فهد بن جليد

نعتمد كثيراً على تدخل (السفارات والقنصليات) لحل مشاكلنا في الخارج، ونحمّلها مسؤولية أخطائنا دوماً، هكذا تعوّد المواطن السعودي بفضل ما هيأته الدولة -حرسها الله-.. جميل جداً أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى في مضمار المسؤولية بين الحكومة والمواطن؟!.

في سويسراً مثلاً سُن مؤخراً (قانون فدرالي) يُحمّل المواطن (المسؤولية كاملة) عن نفسه بالدرجة الأولى في الخارج سواءً كان سائحاً أو عاملاً أو ممارساً لعمل تجاري، وأن دور الدولة يأتي مساعداً في الاهتمام بمصالح رعاياها، ولكن تقديم الرعاية (ليس مجانياً) فعلى المواطن تحمل تكاليف ونفقات مثل هذا التحرك!!.

بكل تأكيد المسؤولية تقع على المواطن أولاً في كل تصرفاتها، ولكن الدولة لن تتركه وحيداً ولن تتأخرعن القيام بمسؤولياتها تجاهه، في الداخل تعوّدنا كثيراً على تحميّل الدولة المسؤولية كاملة عن كل شيء في حياتنا، ونسينا دورنا في المسؤولية أنظر لمشكلة البطالة؟ التستر على المخالفين؟ ظروف المبتعثين في الخارج.. إلخ؛ من مجمل مشاكلنا وقضايانا؟!.

الجديد أن بعض الأجهزة الحكومية مؤخراً بدأت في تحميل المواطن المسؤولية عن أي خطأ أو تقصير أو تقاعس لرفع الحرج عن نفسها أو أدائها، على طريقة تلبيّس المواطن رداء (حارس المرمى) الذي تقع عليه مسؤولية جميع أهداف المباراة!.

غياب الشجاعة بالاعتراف بالخطأ، والتخاذل في أداء الواجب، ونقص الخطط الفاعلة والعملية، ينتج مثل هذه (المعادلة القديمة) كون المواطن الذي لا محام له، هو الحلقة الأضعف دائماً. لا يمكن الحصول على حلول لمشاكلنا بالهروب من المسؤولية وتقاذفها بين المواطن والأجهز الحكومية، فكل عليه دور ومسؤولية مُحددة، ولكن غياب مثل هذا الفهم والوعي (من الجانبين) هو ما ينتج السلوكيات الخاطئة في مختلف مناحي الحياة.

نحن في حاجة ماسة لرفع الوعي (بالمواطنة الصالحة) من خلال غرس هذا المفهوم مُنذ الصغر في نفوس (الصغار) في الييت والمدرسة والمسجد، لنعيشه سلوكاً تراكمياً وتصاعدياً في الداخل والخارج، ولكن يجب أن يرافق ذلك خطوات فاعلة لمعالجة الأسباب الحقيقة لمثل هذه التشوهات.

وعلى دروب الخير نلتقي،،،