حميد بن عوض العنزي

** في اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الذي عقد برئاسة سمو أمير منطقة الرياض قبل أيام، تم التطرق إلى أهمية تفعيل قرار الهيئة السابق والقاضي بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة وإعادة تأهيل تلك الأحياء والالتزام بالاستعمال المعتمد في المنطقة السكنية عند إصدار رخص البناء ‏والرخص المهنية للأنشطة التجارية المختلفة، وتفعيل الرقابة على الأنشطة المخالفة، وتطبيق ‏الأنظمة المعتمدة.‏

** المعطيات تؤكد أن الوقت قد حان لتنفيذ القرار ومعالجة اختلال استخدامات هذه الأحياء المعدة في الأصل للسكن وليست كأحياء تجارية، ويدعم ذلك المسح الذي أجرته الهيئة العليا في عدد من أحياء مدينة الرياض، الذي كشف عن جملة من السلبيات الناتجة عن ‏عدم التزام العديد من ملاك المباني والشركات والمؤسسات بالقرار الصادر بهذا الشأن منذ عام 1423هـ، مما تسبب في ظهور عدد من السلبيات في تلك الأحياء، من ‏أبرزها وفقا لمسح الهيئة: نزوح السكان السعوديين إلى أحياء أخرى نتيجة التغير في التركيبة السكانية لتلك الأحياء، ‏وتحول أجزاء منها إلى تجمعات سكنية للعمالة الوافدة، وفقدان الخصوصية والهوية للأحياء السكنية ‏جراء تغيير الأنشطة والاستعمالات، إضافة إلى التأثيرات السلبية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية ‏والمرورية والخدمية في تلك الأحياء، وتشويه مظهرها العام نتيجة انتشار الأنشطة التجارية مثل: ‏مقرات الشركات، والمستودعات، وورش الصيانة، وسكن العمالة.

** الهيئة العليا وأمانة منطقة الرياض تساهلت في تنفيذ القرار الذي سبق أن منح الشركات حينها مهلة خمسة سنوات -على ما أعتقد- إلا أن السنوات مضت ولم ينفذ, ولعل في هذه المرة يؤخذ القرار على محمل الجد, فهناك أحياء سكنية مكتملة الخدمات وتقع في وسط المدينة وتعتبر صالحة بامتياز للسكن لاعتبارات كثيرة سواء على مستوى الموقع أو توافر البنية الأساسية والخدماتية, وإخراج الشركات منها سيعيد السكان إليها، خصوصاً أن الشركات مكانها الصحيح هو المجمعات والأبراج التجارية المخصصة لأنشطتها وليس الفلل السكنية داخل الأحياء مثل حي الملز، الأمر الذي فوّت على المواطنين فرصة السكن بمثل هذا الحي المتميز في خدماته وموقعه، أعتقد أن مثل هذا القرار الإيجابي سيعيد التكوينات السكانية وسط المدينة ويعيد الحياة إليها كأحياء عريقة مما يسهم في تحقيق الاستفادة من هذه الأحياء في ظل أزمة السكن الحالية.