فهد بن جليد

مرة أخرى نُطالب وزارة التجارة والصناعة بتوضيح موقفها من تبني بعض المُستهلكين (لحملات المقاطعة) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير ذلك على الأسعار، والكميات، كحق للمستهلك.

الوزارة تلعب دوراً مُزدوجاً (غير واضح) بين التجار والمستهلكين، فهي تحافظ على المصالح التجارية وتنظمها، ولكنها في ذات الوقت مُطالبة بحفظ حقوق المستهلكين، ولعل دخول جمعية حماية المُستهلك تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بعد صراع طويل، وشد وجذب لعدة سنوات، يجعل الوزارة اليوم معنية أكثر -بلعب أدوار أكبر- لصالح المُستهلك، بل وحمايته كما نص النظام، وهو الدور الغائب في المرحلة الحالية، مما يؤكد أن لا أحد يستطيع إيقاف جشع التجار، إلا المستهلكون أنفسهم، بالحل الأخير من خلال المُقاطعة.

معظم السلع الغذائية والاستهلاكية تشهد محاولات مُتكررة لرفع الأسعار، سواءً من تاجر التجزئة أو من تاجر الجملة، هم تعودوا على رفع الأسعار (بربع ريال)، ثم (بنصف ريال)، ثم (بريال كامل) وهكذا، ونحن تعودنا على الدفع بصمت، ليس قبولاً بالوضع، ولا رضخاً للسعر الجديد، ولكن لقلة الحيلة، فالمستهلك لا يجد ظهراً يستند عليه ليقول (لا للزيادة)، خصوصاً وأنها غير مُبررة من وجهة نظره.

دخل المستهلك وراتبه ثابت، ولكن التاجر يرتفع دخله تدريجياً بفعل هذه الزيادات، لأنه يريد أن يحافظ على نسبة أرباحه حتى لا تتأثر بزيادة السلع الأساسية، أو تكاليف النقل ونحوها، ووزارة التجارة تجد هذا مُبرراُ لرفع الأسعار، فهل هذه مُعادلة (عادلة) في العلاقة بين الاثنين (المستهلك والتاجر)؟.

إذا نأت وزارة التجارة والصناعة بنفسها عن (المقاطعة)، خصوصاً مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي (كلاعب رئيس) مع غياب أي دور لجمعية حماية المُستهلك، فإن ذلك سيضر بنا حتماً، وليس في صالح لا المستهلك، ولا التاجر.

من يضمن أن لا يكون هناك أيدٍ خفية، لشركات مُنافسة، تغذي وتأجج للمُقاطعة الخاطئة، للإضرار بمُنتج، ليخرج من السوق، أو تدميره، لصالح مُنتج آخر..؟ نحن نخاف من (التجني) و (الإضرار بالمُنتجين)، ولكننا نطالب في الوقت نفسه الوزارة بدور أوضح في هذه المرحلة، فكل الخيوط تجتمع في (يدها).

وعلى دروب الخير نلتقي،،،