محمد سليمان العنقري

صدرت قبل أيام موافقة مجلس الوزراء الموقر بتحويل صندوق التنمية العقاري لمؤسسة تمويلية، وقال وزير الإسكان بأن المؤسسة ستكون قادرة على تقديم الأدوات المالية وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

بداية تعد هذه الخطوة جيدة ومنتظرة منذ أن بدأت دراسة التحويل قبل أقل من ثلاثة أعوام وكلفت بها مؤسسة عالمية مختصة ولعل الانتهاء منها بوقت يعد قياسيا يؤشر إلى تسارع عملي بالخطوات لإيجاد حلول مناسبة لملف الاسكان، وذلك من خلال المعالجات بالشق التمويلي الذي يخدم السوق العقارية.

فأهمية التحويل تكمن بالانتقال إلى أسلوب تمويلي مختلف عن السائد من أكبر ذراع تمويلي سواء بالاقتصاد او بالقطاع العقاري فلن تكون آلية قوائم الانتظار هي السبيل الوحيد للحصول على تمويل الافراد لامتلاك المنزل، كما أن السقف الأعلى عند 500 ألف ريال قد يتغير لأدوات مختلفة تسمح بزيادة الاقراض لشرائح ذات دخل مرتفع، بالاضافة الى ابتكار منتجات تمويلية تساعد على خفض تكاليف التمويل على المستفيدين، كما ستتمكن المؤسسة والتي قد يصبح اسمها بنك للاسكان من الحصول على تمويل عبر أدوات عديدة تسمح لها بزيادة راس المال العامل، وتخفيف قوائم الانتظار بالاضافة الى ضبط اداء ادارتها بما يقلل المخاطر، ويتيح بناء منتجات مفيدة للسوق سواء للمواطنين او شركات التطوير العقاري وفق سلة من الحلول والمنتجات تساهم بنمو القطاع العقاري بطريقة صحية تضيف نموا للاقتصاد، وتولد فرص وظيفية كون حجم سيولة الصندوق ضخمة وبإمكانه ضخ عشرات المليارات بالاقتصاد، وكذلك تشجيع قطاع التمويل الخاص ليكون شريكا بالتمويل بمخاطر اقل مما سيضيف مبالغ ضخمة لتحريك النشاط بالقطاع العقاري، وسيرفع بنهاية المطاف من زيادة نسب التملك تدريجيا.

إلا أن ما قد تواجهه المؤسسة من تحديات أيضا تعد كبيرة، فأولها ضرورة اعتماد الأنظمة الخاصة باعتماد المخططات السكنية التي من شأنها تسريع آلية اعتمادها والتراخيص اللازمة للبناء اضافة الى نظام رسوم الاراضي البيضاء لزيادة كمية العرض من القطع السكنية، وكذلك سرعة ايصال الخدمات.

أما التحدي الآخر، فهو ضرورة وضع أنظمة متطورة لتصنيف المطورين العقاريين حتى تكون الشراكة معهم ذات فاعلية أوسع بما يسمح بتقديم منتجات سكنية اقتصادية ومتنوعة تناسب كافة الشرائح وفق دخلها، وكذلك احتياجها بمعايير جودة عالية وبتكاليف مناسبة، كما أن وضع المؤسسة لشروط محددة لنوعية المنتجات من حيث الجودة والتكلفة له أهمية كبيرة ورئيسية، وهذا يتطلب تأسيس ادارة بالمؤسسة بكوادر هندسية مؤهلة تضع هذه الشروط وتتأكد من الالتزام بها قبل استلامها من المطور .

تحويل صندوق التنمية العقاري لمؤسسة تمويلية اتجاه صحيح، والتقييم النهائي للخطوة يعتمد على التفاصيل التي ستظهر عند اعلانها حول الهيكل التنظيمي لها وآلية عملها والخطوات التي ستبدأ بها عملها بسوق التمويل، ومدى قدرتها على احتساب المخاطر لضمان جودة الأصول، وهذا يتطلب دورا مساندا من قبل مؤسسة النقد لما لها من امكانيات كبيرة بمجال الاشراف والرقابة على القطاع المالي، بالاضافة إلى الحاجة لكوادر تنفيذية بالادارة العليا لديها خبرة واسعة ببناء المنتجات التمويلية، وأيضا طرق تمويل المؤسسة لنفسها وكيفية الحفاظ على تقييم ائتماني قوي يساهم بدور واسع لأعمالها على المدى الطويل.