د. محمد عبدالعزيز الصالح

نشرت صحيفة الجزيرة مؤخراً خبراً مفاده أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت الأسبوع الماضي إحالتها رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة ومصفي شركة تضامن ومجموعة من المسؤولين في شركتين مساهمتين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم بعد أن تبيّن وجود تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية من قبلهم لنظام الشركات.

وأنا أقرأ هذا الخبر, أيقنت بأن وزارة التجارة والصناعة وبقيادة وزيرها النشط معالي الدكتور توفيق الربيعة عازمة على حماية المساهمين والمتداولين في سوق الأسهم والتصدي للأضرار التي تلحق بهم من جراء تلك التجاوزات التي يقوم بها البعض من رؤساء وأعضاء مجالس الشركات المساهمة وكذلك من قبل بعض المسؤولين في الإدارات التنفيذية لتلك الشركات.

وأنا أقرأ هذا الخبر, أيقنت بأن وزارة التجارة عازمة على تكرار نجاحاتها المتتابعة في مجال حماية المستهلكين والتصدي لعمليات الغش التجاري التي يقوم بها بعض التجار, وحرص معالي وزيرها على تكرار تلك النجاحات التي حققتها الوزارة من خلال حماية المساهمين والمتداولين في سوق الأسهم.

وأنا أقرأ هذا الخبر, تبادر إلى ذهني الآلاف من المساهمين في بعض الشركات المساهمة مثل شركة المتكاملة وشركة موبايلي, والذين تضرروا وأُلحقت بهم خسائر مالية فادحة من جراء تجاوزات نظامية صريحة للقائمين والمسؤولين عن تلك الشركات, إلا أنه وحتى الآن لم يتم إنصاف هؤلاء المساهمين ولم يتم تعويضهم التعويض العادل الموازي لما لحق بهم من خسائر مالية فادحة من جراء ذلك.

لقد كانت التجاوزات النظامية للمسؤولين في الشركات المساهمة من أعضاء مجالس إدارات وتنفيذيين ومخالفتهم لنصوص نظام الشركات وغيره من الأنظمة التي تستهدف مصداقية وشفافية القوائم المالية للشركة, وعدم تزويدهم لوزارة التجارة وهيئة سوق المال بالمعلومات المطلوبة, كل ذلك كان سبباً في تحرك وزارة التجارة, وإعلان العزم على التصدي لتلك الممارسات حرصاً منها على توفير الحماية اللازمة لحملة الأسهم في السوق السعودي.

وبالتالي فإنه وحرصاً من وزارة التجارة والصناعة على حماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين في السوق, وانطلاقاً من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات المساهمة في السوق السعودي, واستمراراً لنهج الوزارة في توفير الممارسات الرشيدة والعادلة وفقاً للمبادئ الأساسية لنظام الشركات, فإنني أرجو من معالي الوزير التوجيه لمن يلزم بأن لا يقتصر دور التحقيق في الجرائم المالية التي يثبت ارتكابها من قبل بعض المسؤولين والنافذين في الشركات المساهمة على مجرد مقاضاة المدقق المالي للشركة, ولا على إدانة وحبس كبار التنفيذيين الذين يُثبت التحقيق تلاعبهم, وإنما يجب أن تتضمن نتائج التحقيق إلغاء كافة صفقات التداول التي قام بها المسؤولون المتجاوزون والمخالفون على أسهم الشركة, وإيقاف كافة الحسابات البنكية لهؤلاء المسؤولين إضافة إلى إنصاف المساهمين من خلال حصولهم على التعويض المالي العادل من جراء ما لحق بهم من خسائر, حتى لو تطلب الأمر تعقب هؤلاء المسؤولين في أموالهم الخاصة.