رمضان جريدي العنزي

يظل القطاع الصناعي على درجة كبيرة من الأهمية كونه رافداَ من روافدنا الاقتصادية، إن هذا القطاع يلعب دوراً رئيسياً وفاعلاَ في عملية التوازن الاقتصادي لبلدنا، وليس ممكناً للقطاع الصناعي السعودي أن ينتعش ويرتقي ويستعيد قوته، بدون الوقوف معه ومساندته، بعيداً عن البيروقراطية وإشكاليتها الكبيرة،

إن تعزيز قطاعنا الصناعي بطرق عديدة ومتنوعة أمر مطلوب بشكل ملح وعاجل، وفق حزمة إصلاحات وإجراءات جديدة ومتوازنة، كعوامل مساعدة ترتقي بهذا الكيان لأهميته الشديدة، طوال عقود مضت والدولة - رعاها الله- ظلت تساند هذا القطاع بشكل متواصل، وفق آليات عمل ودعم متنوع، ومنحته اهتماماً خاصاً ورعاية كريمة، لكونها تعلم علم اليقن مدى الأهمية البالغة لهذا الرافد الاقتصادي الكبير، لما يدره من مال، وما يوفره للإنسان من عمل ورفاهية، إن القطاع الصناعي الوطني، ونتيجة لمعاقات كثيرة بدأت في الظهور في طريق مسيرته، بدأ يعاني من معيقات قد تكبح نموه، وتعيق خطواته، وقد يزداد وضعه سوءاً، أمام المنتجات الأجنبية التي تقل صناعة وجودة، دون أي ضوابط فاعلة ومساندة تذكر، لقد أصبحت المنتجات الوطنية بعيدة عن أية حماية في ظل منافسة حادة غير متكافئة، كما كان من قبل، إن البعد عن حماية الصناعة الوطنية ولو بشكل بسيط يساهم في عزوف رأس المال عن الاستثمار في القطاع الصناعي، وإذا ما أضفنا إلى ذلك فإن هذا القطاع لا يحقق الربح السريع كباقي القطاعات الأخرى! فذلك كله يقتضي ضرورة توسيع مساهمة وزراة الصناعة لتشجيع هذا القطاع الهام والحيوي للاقتصاد الوطني، وذلك بإعادة التفكير في اللوائح والأنظمة التي تحد من نموه ونشاطه، وذلك لأهمية الصناعة للأسباب التالية:

- يسهم قطاع الصناعة في إيجاد فرص عمل، وكلما زاد حجم الإنتاج الصناعي أفقياً وعمودياً نقص عدد العاطلين عن العمل.

- يسهم في زيادة الدخل الوطني، فعندما ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تزداد الصادرات ويقل عندئذ الاعتماد على تصدير المواد الأولية كالنفط مثلاً.

- يسهم في رفع مستوى الإنتاجية، وذلك لأنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة وهذا يسهم في رفع الإنتاجية.

- يسهم في رفع معدل النمو في الاقتصاد الوطني ويساعد على رفع النمو في القطاعات الأخرى أيضاً مثل قطاع الزراعة وقطاع الخدمات لترابط العلاقات بينه وبين القطاعات الأخرى، فقطاع الصناعة يمد قطاع الزراعة بكثير من مستلزمات الإنتاج مثل الآلات الزراعية الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية... إلى آخره، كما يعتبر في الوقت نفسه مجالاً لتسويق كثير من المنتجات الزراعية التي يتم تصنيعها في قطاع الصناعة، من ناحية أخرى فإن نمو بعض الصناعات يدفع صناعات أخرى مرتبطة بها إلى النمو، إضافة إلى قدرة قطاع الصناعة على ابتكار واختراع منتجات وسلع صناعية جديدة، مما يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي.

- يسهم قطاع الصناعة في توفير موارد للقطع الأجنبية، وذلك بتصنيع سلع تحل محل المستوردات أو تصنيع سلع للتصدير الخارجي، في الاستفادة من السيولة المالية المحلية التي تهدر في المضاربات المالية، أو تجمد في العقارات والأراضي.

إن القطاع الصناعي الوطني يحتاج إلى الحماية من منافسة المنتجات الأجنبية المماثلة والمستوردة من الخارج وذلك بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة المنافسة للإنتاج المحلي حتى تستطيع الصناعة المحلية الواعدة والتي اكتسبت المعرفة والخبرة والعقول تخفيض التكلفة المتوسطة فيها، بحيث تتمكن من منافسة السلع المستوردة، و على وزارة الصناعة أن تقوم بإعطاء فرص حقيقية واعدة لتشجيع هذا القطاع المهم، وفق آليات عمل مبسطة وسهلة ويسيرة، بعيداَ عن التعسف في الطلبات والغرامات والجزاءات الكثيرة والكثيفة، وإذا ما تم تشجيع قطاع الصناعة وفق خطوات إيجابية تشجيعية وليست تنفيرية، سيسهم هذا العمل في زيادة حجم الاستثمار في قطاع الصناعة، وفي زيادة الإنتاج الصناعي، ونسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج القومي، بالإضافة إلى إعادة العمل بتفضيل وتشجيع شراء المنتجات المحلية بدلاً من المنتجات الأجنبية المستوردة، والتي تحقق الغرض والهدف في جودة المنتج وكفاءته.

إن تشجيع الصناعة الوطنية والتحول إلى التشجيع والرفق والمساندة وفق الأشكال كلها طرقها وتنوعها، أمر مطلوب بل ملح، من أجل اقتصاد وطني مزدهر.