رقية الهويريني
يبدو أنّ ورطة التقدم بخطوة والعودة بخطوتين تلاحق طريق المرأة نحو التمكين! وهو ما يعود بها للمربع الأول، وكأننا ما طالبنا قط، ولا استجابت القيادة لمطالبنا!
شعرت بالغصّة حينما قرأت عن تحرير مخالفة تتبعها غرامة لأيّ مرشحة تخالط الرجال أو تتحدث معهم حول برنامجها الانتخابي الذي يتطلب المقابلة والحضور والمناقشة! ولو كنا على (طمام المرحوم) لكان أفضل من إحياء أمل وإماتته في آنٍ واحد! والمضحك هو التسامح بحضور سيدات الشورى مع الرجال في قاعة واحدة ثلاث جلسات في الأسبوع! دون أن يثار حولهن الشك والريبة، وحاشا أن يمسّهن أحدٌ بسوء! بينما تثار الشبهات حول السيدات المرشحات لتمثيل المواطنين في المجلس البلدي، ولكن «ما يستشك يا حسين كود الرديين»!
ولعلِّي أتساءل عن تداعي الزخم الإعلامي الذي رافق الدعوة لقيد الناخبين ومنهم المرأة الناخبة، وإيهامها أنّ لصوتها ثقلاً ومعنى، دون أي إشارة لاشتراطات وتعليمات وغرامات، ثم تصاب بخيبة أمل حين تبدأ الترشيحات على أرض الواقع، وما سيتلوها من وقف تنفيذ حضورها جلسات المجلس بدعوى الاختلاط ومخاطبة الرجال!
إنّ الطريقة التي تدار بها عقلية الانتخابات البلدية لا تتناسب قط مع المرحلة الحالية من الانفتاح الحضاري، وسعي القيادة الحكيمة لتمكين المرأة في جميع المجالات، ومشاركة الرجل جوانب التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا!
كيف لي أن أناقش الأشقاء من خارج بلادنا عن كيفية سير الانتخابات عندنا وهم يعيشون نفس الظروف الاجتماعية والعادات؟!
كيف أقول لهم إنّ المرأة تستطيع أن تكون ناخبة أو منتخبة ولكن دون صوت أو صورة، (ومن منازلهم)؟!
ترى من الذي أغرى المرأة بخوض غمار السباحة في بحر الانتخابات؟ وحين أبحرت حذّرها ألاّ تبتل بالماء ! وهددها بفرض غرامة عليها ! ولكم أن تتخيلوا أن تبدأ المرشحة برنامجها الانتخابي بمخالفة التعليمات وهموم دفع الغرامات! فهل ستتوسل الناخبين بالمساعدة بدفعها، أو ستكتفي بوجود الوكيل الشرعي الذي سيكون بمثابة البوق فحسب؟!
أي وصاية يفرضها المجتمع على المرأة ؟ وأي قيود تضربها الجهود الشخصية من لدن بعض المتنفذين تشعرها بالمهانة في وطنها!
ألم تكن المرأة بغنى عن خوض حل هذه المعادلة الصعبة، ابتداءً من انتخاباتها وترشحها والقيام بمسؤولياتها الوطنية دون مشاركة حقيقية؟