ثامر بن فهد السعيد
تذبذبت أسعار النفط لخامي برنت ونايمكس في العام الحالي 2015 بشكل حاد وملحوظ طوال السنة ونحن الآن نقترب من نهاية العام المالي والميلادي بمتوسط سعر برميل نفط برنت عند 55 دولاراً، وعلى أقل تقدير فإن هذا المتوسط الذي تتحرك فيه أسعار النفط الآن هو الأقل فيما لا يقل عن خمس سنوات (كمتوسط سعري) ولا شك أننا في الخليج نتأثر بشكل مباشر بتحرك هذا المتوسط.
جميعنا يدرك بأننا ورغم اعتمادنا الكبير على الإيرادات النفطية في الخليج ولدى جميع منتجي النفط العالميين، إلا أننا نتعامل مع ماده سيأتي لها وقت تشح أو تنتهي وتعد أندونيسيا مثالاً حياً لتغير حال هذه السلع مخزوناً وإنتاجاً، حيث كانت عضواً في «أوبك» علقت عضويتها منذ عدة سنوات من المنظمة لتعود لها الآن مره أخرى كأحد أصغر منتجي النفط في المنظمة.
تتأثر أسعار النفط في العالم بعوامل عده تأثر في تحرك الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً وأهم هذه العوامل المؤثرة على حركة أسعار النفط الحال الاقتصادي العالمي، حجم الإنتاج العالمي من النفط، المتغيرات السياسية، وأيضاً حال العملة الرئيسية التي تقيم فيها هذه السلع وهي الدولار الأمريكي، ودخل على الخط في السنوات القليلة الماضية التقنية ووسائل تقنية حديثه لإنتاج النفط لتكون أيضاً عاملاً رئيساً في تحريك الأسعار وبهذا دخلت التقنية على الخط في المنافسة النفطية وأصبح الجميع يسمع ويقرأ عن النفط الصخري والنفط الرملي.
ومن المعلوم أن سرعة تطور التقني هو الرهان الأكبر لمالكيها والأهم لهم هو قدرتهم على التفوق في تخفيض تكلفة إنتاج هذه الأشكال المتقدمة من الطاقة في السنوات الماضية، شهدت الأسواق العالمية تنامياً كبيراً من المعروض النفطي الجديد وهو ما حفز من ارتفاع حاجز القلق والمخاطر على منتجي النفط التقليديين.
تشهد صناعة النفط في السنوات الحالية تكدس العوامل المؤثرة على الأسعار والمؤثرة عليها سلباً فقوة الدولار تعمل على تعديل سعر السلع لتقابل القيمة الحقيقة للنقود أو تحديداً الدولار، وأيضاً نمو الإنتاج النفطي غير التقليدي بوتيرة سريعة تتضاعف بشكل ملفت، يعد أيضاً عاملااً آخر مؤثراً على أسعار النفط انتقالاً إلى المخاوف الاقتصادية المتنامية جراء القلق من قدرة الاقتصاد الصيني على النمو بالشكل المطلوب لتحريك دفة الاقتصاد العالمي كاملاً كون الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
ينتظر العالم نتائج اجتماع منظمة أوبك المقرر اليوم الجمعة هل ستتجه «أوبك» إلى تخفيض إنتاجها النفطي أم سيبقي أعضاء المنظمة على طاقتهم الإنتاجية ثابتة رغم تغير الأسعار هبوطاً وبشكل حاد وكان الاجتماع الماضي لـ»أوبك» قبل سنه قد أحدث صدمة قوية لأسعار النفط دفعتها نحو التراجع إلى مستوياتها الحالية سعراً ومتوسطاً جاء التراجع السابق للأسعار بمثابة رد فعل على خطوة المنظمة إبقاء سقف إنتاجها وعدم خفض الإنتاج ويبدوا هذه المره أن المهتمين والمتعاملين في بورصات النفط استبقوا الاجتماع بالضغط على الأسعار نحو التراجع، حيث انخفض نفط غرب تكساس إلى مستويات 40 دولاراً وتراجع خام برنت لما دون 43 دولاراً ولكن السؤال هل سيكون لهذا التراجع في البورصات جراء المضاربة في السلع ضغطا على أعضاء «أوبك» ليخرجوا بنتائج مختلفه عن ما اجتماعاتهم الماضية؟ هذا ما تراهن عليه الأسواق بحسب تحركها الحالي، تاريخيا كانت «أوبك» تتعامل مع تراجع الأسعار بالتحكم بحجم الإنتاج والمعروض النفطي العالمي ويبدوا أن هذا كان فقط في مرحلة غياب المنافسة الحالية من منتجين آخرين وغياب التقنيات الحديثة، لكن مع وجود المنافسين النشطين من خارج المنظمة أصبح من المهم أن تتحرك المنظمة بشكل مختلف عن ما يحصل في كل مره تتراجع فيها أسعار النفط.
يشكل مجموع إنتاج «أوبك» من النفط ما يقارب 33.3 % من إجمالي إنتاج النفط في العالم حيث يبلغ الإنتاج النفطي للمنظمة 31.5 مليون برميل، بينما يبلغ الإنتاج النفطي العالمي 94.5 مليون برميل، فكيف لكل هؤلاء المنتجين أن ينظموا سوقاً يتنافسون فيه جميعا على حصصه السوقية أخذا بعين الاعتبار اختلاف طبيعة المنتجين فيه بين حكومات، شركات حكومية وشركات تجارية مستقله هذه التشكيلة من المنتجين ستبقي دائماً القوه في يد أصحاب النفس الأطول والقدرة الأكبر على التحمل، مع بقاء التقنية خصماً عنيداً يصعب التفوق عليه بشكل دائم ومستمر.
كل هذه العوامل ستبقي أسعار النفط في البورصات العالمية متذبذبه إلى حين وتبقي مضاربي السلع في نشاط دائماً ارتفاعاً وانخفاضاً.