الموضوعات الأكثر
د. صالح بكر الطيار
استكمل اليوم ما بدأته الأسبوع الماضي من أهمية وضرورة وجود غرف تجارية خليجية أجنبية كمشروع خليجي يدعم الاستثمار الخليجي ويخصص موارد الخليج لتصب في مصالح الرؤى الاقتصادية المشتركة كونها الأكثر دعما للغرف العربية الأجنبية المشتركة وأهمية دراسة النتائج الإيجابية المترتبة على دراسة الخطوة من خلال قنوات الدول الرسمية للوصول إلى قرار بإنشاء هذه المنظومة التجارية الخليجية الأجنبية تحت أي مسمى (مجلس أعمال خليجي أجنبي - مركز أعمال مشترك أو غرفة تجارية مشتركة) تنبثق من خلالها عشرات الغرف الأخرى في الدول الصديقة التي ترتبط بعلاقات مصالح اقتصادية وإستراتيجية بدول الخليج العربية وهذا يدعم اللحمة الخليجية التي تتواءم في الأهداف وتتحد في المصائر والأهداف خصوصا في ظل عدم توافق بعض الدول العربية في المواقف السياسية مع دول الخليج في الفترة الأخيرة وإذا ما علمنا أن هنالك دخلا سنويا كبيرة تضخه دول الخليج في الغرف العربية المشتركة من خلال التصديقات على الوثائق التجارية والمنتسبين من الشركات الأجنبية العاملة بكثافة في دول مجلس التعاون الخليج العربية...هذه الموارد التي للأسف الشديد لا تعود بالفائدة المرجوة على دول الخليج مقارنة بدعمها المالي ونظرتها للمستقبل والتعاون الخليجي المشترك مع عدم الخروج من العباءة العربية المشتركة في الإستراتيجيات المشتركة التي لا تتعارض مع المواقف السياسية أو الخطط الخليجية المشتركة.
فهذا الاقتراح لم يأت من فراغ ولكنه من خلال ممارستي الفعلية كأمين عام للغرفة التجارية العربية الفرنسية منذ 12 عاما وبدأت دورة رابعة تنتهي في 2020 إذا أراد الله وإطلاعي المحزن لواقع هذه الغرف المشتركة التي أصبحت مشاكلها بند دائم في اجتماعات مجالس اتحاد غرف التجارة والصناعة للبلاد العربية بسبب مماراسات بعض أعضاء مجلس إدارة هذه الغرف من العرب المنتمين لاتحادات تجارية عربية لاتقدم لهذه الغرف أي دعم مالي وتتمتع بنفس حقوق اتحادات دول مجلس التعاون الخليج بل والبعض منهم يعتذر عن حضور اجتماعات مجلس الغرف المشتركة ويعطي تقويضا للطرف الأجنبي لتمثيله وبالتالي يفقد الجانب العربي صوته وتنتفي المناصفة المفترضة في هذه الغرف.
إن تحقيق هذا الحلم بجود هذا الكيان الاقتصادي العالمي من شأنه أن يخصص الموارد وأن يوحد الأهداف وأن يكون وسيلة إستراتيجية لصناعة استثمار خليجي مميز على خارطة الدول الأجنبية وجذب العديد من رؤوس الأموال من دول صناعية وتجارية كبرى للاستثمار في الخليج والاستفادة من الموارد الخليجية في التغذية المرتدة تجاريا واقتصاديا وحتى تاريخيا وثقافيا من خلال توسيع مساحة التعاون الاقتصادي ووجود قناة اقتصادية رسمية خاضعة للأنظمة والقوانين الدولية المشتركة تكون نواة للتفاهم والتعاون فيما يخص اقتصاديات دول الخليج وما تضعه في أجندتها المستقبلية من خطط اقتصادية تعود على الدول وشعوبها بالنماء الاقتصادي ويخلق مسارات متنوعة من الدخل الوطني والاستثمار الأجنبي.
وسيسهم وجود هذه المنظومة التجارية الخلــــيجية الأجنبية المشتركة في خلق بيئة من التعريف بدول الخليج في الدول الأجنبية من خلال إقامة ندوات تعريفية كبرى عن الدول والاستثمار فيها ومجالات التنوع الاقتصادي فيها والفعاليات الاقتصادية الكبرى المقامة بشكل دائم فيها إضافة إلى خلق فرص جديدة في مجالات الاستيراد والتصدير وإقامة المصانع الكبرى وتوفير فرص التدريب لأبناء الخليج في الشركات الكبرى التي سيكون الخليج خيارا إستراتيجيا لها في ظل وجود هذه المنظومة المشتركة لأنها تمثل ممثلية للمؤسسات التجارية وهيئات الاستثمار الرسمية لدول الخليج وستمنح السفارات الخليجية في الخارج فرصة للمساهمة في التطوير لأداء أعمالها في المجالات التجارية والاستثمارية وتنوع العمل المشترك وتميز النتائج المثمرة من خلال اللقاءت والندوات والاجتماعات التي ستكون مستمرة وتتوازى مع وجود بيئة عمل مشتركة في مجال الاستثمار والتجارة والاقتصاد والمصالح المشتركة. ومع وجود خطوات ودراسات مشتركة بين دول الخليج من خلال بعض المبادرات والاتفاقيات التي تدرس في مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول الخليج العربية.
فإن وجود التشارك في إنشاء منظومة تجارية خليجية أجنبية سيسرع ويوحد تنفيذ تلك القرارات بما يدعم التوجهات المستقبلية في ظل التعاون الكبير والاتحاد المستمر بين دول الخليج في المواقف والرؤى والهموم والمصير.
هناك من سيتهمني للأسف بأنني أسعى من خلال فكرتي الطموحة هذه الخروج من عباءة ومظلة الغرف العربية الأجنبية المشتركة وفصل النشاط الخليجي عن مؤسسات الغرف العربية المشتركة ولكن واقع الحال أن هذا الاقتراح نموذج للعمل الخليجي المشترك بدءا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسساته المختلفة ولم تلغ ارتباطها أو تتنصل من منظمات العمل العربي المشترك...
واقتراحي هذا ليس بديلا عن مجلس الأعمال الثنائية ولكنه وسيلة ناجعه لتعزيز دورها، إن وطنيتي وهويتي الخليجية وانتمائي العربي تجعلني أخاطب رؤساء اتحادات الغرف التجارية الخليجية وأصحاب القرار الرسمي في دول مجلس التعاون ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة وتدقيق في توجيه التمويل الخليجي السنوي إلى مجاله الأمثل والنظر إلى أهمية دعم العلاقات المشتركة بالجوانب الاقتصادية ودراسة مستفيضة للتحديات والمواقف المشتركة لدول الخليج والنظرة ببعد نظر نحو مستقبل طموح وإيجابيات متعددة ومتمددة لدول الخليج ستجنيها من خلال إنشاء منظومة تجارية خليجية أجنبية بدءا من باريس (تحت أي مسمى : غرفة - مجلس - مركز).
ونحن في دول مجلس التعاون الخليجي لا تنقصنا المواهب أو الخبرات. وكل ما علينا هو البحث عن هذه المواهب الدفينة واكتشافها كما علينا أيضا التمتع بقوة العزيمة وتحديد الهدف الواضح.
أرجو أن ينال هذا الاقتراح اهتمام أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص.
