عمر إبراهيم الرشيد

أتحرى قبل كتابة كل مقال ألا أطرح فكرة مكررة كثر فيها اللت والعجن ولاكتها الألسن حتى كلّت وكلّ منها الناس. إلا أن قضايا وهموم الناس الملحة تحضر دوماً في مجالسهم وحواراتهم العفوية أو المعدة سلفاً وتلك هي سنة العيش في كل أرض وعهد.. لكن احترام عقلية القراء، مهما تناقصت أعدادهم فلهم احترامهم واعتبارهم، ويستحقون الحرص على أن لا تكون الكتابة رتيبة مكرورة الطرح،

وفيها الفائدة التي يرومها القارئ الجاد بعيداً عن التسطيح، على أن أسلوب التذكير منهج قرآني راسخ، إذا أخذنا تنوع الأساليب في الاعتبار.

أطرح في هذا المقال قضية ليست ببعيدة عن خواطركم وكتبت وكتب فيها الكثيرون قطعاً، إنما ومع التحول الذي يستشرفه الوطن بقيادته وشعبه، عبر جهازه القيادي وبمجلسيه السياسي والاقتصادي، فالرسالة التي أروم توجيهها إلى المجلس الاقتصادي الفتي، تتصل بمكافحة الهدر والفساد وترشيد الموارد والطاقات. وللبعد عن العموميات وللطرح المباشر أسوق هذا التساؤل القديم الجديد، هل من التفاتة إلى وضع المحلات والدكاكين التي جعلت من المدن والبلدات السعودية الأعلى بين نظيراتها في العالم في تعداد المحلات التجارية التي تطوق الأحياء من جميع الجهات.

لايشك عاقل أن هذا الوضع له ارتباطه المباشر بمسألة التراكم المهول لليد العاملة الوافدة غير الماهرة التي لا تضيف إلى الاقتصاد والتنمية شيئاً يذكر، إذ معروف أن الغالبية العظمى من هذه المحلات يشغلها وافدون، خاصة المطاعم والبقالات والصيدليات، تجدها بالعشرات في الشارع الواحد، فهل بعد هذا هدر للموارد والطاقة، وتلويث بيئي وصحي وبصري ومحاذير اجتماعية وأمنية. وإن كنت وغيري الكثيرون لاشك قد طرحوا هذه القضية من قبل، فإنها الآن أشد إلحاحاً وأحرى لبدء الخطوات العملية لعلاجها من جذورها، حتى تستعيد المدن شيئاً من هدوئها وإنسانيتها وهوائها، وتتخفف البلاد من هذه الأحمال البشرية التي بتنا نتصور أراضينا تئن تحت وطأتها.

نعم هنا أيادٍ عاملة ساهمت ولاتزال في حركة البناء والتشغيل الوطنية منذ بدايات الطفرة منتصف السبعينات، من إخوة عرب وأصدقاء أجانب، والكفؤ منهم محل ترحيب ودعم اجتماعي ورسمي، لكن الإشكال في التدفق المهول للعمالة غير الماهرة التي تتعلم مهنها لدينا.. ثم إن المؤلم من ناحية أخرى هو التنظيم البيرقراطي والقوانين البالية، وبكل أسف التي تسير بها الجهات المسؤولة عملها، من منح للتراخيص والسجلات دون حدود، لتتناثر معها مئات بل آلاف المحلات في الشوارع والأحياء في مناظر متعبة نفسياً وبصرياً ودالة على الهدر ومسيئة إلى الذوق الاستهلاكي للجمهور.

أعلم أن المجلس بقيادته الفتية ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يتبنى طرقاً عصرية وعملية في معالجة مختلف قضايا التنمية والاقتصاد، مع تعاطي غاية في الرقي مع الجمهور بمختلف أطيافه ووسائل الإعلام بكل تنوعها، مع التذكير بأنه ليس بحاجة إلى إطراء ومديح قدر حاجته إلى التفاعل الإيجابي بطرح قضية أو اقتراح أو أفكار قابلة للتنفيذ تثري العمل التنموي والاقتصادي، وما هذه السطور إلا محاولة، فإن أصبت فيما طرحته فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

ليس هناك عمل حكومي بمعزل عن الآخر، فالبلديات مكملة للصحة والاقتصاد والداخلية وكل جهة حكومية منوط بها خدمة المجتمع والوطن، والحديث عن هذه الألوف المؤلفة من المحلات والدكاكين والمتاجر بل والمولات التي أصبحت تزاحم البشر والمساكن والأحياء دون أن تضيف للمجتمعات المحلية وللاقتصاد الكثير، أقول هذا الحديث كما يعي القراء الكرام والمجلس الموقر أنما هو حديث في الاقتصاد عصب الأمم وقوتها بعد عون الله تعالى، وحديث في صحة المجتمع والبيئة والأمن الحياتي وكل ماله صلة باستقرار المجتمع وقوته.

أوردت هذه القضية لأنه من اليسير لمن يتأمل أبعادها وأقصد بها المحلات التجارية التي تنتشر كالسرطان في مدن المملكة، أن يستنتج أنها نتاج كثير من العلل البيرقراطية والنقص المزري في التخطيط الحضري والبيئي، والهدر المهول في الموارد والطاقة، وأن لها دوراً كبيراً في التلوث البيئي والبصري والإفرازات الاجتماعية والمحاذير الأمنية ورداءة نسبة كبيرة من البضائع والخدمات التي تقدم من خلالها، إضافة كما ذكرت إلى ترسيخ أنماط استهلاكية مضرة. لكل هذا وغيره ولأن مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية يقود عملية تحوّل تنموي واقتصادي كبير، وددت إيصال هذه الرسالة المفتوحة إلى قيادته الفتية.

والله من وراء القصد،،،

وفيها الفائدة التي يرومها القارئ الجاد بعيداً عن التسطيح، على أن أسلوب التذكير منهج قرآني راسخ، إذا أخذنا تنوع الأساليب في الاعتبار.

أطرح في هذا المقال قضية ليست ببعيدة عن خواطركم وكتبت وكتب فيها الكثيرون قطعاً، إنما ومع التحول الذي يستشرفه الوطن بقيادته وشعبه، عبر جهازه القيادي وبمجلسيه السياسي والاقتصادي، فالرسالة التي أروم توجيهها إلى المجلس الاقتصادي الفتي، تتصل بمكافحة الهدر والفساد وترشيد الموارد والطاقات. وللبعد عن العموميات وللطرح المباشر أسوق هذا التساؤل القديم الجديد، هل من التفاتة إلى وضع المحلات والدكاكين التي جعلت من المدن والبلدات السعودية الأعلى بين نظيراتها في العالم في تعداد المحلات التجارية التي تطوق الأحياء من جميع الجهات.

لايشك عاقل أن هذا الوضع له ارتباطه المباشر بمسألة التراكم المهول لليد العاملة الوافدة غير الماهرة التي لا تضيف إلى الاقتصاد والتنمية شيئاً يذكر، إذ معروف أن الغالبية العظمى من هذه المحلات يشغلها وافدون، خاصة المطاعم والبقالات والصيدليات، تجدها بالعشرات في الشارع الواحد، فهل بعد هذا هدر للموارد والطاقة، وتلويث بيئي وصحي وبصري ومحاذير اجتماعية وأمنية. وإن كنت وغيري الكثيرون لاشك قد طرحوا هذه القضية من قبل، فإنها الآن أشد إلحاحاً وأحرى لبدء الخطوات العملية لعلاجها من جذورها، حتى تستعيد المدن شيئاً من هدوئها وإنسانيتها وهوائها، وتتخفف البلاد من هذه الأحمال البشرية التي بتنا نتصور أراضينا تئن تحت وطأتها.

نعم هنا أيادٍ عاملة ساهمت ولاتزال في حركة البناء والتشغيل الوطنية منذ بدايات الطفرة منتصف السبعينات، من إخوة عرب وأصدقاء أجانب، والكفؤ منهم محل ترحيب ودعم اجتماعي ورسمي، لكن الإشكال في التدفق المهول للعمالة غير الماهرة التي تتعلم مهنها لدينا.. ثم إن المؤلم من ناحية أخرى هو التنظيم البيرقراطي والقوانين البالية، وبكل أسف التي تسير بها الجهات المسؤولة عملها، من منح للتراخيص والسجلات دون حدود، لتتناثر معها مئات بل آلاف المحلات في الشوارع والأحياء في مناظر متعبة نفسياً وبصرياً ودالة على الهدر ومسيئة إلى الذوق الاستهلاكي للجمهور.

أعلم أن المجلس بقيادته الفتية ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يتبنى طرقاً عصرية وعملية في معالجة مختلف قضايا التنمية والاقتصاد، مع تعاطي غاية في الرقي مع الجمهور بمختلف أطيافه ووسائل الإعلام بكل تنوعها، مع التذكير بأنه ليس بحاجة إلى إطراء ومديح قدر حاجته إلى التفاعل الإيجابي بطرح قضية أو اقتراح أو أفكار قابلة للتنفيذ تثري العمل التنموي والاقتصادي، وما هذه السطور إلا محاولة، فإن أصبت فيما طرحته فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

ليس هناك عمل حكومي بمعزل عن الآخر، فالبلديات مكملة للصحة والاقتصاد والداخلية وكل جهة حكومية منوط بها خدمة المجتمع والوطن، والحديث عن هذه الألوف المؤلفة من المحلات والدكاكين والمتاجر بل والمولات التي أصبحت تزاحم البشر والمساكن والأحياء دون أن تضيف للمجتمعات المحلية وللاقتصاد الكثير، أقول هذا الحديث كما يعي القراء الكرام والمجلس الموقر أنما هو حديث في الاقتصاد عصب الأمم وقوتها بعد عون الله تعالى، وحديث في صحة المجتمع والبيئة والأمن الحياتي وكل ماله صلة باستقرار المجتمع وقوته.

أوردت هذه القضية لأنه من اليسير لمن يتأمل أبعادها وأقصد بها المحلات التجارية التي تنتشر كالسرطان في مدن المملكة، أن يستنتج أنها نتاج كثير من العلل البيرقراطية والنقص المزري في التخطيط الحضري والبيئي، والهدر المهول في الموارد والطاقة، وأن لها دوراً كبيراً في التلوث البيئي والبصري والإفرازات الاجتماعية والمحاذير الأمنية ورداءة نسبة كبيرة من البضائع والخدمات التي تقدم من خلالها، إضافة كما ذكرت إلى ترسيخ أنماط استهلاكية مضرة. لكل هذا وغيره ولأن مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية يقود عملية تحوّل تنموي واقتصادي كبير، وددت إيصال هذه الرسالة المفتوحة إلى قيادته الفتية.

والله من وراء القصد،،،