فهد بن أحمد الصالح

في مقال سابق تحدثت عن الخصخصة الرياضية وايهما الاهم في النجاح الثروة أو التخصص وطُرح بعض وجهات الاضاءات التي تدور في المجالس الرياضية لأننا مقبلون على عصر رياضي جديد نتطلع ان يكون مزدهراً, وسنتحدث في مقال اليوم عن المؤتمر الصحفي الذي عقده سمو الرئيس العام في الأسبوع المنصرم، و أوضح بعض النقاط عن المستقبل الرياضي بعد الخصخصة، ولم يوضح سموه الا رؤوس أقلام ولكنها ازالت بعد خمس سنوات الكثير من الغموض وبدأت الصورة تتضح حتى ولو انه لن يتم الا بعد عام من إقراره، ولا نعلم متى سُيقر، ولكن أصبحت الضبابية اقل من السابق وسأقدم الاستفسارات التالية:-

1/ كيف سيتم تقييم البنية التحتية للأندية الرياضية التي بنتها الدولة وخصصت لها ميزانيات ضخمة جداً؟ أو سيترك للتقييم لاحقاً ليمثل حصة الدولة أو حصة صندوق الاستثمارات العامة الترليوني, فهذا المحدد الاساسي لقيمة النادي بالإضافة لما سنأتي عليه لاحقاً في المقال, وبهذا التقييم ستتضح فوارق رئيسية بين الاندية في الدرجتين الممتازة والأولى وحتى لنفس الدرجة، فهناك أندية استفادت في بنيتها التحتية واخرى لم تلحق بالركب في سنوات الطفرة السابقة.

2/ ستكون هناك حسبما جاء في المؤتمر الصحفي معايير لتقييم الأندية وستعتمد على الموقع الجغرافي للنادي، ووضعه المالي، وسيرته العامة، وتاريخه، وانجازاته الرياضية، وعدد سكان المنطقة او المحافظة، وجماهيره، واهتمامه بالأكاديميات والفئات السنية، والاعتبارات والمسؤولية الاجتماعية، وكل ذلك لا اعتراض عليه ولكن أغلب المعايير لا يمكن قياسها لأنها هي التي ستمثل علاوة الاصدار لكل ناد، وهذا حتماً سيستلزم الاستعانة ببيوت الخبرة.

3/ تقسيم الأندية الى أندية منافسة وأندية ممارسة هو تقسيم منطقي جداً، وهو المعمول به لدى غيرنا وسيبقى دور الرئاسة العامة في احتضان الأندية الممارسة لأنها لا تستطيع أن تعتمد على نفسها، وربما هذا يتعارض مع توجهات الرئاسة، ولكن لا بد مما ليس منه بد، فمداخيلها ستكون معتمدة عليها وعلى تسويق اللاعبين واكتشاف المواهب للأندية المنافسة، ولابد أيضاً من دور للرئاسة في استيفاء قيم العقود، فالمديونيات عند بعضهم كبيرة جداً واستمرت لسنوات حتى استوفيت.

4/ إطلاق أندية تجارية يقوم بتأسيسها رجال الأعمال ستكون مجالاً للتنافس فيما بينها، وكذلك مع الأندية المنافسة التي تم تصنيفها ولن تكون كثيرة بكل حال, وهذا التنافس لا نرغب أن يكون مثل الآن فيما بينها ولكن لا بد أن ينعكس على الرياضة السعودية للوطن وينتشلنا هذا التنافس من المراكز المتأخرة إلى المتقدمة, بالرغم من أن الأندية التجارية ربما تقتصر على كرة القدم لأنها اللعبة الجماهيرية وذات العائد السريع وستستفيد الاندية التجارية من الأندية الممارسة كثيراً.

5 / ذكر الرئيس العام لرعاية الشباب سمو الأمير عبدالله بن مساعد بأن اللجنة الأولمبية بصدد إنشاء عدد من مراكز التميز في مناطق مختلفة من المملكة، وستهتم بالمواهب، وهذا سيتعارض مع طموح أندية الممارسة في تسويق لاعبيها واكتشاف المواهب حسب الرقعة الجغرافية لها، ولن يحقق ذلك مزيداً من الرغبة عند المواهب لأنهم يرغبون أن يكون في أندية حتى يسهل تسويقهم ولفت الانتباه لهم أما من خلال المراكز فقد يكون فيه بخس لقيمة موهبته وبصورة واضحة.

6/ لم يتضح بصورة قاطعة وزن الألعاب المختلفة في المعايير ولو أن اللجنة المختصة ستعطي الاندية مدة عام بعد اقرار الضوابط ومعايير الأداء والتقييم لكي ترتب البيت من الداخل، وهذا قد يعطي قيمة سوقية غير حقيقية لتلك الألعاب.

8/ شدد سمو الرئيس العام على أن هدف رعاية الشباب زيادة ممارسي الرياضة وأن يستفاد من منشآت رعاية الشباب، فبدلاً من أن يستفيد مائتا رياضي تكون الاستفادة للآلاف وهذه صورة غير واضحة وتحتاج اعادة تقييم وايضاح.

9/ أقر فريق عمل دراسة واقع الأندية التوصيات النهائية لذلك وعدد 11 بنداً والتي تحتاج من الاعلام الرياضي خاصة تسليط الضوء عليها بصورة تفصيلية لأن بعضها تمت صياغته بمثالية ومن الصعوبة أن تراه على الواقع, وبعضها الآخر سيتم من خلاله تأخير عملية الخصخصة أو سيقصرها على كرة القدم، والباقي يأتي مع الوقت وفتح المجال فيها للمناقشة وعمل ندوات رياضية خير لنا من الكثير مما ينشر أو يذاع في وسائل الإعلام، فهذا هو مستقبل رياضتنا الحقيقي.

ختاماً, لا نرى سبباً جعل الرئاسة تتأخر كل هذا الوقت وتعطينا في الأخير بما يشابه الطفل غير مكتمل النمو وتعاملها بسرية تامة لهذا الملف، فالإعلام الرياضي اليوم هو إعلام ناضج يستطيع أن يقرأ المستقبل ربما بصورة أكثر من الكثير ممن حملوا لواء التغيير في الاتحادات أو اللجان الرياضية ولابد ان نستمع للرأي الآخر حتى لا نقول مستقبلاً اننا لم نستشر قادة المشهد الرياضي.