سعد الدوسري

ما الذي يمنع مبادرات الشراكة الاجتماعية بين المقتدر وبين الفقير، من أن تتبوأ موقعها الطبيعي، في مجتمع حث ربه، وحث أشرف خلقه عليها؟!

الجواب موجود في أدبيات التواصل الاجتماعي، التي تركز على أن مسؤولية دعم مثل هؤلاء المحتاجين، هي مسؤولية الأجهزة الرسمية، وليست مسؤولية المواطن المثخن بجراح ارتفاع الأسعار والمعيشة العامة المكلفة؛ يكفي ما جاء اليوم في باب المياه!! لكن مثل هذا الجواب، سيكون غير صحيح، إذا استعرضنا وجود هؤلاء المحتاجين، على الرغم من وجود برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، التي ان أعاقها شيء، فهو الإيقاع البيروقراطي في تنفيذ البرامج، ووجود هذه الروح الوظيفية غير المبدعة، التي تعيق ظهور معظم المشروعات بالشكل المأمول.

إن استمرار الخطاب العام، في نزع مهمة الشراكة الاجتماعية من المواطن القادر على الإتيان بها، هو أكبر مدمر للرغبات المتفانية في مشاركة المحتاجين همومهم ومعاناتهم. وسأظل أكرر أن هذه الرغبات قدمت وستظل تقدم مشاركات فاعلة مع المؤسسات الرسمية، في تقليل حجم حاجات المواطنين والمواطنات في كل أنحاء المملكة، وهو ما يجب أن يميزنا عن غيرنا، وما سيجعلنا نستمر في تأسيس مبادرات جديدة، تجعل من مجتمعنا مجتمعاً غير متسم بالأنانية وبالخلاص الفردي له، دون غيره. وأنْ نكرس ما كنا قد بدأنا فيه، ونوسعه أكثر، خير من أن نتراجع شيئاً فشيئاً، إلى أن نتحول إلى مجتمع منفصل عن الغير والخير.