سمر المقرن

تصرف الحكومة -مشكورة- عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة، راتبًا يتراوح ما بين 800- 1200 ريال شهريًا، ويتم احتساب هذه المعونة بعد التقارير الطبية التي تقرر مدى حالة ذوي الاحتياجات الخاصة.. وبكل صراحة لست مقتنعة بهذا التقييم، وأتصور لو تم توحيد المعونة للجميع لكان أفضل حيث أن الأدوات التي يتم استخدامها للكشف عليهم هي أدوات بسيطة وبدائية ولا تعطي فحوصًا دقيقة للحالة، لذا بدلاً عن هذا فلتكن هذه المعونة بمبلغ موحد للجميع كما أن التفاوت بينها بسيط لذا فإن الوقت الذي يتم استغراقه لفحص الحالة وتقرير مبلغ المساعدة لها من الأفضل صرفه على أوجه أخرى أهم.

أمر آخر من المهم الإشارة إليه في هذا الوارد، وهو أن إعانة ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى زيادة فكل المعطيات الاقتصادية من حولنا تؤكد بأن هذا الراتب لا يكفي الحاجة، أضف إلى ذلك أن الدولة -مشكورة- تقوم بتوفير تأشيرة استقدام سائق وعاملة منزلية لذوي الاحتياجات الخاصة وتدفع رسومهما، ومع التهاب أسعار الاستقدام فإن هذا لا يكفي فليست مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة في التأشيرة ورسومها التي هي بقيمة 2000 ريال، إنما المشكلة الأكبر في رسوم الاستقدام العالية جدًا والتي يحتاج فيها مساعدة من الدولة، حيث تصل رسوم الاستقدام في الوقت الحالي إلى ما يزيد عن 20000 ريال وهذا صعب جدًا على ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى أسرهم.

لا ننسى أيضًا مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارسهم وارتفاع أسعارها، هذا بلا شك لن يكفي صرفه من مبلغ الإعانة، ويحتاج حاليًا إلى زيادتها مع وضع خطة متكاملة لإيجاد مراكز تأهيلية حكومية تُدار على مستوى عال بدلاً من رمي ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز إيوائية بالخارج وقد تحدثت عن هذا الموضوع بإسهاب في مقالي السابق.

كذلك من المهم أن تعيد وزارة الشؤون الاجتماعية النظر في نوعية الإعاقات والأمراض التي تدخل ضمن الناس المستحقة للمعونة الشهرية، فهناك أمراض تجعل الإنسان شبه معاق مثل (ضعف الدم المنجلي) ولا تشمل هذه الفئة أي معونة. ولا ننسى المباني والتقنيات الضعيفة والمتهالكة، وقد زرت قبل عدة أشهر مبنى التأهيل الشامل للبنات في الرياض، ووجدت موظفات وإداريات رائعات لكن المبنى المتهالك لا يسعفهن، والأدوات القديمة ومنها الاعتماد على الورقة والقلم مع أن الناس حتى في الدول الفقيرة قد نسوا الأوراق والأقلام وبدأوا يعتمدون على تقنيات عالية المستوى وأجهزة وحواسيب متطورة، فلماذا لا يتم الاهتمام بهذا الجانب لأن الموظفة والموظف عندما يعملون في مبنى جيد وتتوفر لديه أدوات متطورة هو نفسه سيبدع ويتفانى في خدمة الناس، فمثل هذه المباني بكل صراحة تُشعر بالاحباط.

ولله الحمد وزارة الشؤون الاجتماعية قادرة على التطوير، والحكومة لا تقصر إن وجدت من يسعى للتطوير ويرغب بالتغيير إلى الأفضل، المهم أن تتحرك العقول البناءة للنظر إلى مستقبل أفضل!