ثامر بن فهد السعيد

تبذل وزارة الشؤون البلدية والقروية، جهداً ملموساً في إعادة إنعاش المجالس البلدية التي لم تلعب دورها الملموس في الدورتين السابقتين.

د رغم التسجيل والانتخاب والمشاركة في الدورة الأولى والتمديد أيضاً للمنتخبين في حينه، إلا أن المجتمع لم يلمس من هذه المجالس أي تغير أو نشاط يذكر لها،

بل كانوا أقرب للغياب, أما في هذه الدورة فإن الوزارة ممثلة باللجنة العليا للانتخابات البلدية تحث الجهود بغية ترغيب أفراد المجتمع في المشاركة والتسجيل بقيد الناخبين، وجاءت الحملة الإعلامية للانتخابات البلدية بعبارة شارك في صنع القرار.

عنونة الوزارة لحملتها للانتخابات البلدية بأهم نقاط الضعف للدورات السابقة وهو غياب صنع القرار وهذا تماماً بمثابة وضع اليد على الجرح.

عمدت الوزارة إلى إحداث تعديل شروط القيد في سجل الناخبين وكانت التغييرات الجوهرية جاءت في 3 فقرات انطلاقاً من سن الناخب، حيث خفض العمر المشترط من 21 سنة إلى 18 سنة، وهذا يتماشى فعلياً مع التركيبة السكانية للمملكة العربية السعودية إذا ما أخذ في عين الاعتبار أن 56 % من المجتمع في مرحلة عمرية أقل من 29 سنة، وهذا ما سينتج عنه تحديث في الخطاب الانتخابي والأهداف والخطط الانتخابية بما يتماشى مع الفئات العمرية التي ستستفيد بشكل أكبر من المجالس البلدية وما ستقدمه من خدمات.

بعد هذا التعديل، أشارت إحصاءات اللجان إلى أن عدد المتقدمين للتسجيل في قيد الناخبين للفئة العمرية بين 18 و21 سنة تجاوز 130 ألف ناخب على مستوى المملكة.

استمرت التعديلات في الشروط ليشارك الجنسين للتسجيل في قيد الناخبين، وهو ما يمثّل الانطلاقة الفعلية للسيدات للمشاركة في الانتخابات البلدية ومجالسها، حيث تأتي مشاركة العنصر النسائي في المجالس البلدية، بعد أن تجاوزت شريحة السيدات ما نسبته 43 % من التعداد السكاني في السعودية.

ستزيد نسبة التمثيل لأعضاء المجلس من المرشحين المنتخبين إلى الثلثين، وهو ما يخلق دوراً أكبر للجمهور وصوتاً أعلى للمجتمع في المجلس، ما سيساهم بإيصال صوت المجتمع ومتطلباتهم وتطلعاتهم إلى صانعي القرار, ثم حرصت اللجنة الحالية على تحسين الحد الأدنى للتحصيل العلمي لتكون الثانوية العامة أدنى مستوى علمي مطلوب.

سيكون للمجلس البلدي المنتخب صلاحيات إضافية أكبر في هذه الدورة، ما سيضيف على عاتق الأعضاء دوراً رقابياً وإشرافياً أكبر في المتابعة، والتأكد من إدارة الدائرة الانتخابية على أكمل وجه، من حيث إتمام المشاريع ومراقبة دور البلديات وتقاريرها، ومراجعة حساباتها الختامية والعديد من الأدوار المهمة التي سيتحملها المجلس البلدي. وإلى جانب هذه التحديثات أوجدت الوزارة تعديلات إضافية على شروط قيد الناخبين.

كل هذه التحديات والحملات الدعائية والتجهيزات التقنية، هي بمثابة الإنعاش لدور المجالس والأعضاء المرشحين في قادم الأيام، وهذه الدورة ستكون بمثابة الخط الفاصل بين الجدوى المرتقبة من المجالس وأعضائها وبين عدمها. ندعو للأعضاء الجدد بالتوفيق وللدورة الثالثة بالنجاح وأن يلمس المجتمع الدور المطلوب من هذه المجالس، ولا شك أن نجاح هذه الدورة سيكون أكبر محفز للمشاركة في الدورات القادمة للمجالس البلدية.