موضي الزهراني

اشتمل خطاب خادم الحرمين الشريفين العديد من الأمور التي تهم المواطنين ومنها القطاع الصحي والتعليم والإسكان، وأكّد - حفظه الله- على أن الدولة وفرت أوجه الدعم لهذه القطاعات بما يكفل راحة الشعب وتلبية احتياجاته. فالخطاب رسم سياسة الدولة داخلياً وخارجياً وأبرزها اهتمام حكومتنا - حفظها الله- بالإنسان السعودي الذي هو هدف التنمية والتطوير، عندما يتم تحقيق أولويات تهمَ المواطن «منها معرفته بالمستجدات فيما يتعلّق بتنمية بلاده» والتي لن تتحقق إلا من خلال تلبية احتياجاته كمواطن يبحث عن الاستقرار والأمان. وأكّد على الوحدة الوطنية من خلال مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات والالتزامات، وهذا مما يتطلب من الجهات الحقوقية تكثيف جهودها في نشر الثقافة الحقوقية بين المواطنين؛ وذلك «بما لهم وما عليهم» وعدم التفرّد بالجانب الذاتي فقط والانسلاخ عن مسئولياتهم الوطنية وما يتطلبه ذلك أيضاً من احترام للأنظمة والاتفاقيات وأداء الواجبات والمبادرة بكل ما يُسهم في تنمية بلادهم. ولم ينس - حفظه الله- في خطابه التاريخي مكانة المرأة وقيمتها الوطنية في تنمية بلادها، حيث أكّد على توسيع مشاركتها في التنمية وهذا من ثقته الكاملة في دورها في رفع شأن بلادها أسوة بجميع نساء العالم المشاركات في دعم نهضة بلدانهن. فالمرأة السعودية من عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله- دخلت العصر الذهبي لمشاركتها الفاعلة في قطاعات هامة أسوة بالرجل مثل «مجلس الشورى» واستمرت مشاركاتها الذهبية في دخولها انتخابات المجالس البلدية في عهد ملكنا سلمان - حفظه الله- والتي تعتبر مشاركة يغلبها التحدي والقدرة على الإبداع في مجالات تجاوزت الروتينية في عطاء المرأة السعودية. ونتطلع كذلك بعد الخطاب الملكي أن يكون أداء الوزارات الخدمية أكثر تطوراً ووطنية تلامس هموم المواطنين، ومنهم النساء المظلومات والمهمشات وذوات الظروف الخاصة واللاتي يعانين من الفقر لكنهن مسئولات عن أُسر وحالات مرضية، وأبناء مسجونين، أو مدمني مخدرات، أو مرضى نفسيين، ويبحثن عن العون والدعم لهن، ونساء لهن مطالبات شرعية ومالية وحقوقية ولكنها مُعلقة في المحاكم لسنوات! ووزير العدل كشف أن مشروع مدونة الأحكام القضائية في مراحله النهائية، وهذا سيساهم بإذن الله في إعطاء كل ذي حق حقه من أفراد الأسرة بعيداً عن الاجتهادات الشخصية التي قد تسيء للمطالبة بالحقوق الشرعية في الكثيرن القضايا الأسرية! فالخطاب يعتبر «وثيقة وطنية» لها مكانتها الملكية والتاريخية والإنسانية، وكان هناك اهتمام عالمي ومحلي بمضمونه، والمنتظر بعد ذلك «وهذا دور أجهزة الرقابة» هو التنفيذ على المستوى المحلي وأثر ذلك على الوحدة الوطنية.