د. عبدالرحمن محمد السلطان

هناك من يعتقد أن للنرويج وضعاً خاصاً يجعل من غير المناسب مقارنتها بالدول الأخرى المصدرة للنفط، كونها دولة متقدمة تملك اقتصاداً متنوعاً على عكس ما عليه الحال في معظم الدول المصدرة للنفط التي تعتمد على قطاعها النفطي بشكل شبه كامل.. إلا أن هذا غير صحيح مطلقاً، والنرويج كان يمكن أن تكون اليوم في وضع مختلف لو لم تحسن التعامل مع إيراداتها النفطية، ولو لم تكن واعية تماماً بالخطر المحدق باقتصادها نتيجة تدفق تلك الإيرادات.

هذا الوعي يظهر جلياً في مناقشات البرلمان النرويجي في بداية سبعينيات القرن الماضي، أي مع بداية إنتاج النفط في النرويج، حيث اهتم البرلمان بوضع سياسات اقتصادية تستهدف تفادي التأثير السلبي لتدفق إيرادات النفط على تنافسية القطاعات الأخرى في الاقتصاد.. أي أن البرلمان النرويجي سعى بوعي تام لتفادي المرض الهولندي حتى قبل التعرف عليه وتشخيصه في الأدبيات الاقتصادية، فهذا المرض شُخّص لأول مرة في مقال نشرته مجلة الإيكانوميست البريطانية في عام 1978 والذي يقدم تفسيراً لظاهرة تراجع أداء القطاع الصناعي في هولندا بداية الستينيات، وهي الفترة التي كانت فيها هولندا تصدر الغاز الطبيعي بعد اكتشافه بكميات تجارية.

فمع تدفق النقد الأجنبي لهولندا من صادراتها من الغاز الطبيعي ارتفعت القيمة الحقيقية للعملة المحلية، وهي الجلدر الهولندي ما أفقد سلعها الصناعية قدرتها التنافسية، وبالتالي أثّر سلباً على أداء قطاعها الصناعي.. أي أن تدفق النقد الأجنبي من صادرات النفط والغاز يرفع القيمة الحقيقية للعملة المحلية، سواء كان ذلك بشكل مباشر من خلال تغير سعر صرفها أو من خلال ارتفاع معدلات التضخم المحلية في حال اعتماد سعر صرف ثابت، ما ينعكس سلباً على أداء القطاعات الأخرى في الاقتصاد بتسببه في تراجع قدرة منتجاتها على المنافسة، وما لم تتخذ السياسات المناسبة لتفادي ذلك، فإن دور هذه القطاعات يضمر مع الوقت ويتزايد اعتماد اقتصاد البلاد على قطاع النفط.

فبسبب هذا المرض نجد العديد من الدول المصدرة للنفط التي كانت تصدر السلع الزراعية قبل ثروتها النفطية قد أصبحت الآن تستورد معظم حاجاتها من تلك السلع.. وبسببه أيضاً نرى الكثير من البلدان المصدرة للنفط تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع قطاعها الصناعي، لكنها تعجز عن زيادة مساهمة هذا القطاع في ناتجها المحلي، ويكون في الغالب قطاعاً معتمداً على الدعم الحكومي وغير قادر على المنافسة دون هذا الدعم، وهو أقرب بالتالي لأن يكون عالة على الاقتصاد من كونه تنويعاً حقيقياً في القاعدة الاقتصادية.

وكان يمكن للنرويج أن تكون اليوم في وضع مماثل تماماً، وتصبح الآن أكثر اعتماداً على قطاعها النفطي، لولا هذا الوعي العجيب، ليس فقط بمشكلة المرض الهولندي، وإنما بالعديد من المخاطر التي كانت يمكن أن تعصف باقتصادها جراء ثروة النفط، ونجاحها في تفاديها هو الذي جعلها في وضع مختلف اليوم وليس تقدم اقتصادها وتنوعه.. فهذا التقدم والتنوع ليس واقعاً فرض نفسه، وإنما نتيجة لنجاحها في حماية اقتصادها من التأثير السلبي لقطاع النفط على أداء اقتصادها، ولولا ذلك لكان دور القطاعات الأخرى في الاقتصاد النرويجي قد ضمر خلال ما يزيد على أربعة عقود من الإنتاج النفطي كغيرها من الدول المصدرة للنفط، ولأصبحت الآن أكثر اعتماداً على قطاعها النفطي.

في المقال التالي ما الذي فعلته النرويج لحماية اقتصادها من التأثير السلبي لإيرادات النفط؟