يوسف المحيميد

حينما يقوم وزير التعليم بالتوجيه للجامعات، بشأن آلية توظيف عضو هيئة التدريس السعودي، بأن يكون تعيينه بناءً على رأي مجالس مختصة، وليس بناءً على رأي عميد الكلية، أو رئيس القسم، فإن ذلك يحمل أحد معنيين، لا ثالث لهما، إما أن الوزير لا يعرف نظام الجامعات المتضمن ذلك أصلاً، وهو أن يجتمع مجلس القسم برئاسة رئيس القسم، ويقرر بشأن توظيف عضو هيئة التدريس السعودي، ثم يرفع نتيجة اجتماعه إلى مجلس الكلية، الذي يعتمده عادةً ويرفعه إلى إدارة الجامعة، وأنا أعتقد أنه يعرف ذلك فهو أستاذ ومدير جامعة سابق، أو أن الوزير يُدرك أن هذا هو النظام المفروض تنفيذه على أرض الواقع، لكن ما يحدث فعلاً خلاف ذلك، حيث يؤثِّر رؤساء الأقسام على القرارات التي تُتخذ، بإحدى طريقتين، أو بهما معًا، الأولى تتم بالترتيب مع مجموعة أعضاء (تكتل) ينفذ طلبات رئيس القسم مقابل مصالح ومنافع يضمنها رئيس القسم لهؤلاء الأعضاء بالمجلس، والثانية ألا يُمنح المتقدمون فرصًا متساوية للعمل كأعضاء هيئة تدريس في القسم، بحيث لا يتم الإعلان عن فرص التدريس المتاحة بالقسم، إلا على نطاق ضيق ومحدود، بهدف قصر فرصة التقديم على فلان أو فلانة، وهذا ضد الشفافية والمساواة وعدالة الفرص، والمصيبة أين يحدث هذا؟ في الجامعات التي يُفترض أنها الجهات الأكثر تحقيقًا للمساواة والعدالة والنزاهة!

وبمناسبة هذا التوجيه للجامعات، والحديث عن استقطاب السعوديين للعمل في جامعاتنا، أتمنى أن يتخذ الوزير قراراً واضحًا وصريحًا وحازمًا بعدم التمييز بين الطالب أو الطالبة، ممن يحمل درجة الدكتوراه من جامعة أمريكية، أو من جامعة محلية، خصوصاً من بعض الجامعات السعودية المعروف عنها الجدية والصرامة، كجامعة الملك سعود، التي تُعد أقوى من بعض الجامعات الأجنبية، حيث إن من يُدرس ويُناقش ويُقرر منح درجة الدكتوراه لأبنائنا وبناتنا، هم من الدكاترة السعوديين الذين حصلوا على شهاداتهم من جامعات أمريكية وبريطانية، لذلك ما معنى أن تضع جامعة سعودية عالية المستوى، برنامجاً متميزاً ودقيقاً للدكتوراه، وحين يحصل الطالب أو الطالبة، على درجة الدكتوراه، يبدأ التشكيك في مستواها العلمي، حتى وإن كان الطالب أو الطالبة، ممن يُشهد لهم بالتميز والكفاءة، خلافاً لمن حصل على شهادته من جامعة أمريكية قد تكون متوسطة القيمة العلمية أو أقل من ذلك، فضلاً عن أن يكون الطالب نفسه، القادم من أمريكا، لا يمتلك الجدية والمثابرة اللازمة!

أتمنى أن تُتاح فرص العمل كأعضاء هيئة تدريس، للسعوديين والسعوديات الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه بشكل متساوٍ وعادل ونزيه، بعيداً عن عقدة الجامعات الأجنبية، وبعيدًا عن المحسوبيات والانتماءات القبلية والمناطقية، وبعيدًا عن تكتلات أعضاء المجلس التي تُدار في الخفاء، تحت نظر رؤساء الأقسام، وأحياناً بأيديهم، كما أتمنى أن تتم مراقبة التلاعب الذي قد يحدث في قرارات مجلس القسم، لأنه هو الخطوة الأولى نحو التعيين، وبالتالي تحديد مخرجات التعليم الجامعي في المستقبل، وفقاً لنوعية الأكاديميين والأكاديميات، الذين يقودون دفة التعليم الجامعي!