سعد الدوسري

كما أشرت الأسبوع الماضي بخصوص المبادرات الشخصية لكل منا، في دعم محتاجينا، تأتي الأوقاف كرافد مهم من روافد دعم فقرائنا، خاصة في ظل الحجم الهائل للأوقاف في المملكة والذي يقدر بـ500 مليار ريال، وهو رقم يغري كل المستثمرين للدخول كشركاء فيه.

اللجنة الوطنية للأوقاف، في اجتماعها الأخير، اعتبرت مشروع الأوقاف بالمملكة، العلاج الأول لمشكلة الفقر، والأداة الأقوى لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل منظم. وأكد رئيس اللجنة، بدر الراجحي، أنه من أجل النهوض بالأوقاف ينبغي تنظيم أحكامه لضمان نجاح التجربة التطويرية بالأوقاف، لكونها موردًا مهمًّا في التنمية الاجتماعية، إذ تساهم المبالغ المرصودة في الأوقاف في مساعدة الحكومة على قيام الوقف بالصرف على المحتاجين والفقراء ودعم التنمية المستدامة. وكشف الراجحي أن قرار وزارة العدل تأليف لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء، ونقل الأوقاف واستبدالها، وهندسة إجراءاتها، والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال والانتفاع بالأوقاف، ساهم بشكل كبير في دعم الأوقاف، وحث الأثرياء على البدء في إنهاء إجراءات وقفهم.

نحن لا نريد أن نكرر الحديث حول عقم الإجراءات والآليات المتعلقة بضبط الأوقاف، ولكننا نشد على يد اللجنة وعلى يد وزارة العدل، في خطواتهم باتجاه تنظيم ساحة الوقف، واستثمارها في المساهمة في علاج الفقر؛ هذا هو ما يأمله الموقفون، ويأمله المجتمع بأسره، وتأمله الدولة حين تتحدث عن الشراكات.