سعد الدوسري

كل المطالبات التي يطالب بها المواطن من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليه، لا تجد آذاناً صاغية: لا هيئة لتحديد الأسعار، تحميه من الزيادات المضطردة في أسعار المواد الاستهلاكية والبضائع الأساسية. لا جهاز رقابي على الرسوم التي تُفرضُ عليه من المؤسسات والشركات المعنية بالخدمات الأساسية أو البنكية. لا زيادات في الدخل، تواجه مثل هذا الحريق اليومي. وفي النهاية، يظل المواطن في حالة خوف دائمة مما سيستجد عليه.

الآن، هناك خارطة بنكية واسعة للرسوم: رسوم على عمليات السحب الآلي من مكائن الصرف، ورسوم على تجديد البطاقات وكشوفات الحساب، حتى أنّ الرصيد حين ينخفض، فإنّ هناك رسوماً على انخفاضه! إذاً، ماذا يبقى؟! ولماذا هذا البنك أو ذاك يحتضن حسابات المودعين؟! أين تذهب فوائد الودائع؟! ما هو المبرر المقنع لدفع العميل رسماً على عملية السحب أو على تجديد بطاقة الصراف أو البطاقة الائتمانية؟! وكيف تتميز البنوك عن بعضها، إذا كانت كلها سوف تسير في هذا الطريق المكتظ بالرسوم؟!

هكذا، تستمر عملية التضييق على محفظة المواطن، من قِبل التاجر. هكذا، تظل مؤسسات الرقابة مكتوفة الأيدي، بكل سلبية. وحين يتحدث أحد عن هذا الشأن، يأتي من يقول بأنّ الأوضاع تستدعي ربط الحزام، وأنّ على الجميع أن يشارك في هذا الوضع العام: صحيح، ومن يقول غير ذلك؟! المهم أن يشارك الجميع، وليس المواطن محدود الدخل فقط. المهم، ألاّ يستغل أحد هذا الوضع العام، ويحيله لمصلحته الخاصة.