظف سعودي) يبدو أنهم فقدوا وظائفهم، على اعتبار أن 338 مكتب استقدام سعودي يعمل فيها على الأقل (خمسة موظفين) سعوديين، في حال استثنينا 16 شركة استقدام يعمل فيها المئات هي الأخرى؟! لا أعرف ما هو موقف وزارة العمل من هذه الأزمة الجديدة؟ وكيف يمكن علاجها؟ والحفاظ على حقوق هؤلاء العاملين السعوديين؟ في ظل بيئة وظيفية مُضطربة نتيجة ضعف أو توقف الاستقدام في أغلب هذه المكاتب، التي يبدو أنها ترفض الالتزام بضوابط الوزارة المُنظمة لملف الاستقدام، والصورة تبدو أكثر وضوحاً عندما تتمنع أكثر المكاتب في توقيع اتفاقيات استقدام جديدة بالأسعار التي حددتها الوزارة، مما يترك أكثر من علامة استفهام حول جدية مكاتب الاستقدام في أن تكون جزءاً من الحل، لا أساس المُشكلة؟!
هل موقف الوزارة جاد في إلزام هذه المكاتب (أولاً) بقبول الشروط والتنظيمات والأسعار الجديدة؟ العجز الواضح في علاج مشكلة (تسريح) الموظفين السعوديين في هذه المكاتب، لا يبشّر بأن لدى وزارة العمل آليات واضحة في الأفق للتعامل مع مكاتب الاستقدام، والتي تعتبر نفسها غير مُجبرة على استقدام (عاملة) بكلفة (7500 ريال) ومرتب (750 ريال)!
قبل أن نذهب لتوقع اتفاقيات جديدة، بهدف فتح منافذ جلب للعاملات المنزليات من دول مُصدرة، أليس من الأولى تنظيم عمل المكاتب داخلياً، ووضع ضوابط وآليات مُلزمة، لخدمة طالب الخدمة؟ والحفاظ على حقوق السعوديين العاملين في هذا المجال؟!
جرّب أن تتصل اليوم بعشرة مكاتب (تُعلن في الصحف السعودية)، وانظر كم منها سيقبل الاستقدام بالضوابط الجديدة؟!
حتماً ستقتنع أن الحل يبدأ من (الداخل)!
وعلى دروب الخير نلتقي.