د. عبدالرحمن محمد السلطان

التصريح المنسوب لوزير الإسكان حول أن الوزارة لا تسعى لتخفيض الأسعار يجعل مهمة هذه الوزارة شبه مستحيلة كونه يظهر أن هذه الوزارة لا تسعى للحول التي ستجعل عملها في نطاق المقدور عليه والممكن.

فالأمر المؤكد أنه من غير الممكن أن تتولى الدولة وحدها مسئولية حل مشكلة الإسكان، أي أن تتولى وزارة الإسكان مسئولية رئيسية في تأمين وحدات سكنية للمواطنين، ومسئولية وزارة الإسكان المباشرة عن ذلك يجب أن تقتصر قدر الإمكان على تأمين مساكن لشريحة قد لا تكون قادرة تحت أي ظرف على تحيق ذلك دون مساعدة الدولة.

من ثم فأي حل واقعي للمشكلة الإسكانية في المملكة يجب ان يحمل في ثناياه تخفيف وحد لما يلزم على الدولة القيام به ضمن حل شامل لمشكلة الإسكان في المملكة، وذلك بجعل شريحة واسعة من أفراد المجتمع قادرة على تولي مسئولية تأمين سكن لها بنفسها دون دعم الدولة، أو بدعم لا يتجاوز قرص صندوق التنمية العقارية، فيما تتحمل الدولة مسئولية تأمين سكن للشريحة المتبقية في المجتمع. وإذا أخذنا في الاعتبار أن شريحة واسعة من أفراد المجتمع ستكون قادرة على تامين سكن لها بنفسها ويعوقها عن تحقيق ذلك فقط غلاء الاراضي الفاحش وغير المبرر، فإن مفتاح الحل الحقيقي هو في حل مشكلة غلاء الأراضي وليس في حل مشكلة الإسكان.

كون ما قد يصل إلى 70% من النطاق العمراني لمدننا أراض بيضاء محتكرة ومحجوبة عن السوق، يعني دون أدنى شك أن أي حل لا يدفع سريعاً بهذه الكميات الهائلة إلى السوق لن يكون واقعياً ويُحمل وزارة الإسكان فيما يتعلق بحل المشكلة الإسكانية مسئوليات لن تقدر على القيام بها. بينما لو أجبر محتكري الأراضي على بيعها، بسبب ارتفاع تكلفة احتكارها وحجبها، من خلال رسوم مكلفة يبدأ تطبيقها مباشرة ودون مهل أو تأخير ويكون هذا التطبيق بطريقة سليمة لا تستثني أي مساحة، فإن أسعار الأراضي ستتراجع بشكل هائل يصبح معه معظم أفراد المجتمع قادرين على حل مشكلتهم السكنية بأنفسهم وليسوا في حاجة إلى مساعدة الدولة، عندها فقط ستكون مسئولية وزارة الإسكان المباشرة في حل مشكلتنا الإسكانية أكثر واقعية وفي نطاق المقدور عليه.