فضل بن سعد البوعينين

اختتمت قمة العشرين المنعقدة في أنطاليا باتفاق تام على ملف مكافحة الإرهاب؛ ونتائج جيدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. تحقيق النمو العالمي؛ ومعالجة أزمة اللاجئين؛ وتحقيق الاستقرار المالي ودعم قطاع المنشآت الصغيرة؛ وتوليد الوظائف بشكل عام والنسوية بشكل خاص؛ ودعم الاستثمارات؛ وإزالة القيود الحمائية من أهم الملفات التي حظيت بتوافق بين القادة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أشاد بالنتائج الإيجابية للقمة؛ وأكد على انعكاساتها على «توثيق التعاون بين دول المجموعة في كل المجالات، وبما يحقق التنمية والرخاء للمجتمع الدولي». أسست القاءات الثنائية بين القادة قاعدة صلبة للتباحث في قضايا مختلفة وملفات لم تكن مرتبطة بقمة العشرين؛.كان الملك سلمان محوراً لتلك اللقاءات؛ وحظي باهتمام كبير من القادة والدولة المضيفة. انعكاسات زيارة الملك سلمان؛ وترؤسه لوفد رفيع المستوى؛ كانت واضحة على الجانب التركي الذي أولى لها عناية خاصة؛ واهتمام لافت.

مستشار رئيس الحكومة التركية؛ «طه كينتش» أكد على أن التقارب السعودي التركي سيشكل منعطفًا مهماً وإيجابياً وفعالاً في كثير من القضايا والأحداث في المنطقة. العلاقات السعودية التركية يمكن الارتقاء بها في المجالات السياسية والاقتصادية؛ واستثمارها بشكل أكبر لتعزيز العلاقات.

هناك اهتمام تركي بالاستثمارات السعودية والعلاقات الاقتصادية بشكل عام؛ وهو ما يعزز إمكانبة توحيد الرؤى السياسية التي يمكن بنائها بسهولة من خلال الشراكات الاقتصادية المؤثرة. برغم حجم التبادلات التجارية بين البلدين؛ إلا أنها لا ترقى إلى الحجم المأمول وهو ما يعزز فرص تطويرها وزيادة حجمها بشكل لافت. الاستثمارات العشوائية لرجال المال والأعمال قد لا تخدم السعودية كثيراً ما لم تكن ضمن مشروع متكامل يعزز الرؤية الإستراتيجية السعودية وبخاصة في المجالات السياسية. إدارة الاستثمارات السعودية الخاصة بشكل احترافي يخدم الرؤية الإستراتيجية للمملكة وهو ما نحتاجه اليوم؛ وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحكومة التي يفترض أن تكون لديها رؤبة استثمارية خارجية على محورين رئيسين؛ الأول الاستثمارات الحكومية المشتركة؛ والثاني استثمارات القطاع الخاص.

أعتقد أننا في مرحلة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية التركية؛ وبما يدعم العلاقات السياسية ويوحد الرؤى ويقلص فرص نجاح المناورات السياسية والحزبية التي تؤثر سلباً على أمن واستقرار المنطقة. أختم بالحديث عن بلدة «بيليك» التابعة لمدينة «أنطاليا» التي احتضنت القمة ونجحت في توفير المساندة اللوجستية لها؛ بكفاءة عالية. اختيار المدينة الساحلية التي تعتبر منتجعاً سياحياً جاء متوافقاً مع الاحتياجات الأمنية والبيئية واللوجستية من جهة؛ وداعماً لموقع المدينة السياحي؛ وتعزيز أهميتها والرفع من اقتصادها الذي استفاد بشكل كبير من احتضان القمة. نحن في حاجة إلى استنساخ بعض الرؤى العالمية في المؤتمرات؛ وهذ يقودني إلى إعادة طرح مشروع المدن السياحية المصغرة مكتملة الخدمات؛ التي يمكن أن تتحول في أوقات الحاجة؛ إلى مدن مستقلة للمؤتمرات بكافة أحجامها؛ ومنها القمم العالمية. إنشاء مدن سياحية مصغرة؛ ومكتملة الخدمات الداعمة لسياحة المؤتمرات؛ الترفيه؛ السكن؛ التسوق؛ في الرياض وجدة والخبر وغيرها؛ يوفر للمملكة بنية سياحية مكتملة قادرة على إحتضان أكبر المؤتمرات العالمية وتوفير الأمن والسلامة لها.

أتمنى من سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية أن يدفع نحو تبني إنشاء المدن السياحية المصغرة لدعم قطاع السياحة؛ وتحقيق التنمية؛ وتوفير البنى التحتية المكتملة لإقامة المؤتمرات الكبرى في المملكة ومنها قمة العشرين التي قد تتشرف باحتضانها مستقبلاً.