ناصر الصِرامي

الجهاز التنفيذي للدولة، دائماً ما يشهد تجديداً مستمراً، عبر الجهاز الوزاري التنفيذي للدولة - مجلس الوزراء - ، الذي يشهد حركة تغير غير معتادة، من الواضح أنه في مرحلة البناء الجديدة والشابة، وعبر مجلسين رئيسين أحدهما اقتصادي تنموي، والآخر سياسي أمني، برئاسة ولي العهد وولي ولي العهد، مجلسان يشكلان أجنحة التنفيذ العاجلة للجهاز الحكومي الكبير.

من الطبيعي أن التغيرات والتبديلات ستستمر لبعض الوقت، أو كل الوقت طبقاً للكفاءة والأداء وبحثاً عن تحقيق النتائج المأمولة.

الإدارة السعودية الجديدة لن تقبل أداءً أو شخصيات قيادية ووزارية يرى المواطن أنها جزء من التقصير، أو التأزيم العام، فالمطلوب أن تستقر الخبرات الإدارية والخيارات لاستحقاق التكليف. وليس الاستعراض أو الدفاع عن الأخطاء والقصور الظاهر كما ينوه الجميع.

نحن في نقلة مرحلية شاملة، شاملة في توجهاتها وقراراتها. وأي أداء يؤدي للتشويش العام، أو يحط من قيمة وهيبة الجهاز الحكومي وفعاليته، في قمة هيكلة التنفيذي، سيكون لافتاً ومثيراً، ومحل حوار وجدل اجتماعي واسع، فالتوقعات مرتفعة والآمال كذلك..!

فالقصة ليست وزيراً أو وزارة أو جهازاً، بقدر ما هي هيبة القرار وحزم اتجاهات المرحلة. وكلما كانت قرارات بعض الأجهزة متناقضة أو منقوصة أو عاجزة، أو مجرد فلاشات عابرة لا تغني ولا تسمن عن حاجة أو علاج لمشكلة، فإنَّ هذا الأداء سيكون من النوع الضار، ويفقد أو يحط بالفعل من صورة الفريق كاملاً، وقد يعطي انطباعاً خاطئاً، عن مسارات التطوير والتنمية والتحديث والبناء المرحلية.

كل جدل، وكل نقد لأداء مسؤول، لم يعد حدثاً منفصلاً، أو نقداً متباعداً، إنها صورة أشمل للرؤية الحديثة عبر وسائل التواصل والإعلام لتقيم كل خطوة وأداء في المسيرة الراهنة، التي يراهن عليها السعوديون اليوم، بأمل وتحدٍ لتشكل قفزات نوعية لمجتمع شاب ومتطلع باتجاه رؤية خطوط وكشف ملامح السعودية الجديدة، كما نشهد بعض جوانبها.

لنفهم الصورة أكبر، لننظر إلى الأخبار، التي وصلت إلى مناطق كنّا نعتقد أنها بعيدة أو غير قابلة للاحتمال، على هذا النحو من سرعة القرار، أقصد بذلك قرار تصحيح مسارات القطاعات العامة والخاصة في حالة الفشل أو التردد الإداري.

فالصحة والإسكان - مثلاً - مرتا بتجربة تصحيح من أجل تأكيد صحة ودقة المسارات الاستراتيجية لقطاعاتهما، وهو أمر قد يتكرر مع هذين القطاعين أو يستجد مع غيرهما، فالعين اليوم على التعليم، التعليم هو ميدان التصحيح المتوقع في المرحلة الحالية بعد بدايات متعثرة للموسم الدراسي الحالي في البلاد، فالصحة والتعليم هما الأولوية القصوى للمواطن وهما دوماً في قمة رعاية القيادة.

لن أذهب للتفاصيل هنا، عن الجدل المثار في التعثر أو النقص المتعدد الجوانب فيما ما يخص العملية التعليمية، أو الخدمات التعليمية والكتب وحتى المقاصف والصيانة.. الخ.

لكن أمامنا الآن التعليم كقصة مجتمع، حيث أصبح القصور الحاد مثار البحث والتساؤل مع بداية أول فصل دراسي، في ظل وزير هو الأكثر إثارة للجدل عبر ظهوره في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، إضافة إلى وعود تنتظر التطبيق، وقرارات أو مبادرات معلنة تحتاج إلى الإثبات.. من الواضح أن التحدي كبير جداً، في مواجهة الخبرة الإدارية المتوافرة لإدارة التعليم العام والعالي الحالية، وتلك قصك أخرى!

المطمئن دائماً أن الملك سلمان بن عبد العزيز المتابع بدقة لتفاصيل الأمور، يولي كل مسألة ذات علاقة بالوطن ومستقبله أولوية خاصة جداً، والتعليم أحد أهم أعمدة مستقبل الاستقرار والبناء والبقاء والنهوض.

يؤكد الملك سلمان بن عبد العزيز ألا شيء عصي على التغيير والتحديث وإعادة التأهيل، أو حتى النقد، سواء للقطاعات أو المؤسسات بل وحتى الشخصيات التنفيذية والإدارية دون استثناءات في الجهاز التنفيذي للدولة. فالملك سلمان - حفظه الله - أعطى أكثر من إشارة، ولأكثر من مرة ألا أحد فوق النقد والمساءلة.