عثمان أبوبكر مالي

المشهد في انتخابات نادي الاتحاد (عميد الأندية السعودية)، التي بدأت أولى مراحلها مع مطلع الأسبوع يوم الأحد الماضي، لا يوحي بالشفافية ولا الحياد الذي ينتظره محبو النادي وكثير من أعضاء الجمعية العمومية، بل العكس، الخوف من (التفاف) على اللوائح والأنظمة المفروض تطبيقها.

مساء الاثنين الماضي أصدر فريق عمل اللجنة العامة للانتخابات الرياضية المكلف بمتابعة مراحل انتخابات نادي الاتحاد بيانًا (إلحاقيًّا)، يُظهر مدى التضجر الموجود لدى بعض أعضاء الجمعية العمومية، ولمسه أعضاء الفريق من خلال علامات الاستفهام والأسئلة التي تلاحقهم، سواء بصورة مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالقوائم المالية؛ ما اضطرهم لإصدار بيانهم الإلحاقي، الذي زاد الأمور غموضًا، والمراقبين تعجبًا، والمحبين تخوفًا؛ خاصة في جزئية التقارير المالية وما نصت عليه المادة (20/ 30)، واحتمى بها الفريق في بيانه. وجاء البيان ـ مع احترامي ـ وكأنه (ذر للرماد) في أعين أعضاء الجمعية العمومية!

المادة التي استند إليها البيان تؤكد أهم نقطة فيها ما نصه (..إرسال التقارير المالية وتقارير المحاسب القانوني وتقرير الرئيس وأي مستندات أخرى قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية على الأقل). فيما يقول البيان الإلحاقي (تم تكليف لجنة لتدقيق حسابات النادي، وستقوم اللجنة المكلفة بعرض نتيجة التدقيق المالي على المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة قبل إغلاق فترة الترشح).

والسؤال بمنطقية واضحة: إن ما سُجل على إدارة الاتحاد الحالية هو المماطلة والتسويف بشأن عقد الجمعية العمومية (وهذا كلام الرئاسة في بيان رسمي مشهور). وقد عجزت الرئاسة العامة لرعاية الشباب (بكبرها) عن دفعها إلى عقد الجمعية طوال عامين ونصف العام، ولم تنجح خطاباتها ولا متابعة مكتبها (ولا سيادتها) في فرض إقامة الجمعية، فهل تنجح لجنة (مصغرة) وفريق عمل منها في استخراج التقارير المطلوبة قبل انعقاد الجمعية، أي خلال (14) يومًا فقط من الآن؟ ثم ماذا عن تقرير مجلس الإدارة، والمفروض أن يرسَل قبل شهر من موعد الجمعية للأعضاء؟ هل هو جاهز ليرسل أم أنه لن يدرج في جدول الأعمال؟

أعود لأقول: إن مشهد عقد الجمعية العمومية لنادي الاتحاد يبدو عند كثير من أعضائها (تمثيلية) تحبك أمام الشارع الرياضي والاتحادي لتمرير الانتخابات، واستمرار الإدارة الحالية؛ ليبقى الوضع الاتحادي على ما هو عليه!

والسؤال الكبير: بقاء الوضع الاتحادي على ما هو عليه (بغموضه وشرذمته وفقره وديونه وابتعاد أعضاء شرفه وانقسامه وتأزمه وعدم استقراره) لمصلحة من؟

الأكيد أنه لا يخدم الاتحاد، وليس لمصلحته ولا مستقبله.

كلام مشفر

· لست متخصصًا، ولكنى أتساءل: استمرار الوضع الاتحادي القائم بكل مآسيه هل هو خدمة (للتسويق) الذي يسيطر على النادي اليوم ويصرف عليه بالديون؟ أم هو خدمة (للتخصيص) المنتظر والمبشر به وقيمة النادي (السوقية) عندما يصبح متاحًا للشراء من قِبل الراغبين والمستثمرين؟!

· ما الذي تخشاه إدارة نادي الاتحاد من ظهور تقرير المحاسب القانوني والتقارير المالية وإرسالها لأعضاء الجمعية العمومية، طالما أنها إدارة (إنقاذ)، سددت الديون، ودفعت الملايين من أجل إخراج النادي من ورطته؟ ما الذي تخشاه إذن؟!

· المفروض العكس، تفرح وتبادر إلى كشف الأرقام بالمستندات والأدلة والبراهين، وتقدم كل ما لديها، وتضع الجميع أمام حقيقة النادي وواقعه ومستقبله، وتُحمِّل بعد ذلك جميع الاتحاديين بكل فئاتهم مسؤولياتهم تجاه ناديهم.

· يتساءل البعض عن أسباب ابتعاد أعضاء شرف الاتحاد عن النادي ودعمه والوقوف معه. وإذا كانوا يتجاهلون الأسباب (الأساسية) المعروفة فإن الأسباب (الرسمية) مسؤولية مجلس الإدارة.

· رئيس النادي هو المسؤول عن توجيه الدعوة لأعضاء الشرف للاجتماع، وهو المسؤول - حسب اللائحة الموحدة للأندية الرياضية - عن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية لتشكيل مجلس هيئة أعضاء الشرف وانتخاب رئيس وتشكيل اللجنة التنفيذية، فلماذا لم يفعل الرئيس ذلك؟

· رئيس لم يسدد الديون، بل زادت، وعلى اصطدام قوي مع أعضاء الشرف، واصطدام مع بعض اللاعبين، وعلى خلاف مع لاعبين آخرين، غير قادر على دفع رواتبهم لستة أشهر، وغير قادر على تجديد عقود من دخلوا الأشهر الستة، لم يدفع مبالغ استقطاب بعض لاعبي صفقات الصيف، ومع ذلك يريدون استمراره، ويقولون لمصلحة الاتحاد استمراره.. كيف؟! أقنعونا!

· مفهوم الخمسة عشر عامًا من خبرة (العمل الإداري) في الأندية المشروط لرئاسة الأندية لمن مؤهله الثانوية العامة لا يحتاج إلى تأويل؛ فهو واضح وجلي، ويعني خمسة عشر عامًا من العمل رئيسًا أو عضوًا. ليس غير.

· القرار طُبّق على أندية صغيرة، أعضاؤها ورجالاتها والراغبون في العمل فيها وخدمتها محدودون، ويعدون، مثل نادي حراء، ونادي الربيع، فكيف بالأندية الكبيرة؟ بل كيف بمن يرغب (استثناء) لناد مثل الاتحاد، ترأسه وزراء وأساتذة جامعات ورجال أعمال خالدون؟!!