سعد الدوسري
لا أحد يعرف لماذا لا تتجاوب الإدارة العامة للمرور مع كل ما نطرحه عن مراقبة الطرق السريعة، ولماذا تترك الحبل على الغارب للمتهورين لكي يعبثوا بحياتهم وحياة الأبرياء الذين يشاركونهم تلك الطرق؟!
إنَّ أكثر الحوادث حضورًا على المشهد المروري، هي حوادث الطرق السريعة. ولقد أثبتت التجربة، أن كاميرات ساهر، صارت متعة للمتهورين، أكثر من كونها رادعًا لضبط السرعة. فهؤلاء يستمتعون في كشف حيلها، وفي تنبيه الآخرين عنها، بوسائل عديدة، سواءً على الطريق نفسه، أو عبر أجهزة التواصل الذكية. وأمام هذين المعطيين، لا بد مما ليس منه بدٌّ، ألا وهي كاميرات المراقبة على مدار الساعة للطرق السريعة، كما هو الأمر في كاميرات مراقبة الطرق الداخلية، لكبرى المدن مثل الرياض وجدة والدمام، التي تسهم في تقديم خريطة مصورة لكل ما يحدث في المدن، مروريًا أو أمنيًا، ولربما أفادت وسائل الإعلام المرئية، كما حدث سابقًا أثناء الكوارث البيئية كالسيول والعواصف الرملية.
إن التجاوزات التي تحدث من قبل سائقي الشاحنات والحافلات على الطرق السريعة، لا يمكن أن يقبلها أحد. فالدولة رصدت الميزانيات الضخمة لضبط الحالة المرورية، ولإيقاف نزيف الدم المستمر على الطرق السريعة، إلا أن الأمر يتواصل بشكل محزن، على الرغم من نجاح تجارب المراقبة بالكاميرات للطرق السريعة في الدول الشقيقة المجاورة، مما يجعل قيادة المركبات فيها آمنًا ومريحًا وخاليًا من المنغصات والتهديدات، والأهم من ذلك كله، خالٍ من القتلى اليوميين.